حدث تاريخي .. أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية في السودان

نقلا عن DW

مشاركة النساء السودانيات المبهرة في الحراك الثوري قد توجت بتعيين نعمات عبد الله خير رئيسة للقضاء في السودان. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لأوضاع المرأة السودانية؟ وهل تشهد الثورة النسائية السودانية تحولاً محورياً إثر ذلك؟

عقب إعلان المجلس العسكري السوداني تعيين قاضية المحكمة العليا، نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء في السودان في المرحلة الانتقالية، تلقى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر التعيين برود فعل متفاوتة، فقد عبر كثيرون عن فرحهم وسعادتهم بتعيينها في حين تبنى آخرون موقفاً حيادياً أو استهجاناً.

وقد نشرت إحدى مستخدمات تويتر وتدعى كاميليا صلاح في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر: “لم تخشى نعمات أن تقول للبطل باطلاً.. وكانت تُعرف بنزاهتها”
ويشاركها الرأي ذاته في تغريدة نشرها أحد مستخدمي تويتر “جوزيف”:
كما غرد أحدهم واسمه في تويتر عثمان أبو بكر متسائلاً عن علاقة نعمات عبد الله خير بالنظام السابق:
على الرغم من تفاوت ردود الفعل حول تعيين نعمات عبد الله خير، غير أن معظم المتفاعلين إلى جانب بعض الوسائل الإعلامية المحلية قد أجمعوا على أن نعمات عبد الله خير تتميز بشخصيتها القوية ومواقفها الثورية لا سيما مؤخراً في الحراك الثوري في السودان، كما أنها قد شاركت في مظاهرات القضاة، وتحظى بسمعة طيبة في الوسط القانوني، حيث أثنى عليها وعلى عملها محامون وقضاة كثر. ولعل أشهر القضايا التي حكمت فيها نعمات عبدالله خير، رفضها لطعن وزارة الأوقاف التابعة للرئيس المعزول عمر البشير في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية السودانية، التي شكلت لجنة لإدارتها في 2013 بحسب ما نشرته مواقع إعلامية محلية.

نقطة تحول؟

لم تكن المرأة السودانية تعاني من عدم قدرتها على المشاركة في المعترك السياسي. إذ كان لها دور فعال ومشاركة سياسية واضحة منذ زمن طويل، بحسب ما أوضحته الصحافية السودانية درة قمبو لـ DW عربية والتي وقالت إن أول برلمانية سودانية في أفريقيا والعالم العربي كانت فاطمة أحمد ابراهيم، وأضافت قمبو أن أول قاضية محكمة عليا في السودان وأفريقيا والعالم العربي أيضاً كانت امرأة سودانية، مشيرة إلى أن هذه المناصب لم تكن ضرباً من المستحيل على النساء. غير أن قمبو قد ركزت على أن التحول الكبير الذي استحوذ على الانتباه هو أن تصل امرأة سودانية لمنصب رئيسة للقضاء في ظل التسويق للأفكار المناهضة للنساء، الأمر الذي يعتبر خطوة كبيرة في تاريخ السودان، وقالت: “خصوصاً أن أصوات بعض المتشددين والمتطرفين ترفض تولي المرأة حتى منصب القاضي”.

وأكدت قمبو على أن طموحات المرأة السودانية لن تقف عند هذا الحد، بل إن المطالبات ستستمر إلى أن تصل المرأة السودانية إلى وضعها الطبيعي في المشاركة، وقالت: “لن نكون سعيدات بنظام الكوتا النسائية، نريد أن نصل للمواقع الطبيعية بجدارتنا وبقدراتنا، و بكفاءاتنا الحقيقية، لن نقبل أن نكون في مناصب أو مواقع أو مهام بنظام الكوتا ولا بنظام المجاملات أو المكافآت والترضيات. وهذا ما سيحدث”.
ثورة المرأة السودانية مستمرة

إن خروج النساء بهذا الشكل القوي في المظاهرات يؤكد على تمردهن على وضعهن الاجتماعي، لذا يبدو من الطبيعي أن تصبح صورة المرأة السودانية التي ترتدي الزي الأبيض أيقونة للثورة السودانية وتقديراً للدور النسائي في الثورة.
في السودان البلد الذي يضم 40 مليون نسمة، تواجه المرأة السودانية مشاكل في كل شيء سواء على مستوى المجتمع أو في فرص العمل وعدم مساواة الأجور، علاوة على التقييد على بعض الوظائف والمهن. وحتى على المستوى التعليمي الأكاديمي، حيث تحظر بعض الكليات دخول المرأة إلى أقسامها. وقالت قمبو لـ DW عربية إنه من المؤسف أن البلاد ما تزال في مرحلة الحديث عن زواج القاصرات، وعن ختان الإناث، إلى جانب القوانين الظالمة مثل حضانة الطفل، إذ لا تستطيع الأم السودانية استخراج وثائق ثبوتية لطفلها دون موافقة مكتوبة من زوجها أو طليقها.

وأوضحت الصحافية السودانية أن النساء في السودان يواجهن مظالم قانونية فقانون الاحوال الشخصية معادي للنساء، كما أن هناك بنود تخص النساء في قوانين العمل ولكنها غير مفعلة يتم تجاهلها من قبل أرباب العمل.

وشددت قمبو بقولها :”الثورة لن تكون ثورة ما لم تغير في كل شيء على جميع الأصعدة” مؤكدة على أن مطالب الحراك الثوري لا تقتصرعلى التغيير السياسي فحسب، وإنما تهدف إلى تحقيق تغيير اقتصادي واجتماعي ومفاهيمي. وأضافت: “بالتأكيد ما قمن به في المظاهرات لن يتوقف”.

التحديات

هناك انتقادات لقوى الحرية والتغيير على أنها قد تجاهلت وهمشت النساء على الرغم من مشاركتهن القوية والفاعلة المؤكدة في الثورة، بحسب تعبير قمبو، التي تابعت أنه عند تفاوض قوى الحرية والتغيير، لم تشارك سوى امرأة واحدة (ميرفت حمد النيل) على الرغم من وجود أكثر من 60 مفاوض. إضافة إلى التهميش من قبل هياكل قوى الحرية والتغيير وهياكل تجمع المهنيين، وقالت :”لا يمكن اعتبار تعيين امرأة واحدة للقضاء نفياً للتهميش”.

يبقى على المرأة السودانية أمرا واحد لتواجه به التحديات القديمة والحديثة بعد الثورة وهو يتمثل بمواصلة النضال في مجتمع ذكوري لا يترك هامشا طوعيا للمرأة، إلا إذا فرضت نفسها بقوة.

على الرغم من ذلك لن تواجه نعمات عبد الله خير عقبات دستورية، فقد تقلدت المرأة السودانية مناصب من قبل دون مواجهة تحديات كامرأة. فمن وجهة نظر الصحافية قمبو ستضطر نعمات خير لمواجهة مشاكل أخرى متعلقة بقضايا فساد مرحلة امتد طوال 30 عاماً خلت.

الكاتب: ريم ضوا