بقلم عمر العمر
نقلا عن العربي الجديد
aloomar@gmail.com
سؤال الساعة الوطنية في السودان لا يتصل بتوقيت نهاية الانقلاب الراهن .فمصير الدولة لن يعتمد على البندقية طويلًا ، إذ لكل انقلابٍ كتاب . المصيرُ يرتبط بماهية البديل المرتقب ومدى قدرته على إنجاز مهام التحول المنشود . أولوية تلك المهام الجسام مسألة إعادة بناء الدولة نفسها . فمقابل عِظَمِ الصعوبات العالقة في الفضاء توجد نخب سياسيةَ موبوءةٌ بالعجز و أُطرٌ تننطيمية تكابد الصدأ . ذلك واقعٌ يجعل البونَ شاسعاً بين التحديات والقدرة على الإنجاز على نحو يغلّب التشاؤم على التفاؤل . الأزمة تزداد استحكاماً مع استعادة مشاهدَ الإخفاق عند التحولات الفائتة . فيما النخب كانت أصدقَ شفافيةً و على مواعينها شيئٌ من الجاذبية . عند المنحنى الراهن لن يجدي ذلك التباهي الكذوب بجيل البطولات أو جيل التضحيات . المنحنى الراهن يتطلب حقاً جيلَ التحديات . كما يتطلب نقد الشعب على نحو يُغلّب القدح على المدح .فالسودانيون ليسوا خير أمة أُخرجت للعرب أو الأفارقة. هم أصلا ليسوا من أؤلئك ولامن هؤلاء حسب توصيف ،على الأقل، وينستون تشرشل .
سوء إدارة المراحل الإنتقالية السابقة أفضى إلى إخفاق التجارب الديمقراطية المجهضةِ بالانقلابات العسكرية. فبالإضافة إلى انعدام الرؤى الوطنية اتسم الأداء إبانها بالاستعجال ،العشوائية ،الغطرسة الفردية أحيانا والحزبية أحايين . غالبية المواقف والاجراءات غلب عليها الجهل بالواقع المعيش وتطلعات الشعب في كل مرحلة . من غير الممكن بناء وطن ديمقراطي خارجٍ من تحت وطأة قمع وركام فشل متعدد الطبقات بواسطة قيادات سياسية تفتقر إلى أبسط أدوات و أسلحة التغيير . أكثرَ من أي مرحلة سابقة يقف السودان حاليًا على حافة مفترق طرق تفضي جميعها إلى هاوية بلا قرار . هناك بنى تحتية مدمرة ،عملية اقتصادية منهارة ، منظومة قيم اجتماعية شائهة ، منظمات مسلحة متربّصة بالغد وقيادة سياسية عاجزة.
إعادة بناء الدولة يتطلب مشروعًا سياسيًا يحظى بقدر عالٍ من التوافق إن لم يكن الإجماع . على خط موازٍ لابد من توفر برنامجٍ لإعادة بناء وهيكلة ماكينة الاقتصاد . ليس أقل أهمية توفر خطة ثقافية متكاملة تكرّس منهجاً تربويًا حداثياً يأخذ في كُراساته الفصولَ الاجتماعية والنفسية .تلك المهام لا يمكن انجازُها في غياب مظلةٍ أمنية تثبّت مداميك الاستقرار . حال السودان لا يستدعي ممارسة القفز فوق المراحل بغية تنظيم انتخابات وتأسيس برلمان .فالبلد يفتقر أكثر من أي وقت مضى إلى مواعين اجتماعية سياسية عريضة لديها الحد الأدنى من ثقافة الديمقراطية وآليات إنتاجها. مثل هذه الممارسات كانت هروبًا من انجاز شروط المرحلة الانتقالية تحت ضغوط مكاسب ليست وطنية .لذلك سرعان ما تنهار المحاولة تحت وسائط عنف متباينة ليست البندقيه آليتها الوحيدة .
بفعل عوامل متعددة تُعايش القوى السياسيةُ السودانية أكثر من أي مرحلة سالفةٍ تفككا وتصدعا على المستوى التنظيمي .كما تعاني قياداتُها من ضعف في الرؤى و ربما النضج السياسي .بإلاضافة إلى ذلكم تتمكن الولاءات القبلية ، الجهوية ،الدينية والميليشيات المسلحة من المشهد السياسي على نحو يُضعف الحس الوطني و الهوية القومية . من العسير الحديث حاليًا عن قوى سياسية تتسلح بعتاد الدفاع عن مشروع نظام ديمقراطي في إطار قومي . اللقاءات المتباعدة بين نشطاء سياسيين -لهم الاطراء – في عواصم متعددة لن تصنع مستقبلًا إذ قوامها قناعات أو تطلعات شخصية عارية من سند جماهيري صُلب . لهذا تبدو أشبه بالعزف المنفرد أكثر من كونها سيمفونيةً جماعية. ربما تؤدي بياناتُها الكورالية إلى توسيع طبقة سياسية لكنها لم (لن )تنتج حتما في توسيع جبهة قوى وطنية . فاللقاءات لوحةٌ فسيفسائية من شتات أفراد وشظايا تتظيمات .نداء صديق الزيلعي في نيروبي شكّل صرخة الوعي باللحظة السودانية .فهو ينادي ببناء جبهة عتادها أحزاب ليس تشكيل تجمع قوامه نشطاء لا قواعد لهم بين الشعب كلام الانقلابيين في شأن الحوار مثل كل لغوهم السياسي ، لا أحد يأخذه على محمل الجد في الخلاص الوطني.
كذلك ينبغي ألا ننسى أن المال أبلغ تأثيرا دومًا من الوعي السياسي خاصةً في اللعبة الديمقراطية. لكن له جانبًا مظلمًا في واقعنا وهو تحويل الحلبة السياسية إلى بورصة سوداء تباع وتشترى فيها المواقف و الذمم والأنفس .المصيبة تتجسد في أن أعداء الديمقراطية وسدنة نظام القمع وتجار التجزئة الوطنية ومشعلي فتن الحروب الجهوية و مفرخي الميليشيات و أرابيب الفسق والفجور هم أنفسهم الأفضل تنظيمًا و الأوفر أرصدة مادية .لذلك هم أقرب من غيرهم لتحقيق المكاسب عند ذهاب الشعب إلى مراكز الاقتراع . ربما أوفر مساهمة في إعاقة تشكيل المشهد السياسي إبان مرحلة التحول المرتقبة . لو نعموا بخيال سياسي خصب والرضاء بما بين أيديهم مما انتزعوا و اكتسبوا ، وبقدر من الصبر الاستراتيجي لآثروا النأي عن معارك المرحلة الانتقالية باعتبارهم أقدر من غيرهم على استرداد الثروة عبر السلطة لاحقًا. مع ذلك ينبغي على هؤلاء الإقصائيون الشرهون ألا يتجاهلوا ردود فعل الشعب عندما نشروا مظلة الفقر والجوع وبؤر الفساد حينما استأثروا بالسلطة واحتكروا الامتيازات و الأسواق عقودًا.
هذا الإشكال بالنسبة للقوى الديمقراطية لايمكن القفز عليه لكن ربما يمكن الالتفاف حوله بالصبر والمثابرة بغية إعادة إحياء دور الطبقة الوسطى .هذه مهمةٌ تستدعي بدورها إعادة بعث الطبقة الوسطى نفسها إذ انهكتها حد الموات ضغوطُ الأنظمة الشمولية الحياتية وممارساتُها القمعية بغية تغييبها عمدًا وقسرًا.فالطبقة الوسطى تُشكّل بمجاميع قواها العمرية واطيافها السياسية وانتماءاتها الفئوية ماكينةَ ضخِ الوعي ورافعةَ قِيم الحوار والتسامح وسط المجتمع . وهي عُشُ تفريخ الكوادر الأكثر ديناميكية وصدقيةً مع الشعب بين النُخب السياسية . هي الأكثر صداما مع أجهزة القمع وبؤر الفساد ،من ثم الأوفر قدرةً على مواجهة التحديات حد التضحيات . لذلك بنبغي ترجيحُ الصبر على إعادة البناء على حرق المراحل وصولًا إلى عملية الانتخابات .
نعم هذه مهمة عسيرةٌ ومكلفة بمعايير الجهد والزمن . لكن الواقع يفترض أنها أول التحديات حتى بالنسبة للطبقة الوسطى ذاتها .فالأُطر الحزبية العتيقة اهترأت ، تراكم عليها العوز و الفشل حتى صارت رثّة لكأنها استنفدت جدواها . هي اعتمدت أصلًا في اكتساب بريقها على كاريزما قياداتها .لذلك خرجت عن التأثير والفعل -ربما التاريخ -برحيل تلك الرموز . ممارسةُ التجريف الممنهج و تآكل الهياكل ساهما في تفتيت مابقي للاحزاب من أرصدة شعبية . جيل التحديات يواجه إعادة بناء أُطر سياسية جديدة تكسر النرجسيةَ الشخصية و لاتجتر التنازع المقيت القديم على الامتيازات والمناصب بل تخوض معارك وطنية بعتاد فكري سياسي حداثي يغالب التحديات والعقبات العالقة في فضاء الوطن . لئن ظلت الديمقراطية حلما وطنيًا فينبغي كذلك التريث ملياً في تبني النظام الفيدرالي بغية إعادة شد عصب الوحدة الوطنية ونسيج القماشة القومية .
