جوزيف لاقو والسودان الذي أضاع فرصته
شهادة من الذاكرة عن الجنوب والمواطنة وفشل النخب السودانية
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
قيادي موسس في تحالف السودان التأسيسي
روما، إيطاليا | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦
قابلتُ القائد جوزيف لاقو في رحلة على متن الخطوط الجوية الإثيوبية إلى الخرطوم، وأرجّح أن ذلك حدث في منتصف تسعينيات القرن الماضي. كانت فرصة ذهبية للاستماع إلى رجل ارتبط اسمه بنضال جنوب السودان وبواحدة من أهم مراحل الصراع بين الجنوب والمركز.
كنتُ قد غادرتُ جحيم نظام جعفر نميري عام ١٩٧٤، ولم أعد إلى السودان إلا بعد عقود، عقب الثورة الشعبية التي اندلعت في ديسمبر ٢٠١٨ وأطاحت بنظام عمر البشير في أبريل ٢٠١٩. وخلال سنوات الاغتراب، تراكمت لديّ مرارة عميقة إزاء بلد يمتلك ثروات زراعية ومائية وطبيعية هائلة، لكنه أضاع فرصاً تاريخية كان يمكن أن تضعه في مقدمة الدول الأفريقية تنميةً واستقراراً.
لقد ظل السودان أسير الشعارات والخطط التي لا تتحول إلى إنجازات، بينما تتكرر إخفاقات الحكم، وتُستباح السيادة الوطنية، ويرتهن بعض قادته العسكريين للخارج على حساب كرامة البلاد ومصالح شعبها.
تحدث جوزيف لاقو، واستمعت إليه باهتمام. ومنذ ذلك اللقاء، ظلت تلاحقني أسئلة أساسية: لماذا عجز السودان عن بناء دولة تتسع لجميع شعوبه؟ وكيف تحولت الاختلافات الثقافية والإثنية والدينية إلى أسباب للصراع بدلاً من أن تكون مصدر قوة وتكامل؟
تجربة الجنوب: درس لم يتعلمه السودان
انتهت الحرب الأهلية الأولى باتفاق أديس أبابا عام ١٩٧٢، الذي منح الجنوب حكماً ذاتياً، لكنه لم يؤسس لتسوية دائمة تعالج جذور الأزمة. وفي عام ١٩٨٣ اندلعت الحرب مجدداً، بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي طرح مؤسسها جون قرنق مشروع «السودان الجديد»، القائم على المواطنة المتساوية وإعادة توزيع السلطة والثروة وإنهاء هيمنة المركز.
كان مشروع قرنق يتجاوز العلاقة الثنائية بين الشمال والجنوب، ليطرح سؤالاً وطنياً أوسع: كيف يمكن بناء دولة لا تحتكر فيها جماعة واحدة السلطة أو الهوية أو الموارد؟
لكن اتفاق السلام الشامل عام ٢٠٠٥ لم يمنع انفصال الجنوب، الذي أصبح دولة مستقلة في ٩ يوليو ٢٠١١. ولا يمكن فهم هذه النتيجة بمعزل عن عقود الحرب وانعدام الثقة وفشل النخب في معالجة المظالم التاريخية.
لقد خسر السودان جزءاً من أرضه وشعبه، لكنه خسر أيضاً فرصة مراجعة أسس الدولة وإعادة بنائها على قاعدة المواطنة المتساوية. وكان ينبغي أن يكون استقلال الجنوب إنذاراً تاريخياً يدفع إلى معالجة أسباب الانقسام، لا مناسبة لتكرار الأخطاء ذاتها.
من أبوجا إلى أزمة المواطنة
أتذكر أنني رأيت مفاوضين في اجتماعات أبوجا يتبادلون النكات ويتناولون الطعام معاً، بينما كانت القضايا المطروحة تتعلق بمصائر الناس وحقوقهم ومستقبل مناطقهم. لم يكن ذلك المشهد وحده دليلاً على فشل المفاوضات، لكنه أثار في نفسي سؤالاً لا يزال قائماً: متى تقوم العلاقة بين السودانيين على أسس ومبادئ واضحة، تحترم الحقوق وتؤسس للمواطنة المتساوية، بدلاً من التسويات المؤقتة وتقاسم المواقع؟
إن الأزمة السودانية أعمق من خلاف على السلطة أو اختلاف في البرامج السياسية. إنها أزمة في تعريف الوطن نفسه: من يملك حق حكمه؟ وكيف تُوزع ثرواته؟ وهل يتمتع جميع مواطنيه بالحقوق والكرامة نفسيهما؟
حين تفشل النخب في الإجابة عن هذه الأسئلة، تتحول الاتفاقيات إلى ترتيبات مؤقتة، وتبقى أسباب الصراع قائمة. فالوحدة لا تُفرض بالقوة، والسلام لا يتحقق بمجرد توقيع الاتفاقيات، والمواطنة لا تصبح حقيقة إلا حين تضمن المؤسسات المساواة والعدالة والمشاركة السياسية.
من الكيزان إلى الحرب الراهنة
عمّق حكم الحركة الإسلامية، الذي بدأ بانقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩، أزمة الدولة السودانية. فقد ارتبط عهد الإنقاذ بتركيز السلطة وإضعاف المؤسسات المدنية وتقييد الحريات وتسييس أجهزة الدولة، بينما استمرت الحروب والانقسامات وتراجعت فرص بناء نظام ديمقراطي مستقر.
كان حسن الترابي أحد أبرز مهندسي المشروع الإسلامي الحاكم، قبل أن ينشب خلافه مع عمر البشير. أما عبد الفتاح البرهان، فقد أصبح لاحقاً أحد أبرز وجوه الحكم العسكري بعد سقوط البشير، وقاد القوات المسلحة خلال الحرب مع قوات الدعم السريع التي اندلعت في ١٥ أبريل ٢٠٢٣.
ولا تتطابق مسؤوليات هؤلاء تاريخياً، كما لا يمكن اختزال الحرب الراهنة في مسؤولية فرد أو جماعة واحدة. لكن استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية على السياسة، وضعف المؤسسات المدنية، وفشل الانتقال الديمقراطي، كلها تعكس أزمة عميقة لم تُعالج جذورها.
إن المأساة لا تكمن فقط في سوء إدارة الحكم، بل في استمرار عقلية ترى الدولة غنيمة، والمواطن تابعاً، والسلطة امتيازاً لا مسؤولية. وهي عقلية لا يمكن أن تنتج سلاماً دائماً أو دولة تحترم حقوق جميع السودانيين.
ماذا تعلّمنا تجربة جوزيف لاقو؟
شهد جوزيف لاقو استقلال جنوب السودان عام ٢٠١١، وتوفي في جوبا يوم ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦. ورغم اختلاف المراحل والأدوار بينه وبين جون قرنق، فإن تجربته تظل جزءاً من تاريخ طويل من الصراع حول حقوق الجنوب وعلاقته بالدولة السودانية.
الدرس الأهم هو أن تجاهل المظالم ورفض المساواة قد يقودان إلى تفكك الدول. فالوحدة الحقيقية لا تقوم على إخضاع الشعوب، وإنما على اقتناعها بأن الدولة تحمي حقوقها، وتحترم هويتها، وتتيح لها المشاركة العادلة في الحكم والثروة.
ومع ذلك، لا ينبغي أن تقودنا تجربة الجنوب إلى اليأس من السودان. فقد قاوم سودانيون كثر الاستبداد ودافعوا عن الحرية، وكانت ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تعبيراً عن إرادة شعبية قادرة على استعادة الأمل.
لكن الثورة وحدها لا تكفي. فلا بد من مشروع وطني يعالج قضايا المواطنة والهوية والعدالة وتوزيع السلطة والثروة، وينهي هيمنة السلاح على السياسة، ويضمن خضوع القوات المسلحة لسلطة مدنية ديمقراطية.
إن لقائي العابر بجوزيف لاقو ظل في ذاكرتي مدخلاً إلى سؤال السودان الكبير: لماذا نكرر الأخطاء نفسها، ونضيّع الفرص نفسها، ثم نبحث عن أسباب الفشل في الآخرين؟
إن الأوطان لا تُبنى بالخضوع، ولا تحفظها الشعارات، ولا تنقذها التسويات الهشة. إنما تُبنى بالحرية والعدل والمواطنة المتساوية، وبإرادة سياسية تعترف بأن السودان ملك لجميع السودانيين، لا امتيازاً تحتكره فئة، ولا غنيمة يتقاسمها أصحاب السلاح والسلطة.
أجارنا الله من نخب لا تتعلم من التاريخ، ومن عقلية ترى في الخضوع بديلاً عن الكرامة، وفي احتكار السلطة بديلاً عن بناء الوطن.
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
