التوطئة والتأسيس التاريخي
تعتبر قرية “طيبة الشيخ عبد الباقي” بولاية الجزيرة واحدة من أهم المنارات الروحية والاجتماعية والتاريخية في السودان. تم تأسيس هذه القرية العريقة في عهد الدولة السنارية (السلطنة الزرقاء) عام 1575م على يد الشيخ يوسف أبوشرا، وتعاقب عليها الخلفاء والصالحون حتى حملت اسم حفيده الشيخ عبد الباقي (أزرق طيبة) عام 1925م. وفي عام 1972م، شهدت القرية تخطيطاً عمرانياً رسمياً وفتحاً لشوارعها، لتستمر مسيرتها التاريخية حتى عهد خليفته الحالي الشيخ أحمد الريح بن الشيخ عبد الله أزرق طيبة، كمركز للإشعاع الديني، والتربية، والتعايش المجتمعي الراسخ.
حقيقة الإزالات: إجراء قانوني ممتد وليس وليد اللحظة
شهدت القرية مؤخراً لغطاً إعلامياً حاداً صاحَبَ تنفيذ سلطات حماية الأراضي الحكومية وإدارة المخالفات بوزارة التخطيط العمراني لإجراءات إزالة التعديات والسكن العشوائي. ووفقاً للوثائق والمستندات الرسمية، فإن هذا الإجراء ليس استهدافاً جهوياً ولا قراراً مفاجئاً، بل هو مجهود إداري وقانوني مستمر منذ عام 2011م، سعت فيه لجنة الخدمات والتسيير واللجنة المفوضة للإزالة وإعادة التعمير طوال 16 عاماً لحماية الأراضي العامة وحرم القرية المخصص لأجيال المستقبل.
وقد مرت عمليات الإنذار والمطالبة بالإزالة بأربع محطات أساسية تعطلت في السابق بسبب التقلبات السياسية واللوجستية قبل أن تصل حد التنفيذ في نوفمبر 2026م:
· المرحلة الأولى: عام 2014م.
· المرحلة الثانية: عام 2017م.
· المرحلة الثالثة: عام 2021م.
· المرحلة الحالية (التنفيذ): نوفمبر 2026م.
دحض الادعاءات وتفنيد حملات التضليل الإعلامي
بعيداً عن الضجيج الإعلامي وخطابات الاستقطاب والمزايدات، يقف الواقع على الأرض شاهداً على زيف دعاوى المظلومية العرقية والمناطقية المفتعلة. ويمكن تفنيد هذه الادعاءات عبر الحقائق الدامغة التالية:
· العمومية وعدم الاستهداف العرقي: لم تستهدف الإزالات مجموعة إثنية بعينها؛ حيث شملت الإزالة في مرحلتها الأولى أكثر من 20 منزلاً تعود لمواطنين من أبناء وبنات القرية أنفسهم ممن تعدوا على التخطيط العام، مما يؤكد أن معيار الإزالة هندسي وقانوني بحت طُبّق دون فرز.
· الجزيرة ليست استثناءً: إن إزالة السكن العشوائي هي سياسة قومية راتبة تطبقها الدولة في مختلف الولايات، حيث شهدت ولاية الخرطوم (محليات أمبدة، وشرق النيل، وجبل أولياء، وبحري) عمليات إزالة واسعة دورية دون أن تُثار حولها هذه التعبئة الإعلامية المقحمة، مما يكشف تسييس ملف الجزيرة افتعالاً.
· الوثائق والمستندات هي الفيصل: إن الحيازات والملكيات لا تُثبت بطول الإقامة الافتراضي أو بالاستعطاف عبر مقاطع الفيديو، بل بالوثائق وعقود الشراء الرسمية المعتمدة. وتؤكد لجنة التسيير أن لديها ملفاً كاملاً يحوي كافة الأوراق والقرارات الرسمية بطرف مصلحة الأراضي لمن أراد التحري والتحقق.
من تقلي إلى طيبة: الروابط الروحية والشهادة الإنسانية العابرة للإثنيات
في مقابل خطابات التعبئة الرقمية والسياسية التي تحاول تصوير مسيد طيبة كمركز للإقصاء، يقف التاريخ والوجدان القومي السوداني شاهداً على حقيقة مناقضة تماماً يبرزها المسار التاريخي المعنون بـ “من تقلي إلى طيبة.. رحلة السلام والصلات الطيبة”. هذا الإرث يوثق كيف تأسست “الأخوة الروحية” العابرة للجهويات بين المسيد وأبناء جبال النوبة ومنطقة تقلي العريقة منذ عهد الجد المؤسس الشيخ عبد الباقي أزرق طيبة.
ففي الوقت الذي كان فيه النظام السابق يشن حروباً ضارية ويمارس استقطاباً عرقياً حاداً وممنهجاً في جبال النوبة، كان “مسيد طيبة” يمثل المساحة الوطنية الأرحب للتعايش؛ حيث كانت تفد إليه مئات السيارات المعبأة بمريدي وأبناء تلك المناطق طلباً للعلم والتربية الروحية، مما جعل المسيد مركزاً وطنياً جامعاً انصهرت فيه الفوارق العرقية وتلاشت عنده خطوط الصراع الحزبي الضيق. إن النشاط الدعوي والتعليمي العريض للجد المؤسس في أصقاع جبال النوبة أسس لعلاقة رحم روحي لا تنفصم عراها، تجعل القادم من تلك المناطق صاحب دار وأخاً في الطريق الصوفي.
وتأكيداً لهذا الدور الإنساني الممتد، جاء الموقف القومي الواسع المتمثل في بيان الطريقة القادرية العركية (أبناء الشيخ داؤود بولاية كسلا) ليعيد الأمور إلى نصابها، مشدداً على أن مسيد طيبة ظل عبر التاريخ، ولا سيما خلال المحنة الحالية والحرب، ملاذاً آمناً للنازحين والوافدين، حيث امتدت أيادي الكرم بالإيواء والإطعام ولم يُغلق الباب في وجه مستجير، فمن آوى الناس في محنتهم تاريخياً وحاضراً لا يمكن عقلاً ولا خلقاً أن يُختزل تاريخه في إشاعات كاذبة.
تفكيك مواقف الكيانات المطلبية والمنظمات الحقوقية
لا ينفصل الموقف الصادر عن مركزية مؤتمر الكنابي ولا الاتهامات الموجهة من منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن نسق الشحن الإعلامي الممنهج، بل يمثلان نموذجاً لمحاولة إلباس النزاعات التنظيمية ثوب الاضطهاد. فعندما تخرج منظمة حقوقية لتصف إزالة التعديات السكنية بأنها “تمييز عنصري” طال نحو 200 منزل، فإنها تقع في فخ التزييف الرقمي والجهوي، متجاهلة حقيقة أن معيار الإزالة قانوني بحت طال أبناء القرية أنفسهم لحماية المخطط الهيكلي، مما يوضح أن إقحام لغة “العنصرية” يهدف فحسب لتجريد مؤسسات الدولة من مصداقيتها القانونية.
وفي ذات السياق، يبرز التناقض البنيوي في بيان مركزية مؤتمر الكنابي التي ترفض تبرير الهدم باعتباره إجراءً اعتيادياً لإزالة التعديات؛ فالبيان يطالب بنشر المستندات والقرارات القانونية، في حين أن ملف القضية بالكامل، بما يحويه من مكاتبات رسمية وإنذارات وقرارات ممتدة منذ عام 2011م ومحفوظة لدى مصلحة الأراضي، متاح علناً لمن أراد التحقق والتحري. إن مطالبة المركزية بـ “التحقيق المستقل ووقف الإزالة” لا تعدو كونها محاولة لتعطيل سلطة القانون وفرض أمر واقع عشوائي بقوة الضغط المطلبي.
التوظيف السياسي والتحوير العسكري: تفكيك بيان تحالف “تأسيس”
لم تكن الإجراءات الهندسية والتنظيمية التي نفذها جهاز حماية الأراضي الحكومية معزولة عن محاولات التوظيف واستثمار الأزمات من قِبل المطابخ السياسية الموازية والمناوئة لشرعية الدولة السودانية. وقد تجلى هذا الاستغلال بوضوح في البيان الصحفي الصادر عن تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بتوقيع ناطقه الرسمي “أحمد تقد لسان” في 5 نوفمبر 2026م.
وعند إخضاع لغة البيان والاتهامات الواردة فيه للمجهر التحليلي، تتكشف المغالطات الاستراتيجية التالية:
1.شيطنة مؤسسات الدولة والقانون: حاول بيان التحالف إخراج قضية تنظيم الأراضي من سياقها الإداري المستمر منذ عام 2011م، واصفاً إياها بأنها “أداة لإلحاق الضرر” وموجّهة سياسياً مما يصفونه بـ”مجموعة بورتسودان”. إن هذا الربط القسري يتعامى عمداً عن التاريخ الإداري الموثق ومحاولات التنفيذ المتعاقبة في الأعوام (2014، 2017، 2021م)، لربط إجراء هندسي راتب بظرف الصراع السياسي الحالي تزييفاً للحقيقة.
2 استغلال معاناة المواطنين وصناعة الاستقطاب العرقي: تعمد بيان التحالف استخدام عبارات فضفاضة مشحونة مثل “التهجير القسري” و”استهداف مكونات اجتماعية معينة” بهدف تحويل مسألة حماية حرم القرية وتنظيم أراضيها الحكومية إلى صراع إثني وجهوي يستهدف المكونات الاجتماعية بالجزيرة، في محاولة بائسة للنيل من الرمزية الروحية والاجتماعية لخليفة السجادة العركية الشيخ أحمد الريح، ورفض مبدأ سيادة القانون الذي لا يستثني أحداً.
الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى: منطق “الشحن الإثني” وتحريض النشطاء
امتد التجييش الإعلامي ليتغذى على منصات التواصل الاجتماعي عبر قنوات البث المباشر، وهو ما تجلى بوضوح في الأطروحات الموجهة من بعض النشطاء الرقميين، مثل الناشط “مصطفى – غداً نعود”. يعتمد هذا النمط من الخطاب على استراتيجية الابتزاز ضد قيادات الدولة المنحدرة من الأقاليم (مثل مالك عقار، د. جبريل إبراهيم، مني أركو مناوي، ومبارك أردول)، متسائلاً ومستنكراً صمتهم عما يسميه “تطهير عرق وتهجير قسري”. ويهدف هذا التكتيك صراحة إلى الضغط على هذه القيادات وابتزازها سياسياً لإجبارها على اتخاذ مواقف مناهضة لسلطات إنفاذ القانون وتنظيم الأراضي، متجاهلاً إدراك هذه القيادات الواعية لطبيعة الرحم الروحي والتاريخي الذي يربط مناطقهم بمسيد طيبة، ويقينهم بأن الإجراء هندسي تنظيمي بحت.
كما يحاول هذا المحتوى الرقمي عولمة الصراع عبر الربط التعسفي بين تنظيم الأراضي وإجراءات “الرقم الوطني” لإقناع المجتمعات بأنها تعامل كـ “مواطنين من الدرجة الثانية”، صعوداً إلى مربع التحريض الصريح الذي يحث المتضررين على رفض التبعية لـ “المركز” أو “دولة الجلابة” وبناء مسار خاص والتمرد على القوانين العمرانية ومواجهة لجان التسيير المحلية، مما يشكل مهدداً مباشراً للسلم والتعايش الاجتماعي التاريخي الذي تميزت به ولاية الجزيرة.
خاتمة تحليلية مفاهيمية: تهاوي شعارات الفيدرالية والعدالة
يكشف تفكيك مواقف تحالف “تأسيس” والنشطاء الرقميين في سياق شعاراتهم المرفوعة حول “الفيدرالية” ودولة “الحرية والسلام والعدالة” عن تناقض بنيوي عميق بين النظرية السياسية والممارسة الحقيقية على الأرض، حيث يسقط هذا الخطاب في أول اختبار عملي لسيادة القانون وبناء المؤسسات؛ وتتجلى هذه الفجوة في ثلاثة محاور رئيسية:
·الفيدرالية بين تنظيم الأقاليم وشرعنة الفوضى: يقوم نظام الحكم الفيدرالي في جوهره على منح الولايات سلطات واسعة لإدارة شؤونها المحلية، وعلى رأسها التخطيط العمراني لحماية حرمات القرى العامة والتنمية المحلية. وبدلاً من أن يدعم التحالف سلطات ولاية الجزيرة المحلية في ممارسة دورها الدستوري الممتد منذ 2011م، خرج البيان ليشيطن هذه الإجراءات الإدارية الراتبة. وبذلك، تتحول الفيدرالية في خطاب التحالف من أداة لبناء المؤسسات إلى غطاء لشرعنة السكن العشوائي والتعدي، لمجرد تحقيق مكاسب وتعبئة سياسية عابرة.
·مفهوم “العدالة” بين سيادة القانون والمحاصصة الجهوية: تعني العدالة إعلاء كلمة القانون وتطبيقه على الجميع دون فرز، وهو ما حدث بالفعل حين شملت الإزالة منازل لأبناء وبنات قرية طيبة أنفسهم طالما ثبت تجاوزهم الهندسي. لكن بيان التحالف يختزل “العدالة” في حماية المخالفين استناداً إلى انتماءاتهم الجغرافية أو العرقية متجاهلاً المستندات الرسمية، مما يجعل العدالة مشروطة بالهوية؛ حيث يُصنف تطبيق القانون على أنه “استهداف ممنهج” في الجزيرة، بينما يتم الصمت التام عن ذات الإجراءات القانونية في الخرطوم، وهو ما يضرب مبدأ “المواطنة المتساوية” في مقتل.
· “الحرية والسلام” مقابل خطابات الشحن والاستقطاب: تستوجب دعاوى الحرية والسلام صيانة السلم المجتمعي والنأي بالمنارات الروحية (مثل مسيد طيبة وخليفته) عن التجاذبات العسكرية والسياسية، نظراً لدورها الإنساني المشهود في إيواء وإطعام آلاف النازحين والوافدين إبان الحرب. إلا أن بيان التحالف اعتمد لغة حادة ومشحونة بعبارات “التهجير القسري” و”الاستهداف الممنهج”، وهي لغة تعمد إلى تحويل خلاف هندسي حول أرض حكومية إلى صراع عرق ومناطق، مما يزرع بذور الكراهية والفتنة المجتمعية، ويستثمر في المعاناة لخدمة أجندة سياسية وعسكرية مناوئة للاستقرار.
توضح هذه القراءة التحليلية المفاهيمية أن الشعارات البراقة لـتحالف “تأسيس” تُستخدم كأدوات “تكتيكية” للابتزاز السياسي والشحن الجهوي، وليس كمبادئ “استراتيجية” لبناء دولة المؤسسات، حيث ترفض هذه المنظومة السياسية تطبيق ذات المبادئ التنظيمية التي تقوم عليها أي دولة في العالم بمجرد أن تتعارض مع خطتها في صناعة المظلوميات المفتعلة ضد نسيج ولاية الجزيرة.
التوصيات النهائية
يوصي التقرير بضرورة استمرار السلطات المختصة بولاية الجزيرة في حسم ملفات السكن العشوائي وتقنينها وفق القانون في كافة القرى والمدن دون فرز.
يناشد التقرير الرأي العام ومنابر الإعلام بالابتعاد عن خطابات الفتنة والكراهية، والاحتكام إلى الأوراق الرسمية والمؤسسات العدلية، واحترام المقام الروحي للمشايخ وأهل التربية والإرشاد والنأي بهم عن التجاذبات السياسية.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
أمين أحمد
الباقر الشريف
