بسم الله الرحمن الرحيم
وقّعت الحكومة في 27/12/2018م عقد امتياز مع شركة فلبينية، لتشغيل ميناء بورتسودان الجنوبي للحاويات، لمدة (20) عاماً، بمبلغ قدره (530) مليون يورو، حيث تدفع الشركة مقدّماً مبلغ (410) مليون يورو في 03/01/2019م، وبعد عشرة أيام تستلم الميناء. على خلفية ذلك، نشأت أزمة حادة بين الحكومة، وبين العمال المراد تشريدهم، والذين احتشدوا لمنع الشركة من استلام الميناء، حيث أغلق العمال بوابات الميناء، بوضع الحاويات عليها.
إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، وحول خصخصة الميناء الجنوبي، وخيانة الأمانة، وتشريد العمال، نوضح الحقائق نفسها، والتي كنا قد ذكرناها في نشرتنا بتاريخ 10/08/2017م عند طرح عطاء خصخصة الميناء، والحقائق هي:
أولاً: إن الميناء الجنوبي هو مؤسسة رابحة، تدر للخزينة العامة (خزينة الدولة) أموالاً ضخمة، حيث يدر الميناء الجنوبي أغلب عائدات الموانيء المقدرة بحوالى (2) ترليون جنيهاً سنوياً، بل إن الخبراء قدروا مبلغ الـ (530) مليون يورو، والذي تدفعه هذه الشركة عن (20) عاماً، بأنه يعادل فقط 40% من عائد الميناء المتوقع، ما يعني خيانة المال العام، والتفريط فيه، لصالح الشركات الرأسمالية، كما فعلت هذه الحكومة بقطاع الاتصالات!
ثانياً: إن هذه الشركة الفلبينية تتولى إدارة الميناء منذ (5) سنوات، ولم تقم بأي عمل لتطويره، أو تحديثه، كما يزعم مرتزقة السياسة، ومأجورو الشركات الرأسمالية، علماً بأن هذه الشركة، من خلال إدارتها للميناء، تعلم مقدار ربحيته، وهو ما أسال لعابها، لتجد ضالتها في السياسيين الفاسدين الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة، وفي أزمة النقد الأجنبي، التي صنعتها الحكومة بنفسها، بتعطيلها للإنتاج، وبدخولها الكامل في طاعة صندوق النقد الدولي، وروشتاته اللعينة! لذلك فكرت هذه الشركة وقدرت، لتضع يدها على الميناء بعقد امتياز جديد، ولمدة أطول (20) عاماً!
ثالثاً: إن الأثر المباشر لهذا العقد الباطل، هو التفريط في أمن البلاد، من خلال تسليم بوابة البلاد لهذه الشركات العابرة للقارات، والتي هدفها هو جني الأرباح فقط لا غير، ثم يأتي تشريد (1800) عامل بالميناء، بوصفه جريمة أخرى، تضاف إلى جرائم هذه الحكومة الفاشلة، أما حديث مدير الموانيء بأن الشركة وافقت على استعياب ألف عامل، فإنه حديث غير جاد، لأن الشركة ملزمة ببنود العقد، وهذا ليس منها!! كما أن استيعاب عدد من العمال، وتشريد الآخرين، هو أسلوب خبيث لشق صف العمال، وإضعاف موقفهم، لذلك يجب أن يكون المطلب هو إلغاء العقد، وقيام الدولة بواجبها في الرعاية على أساس الإسلام.
رابعاً: إن الميناء الجنوبي، بوصفه ميناء الحاويات الوحيد في السودان، يعتبر شرعاً من مرافق الجماعة، والتي لا تستغنى عنها، وبهذا الوصف يعتبر الميناء من أموال الملكيات العامة، لذلك يحرم على الدولة أن تتملكه، كما يحرم على الأفراد والشركات تملكه، بل يجب أن يظل الميناء ملكية عامة، ينتفع بعائداتها جميع رعايا الدولة، وأن تديره الدولة لمصلحة الجماعة.
أيها الأهل في السودان: إن الحكومة لا تقيم وزناً للأحكام الشرعية، فهي التي خرّبت البلاد، وقطّعت أوصالها، وشرّدت العباد، فخيم البؤس، والشقاء، وضنك العيش، فما تفرغ هذه الحكومة من جريمة إلا وتنتقل إلى أختها، ولن يوقف هذا الظلم، والتفريط، إلا شريعة الإسلام، تطبقها دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فكونوا لذلك من العاملين.
]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ[.
30/01/2019م حـزب التحـرير
24 جمادى الأولى 1440هـ ولاية السودان
