بقلم : تاج السر عثمان
1
كان من ضمن أهداف الاستعمار الإنجليزي – المصري (1898 – 1956) تحويل السودان إلى مزرعة قطن كبيرة تشكل مصدرا دائما ومستمرا لمصانع لانكشير من خامة القطن السوداني ، أي مصدر رخيص للمواد الخام وسوق لمنتجاتها الصناعية حسب قوانين التبادل غير المتكافئ ، ولتحقيق ذلك كان لابد من إلغاء نظام الرق وتنظيم ملكية الأرض .
_ تعميم العمل المأجور وإلغاء نظام الرق:
ترجع جذور إدخال العمل المأجور في الزراعة ( المقصود هنا العمل مقابل أجر نقدي ) إلى فترة الحكم التركي، وخاصة بعد إدخال المحاصيل النقدية ( القطن، النيلة، قصب السكر.. الخ )، إضافة للتوسع في عمليات زراعة الصمغ.
وكانت من الصعوبات التي عاقت انطلاق هذا العمل هو نظام الرق ، فقد كان الأرقاء مرتبطين بأسيادهم وبالأرض إذ كانوا يعملون في الزراعة والرعى . وخلال فترة المهدية لم تتطور الزراعة بسبب الحروبات والضرائب الباهظة على المزارعين ونهب الجهادية لمحاصيل المزارعين رغم المحاولات المختلفة من الخليفة عبد الله لتشجيع الزراعة وخاصة بعد مجاعة سنة 1306 ه .
وبعد احتلال قوات كتشنر للسودان عام 1898 م كان من ضمن بنود اتفاقية الحكم الثنائي هي إلغاء نظام الرق ، فقد كان من مبررات احتلال السودان القضاء على الرق ومحاربة الاتجار بالرقيق ، وهذا ما تم تصويره للعالم الخارجي ، فقد شرعت حكومة السودان في معالجة بعض المشاكل بشأنه .
ورغم الجانب الإيجابي في قرار مؤتمر بر وكسل 1891 الذي ألغى نظام الرق وتجارة الرقيق عالميا ، وباعتباره قرار إنساني ومثل درجة أرقى في سلم التقدم البشرى ، ولكن كان من ضمن أهداف الإنجليز إدخال شكل جديد من الاستغلال الرأسمالي الذي يشكل مرحلة أرقى من علاقات الإنتاج العبودية .
ولتحقيق هذا الهدف كان من ضمن الخطوات لإنجازه هي فك ارتباط الآلاف من الرقيق الذين كانوا في الزراعة والرعى على شريط النيل حسب علاقات الإنتاج العبودية ، فكان لابد من تحرير هؤلاء الرقيق للاستفادة منهم عن طريق العمل المأجور في مشاريع الاستعمار الزراعية ، وفى البنية التحتية كعمال زراعيين ، وعمال خدمات وعمال صناعيين ، وغير ذلك ، ولاشك أن تلك خطوة تقدمية فيما يختص بتحرير هؤلاء الرقيق من علاقات الإنتاج الرأسمالية التي لاتخلوا من استغلال . فقد كان اغلب الرقيق عندما دخلت قوات كتشنر السودان يعمل في الزراعة أو الرعي أو خدما في المنازل ، ولذلك واجهت الإدارة البريطانية صعوبات عدة وصفها أحد الإداريين البريطانيين فيما يلي (( كان على الحكومة الخيار بين أمرين أحلاهما مر ، فإما الاعتراف المؤقت بالرق السائد أو التحرير الفوري للرقيق ، الأمر الذي كان يؤدى إلى تقويض الاقتصاد في البلاد ، وذلك لان التحرير الفوري كان يؤدى إلى هجر اكثر المزارع الكائنة على ضفاف النيل والى فقدان قطعان كثيرة من الماشية التي يملكها البدو ، والى موت آلاف من الأبرياء الذين اجبروا على العيش دون خطأ من جانبهم على العيش في ظلال نظام اجتماعي معاد لللافكار الغربية التي قبلوها باعتبارها أمرا ضروريا لاغنى عنه لممارسة الحياة اليومية والتحرير الفوري للرقيق كان يعنى إطلاق سراح آلاف الرجال والنساء دون تحمل للمسئولية في مواجهتهم والذين كادوا يصبحون مصدرا للشغب )) ( محمد عمر بشير : مشكلة جنوب السودان ، ص 58 _ 59 )
ولحل مشكلة الرق كانت السياسة الحكومية تقوم على المبادئ والإجراءات التالية : _
ا _ العمل على تخديم الأفراد ، وتطوير نظام العمل بالاجر كبديل عن العمل عن طريق السخرة ، وذلك عن طريق تطوير الاقتصاد .
ب _ اتخاذ إجراءات مضادة ومعادية لتجارة الرقيق مماثلة لتلك السياسة التي اتبعت في بلدان إفريقية أخرى خضعت للسيادة الأوربية .
ج _ السماح لكل رقيق يترك سيده إذا قرر ذلك طائعا مختارا لنفسه .
د _ حرمان السيد من ممارسة حقوقه القانونية لاسترداد الرقيق الذي اثر الحرية ( المرجع السابق ص 59 _ 60 )
لقد كان تحرير الرقيق أو إلغاء نظام الرق خطوة تقدمية في سلم التحرر الاجتماعي ونقطة تحول هامة في استبدال علاقات الإنتاج العبودية بعلاقات إنتاج رأسمالية قائمة على العمل المأجور ، وان كانت هذه العملية لم تكن سهلة ، فقد واجهتها مشاكل وصعوبات معقدة تتعلق بإلغاء نظام الرق الذي كان موجودا منذ آلاف السنين وتعمقت جذوره في اقتصاد المجتمع السوداني ، وفى بنيته الفوقية ، ومن هذا المنطلق واجهت الإدارة البريطانية فى السنوات الأولي مصاعب جمة في القضاء النهائي على نظام وتجارة الرقيق (( للمزيد من التفاصيل راجع : محمد عمر بشير المرجع السابق ، ومحمد إبراهيم نقد : علاقات الرق في المجتمع السوداني ))
ما يهمنا هنا هو البند الأول من المبادئ والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وهو العمل على تخديم الأفراد وإدخال العمل بالأجر كبديل عن العمل عن طريق السخرة ، وذلك عن طريق تطوير الاقتصاد .
ومعلوم أن عمل الرقيق أو عمل السخرة كان يقوم على استحواذ مالكي الرقيق على كل إنتاج عملهم مقابل معيشتهم ومعيشة أولادهم. وبإدخال نظام العمل المأجور حدث في قوانين العمل في السودان ، فاصبح العامل الزراعي أو الصناعي يعمل لساعات محددة مقابل أجر محدد .
ونشير هنا إلى أن هذه الخطوة تمت بأثر خارجي ، أي لم تتم نتيجة لتطور باطني ، وساعد فيها ارتباط السودان بالسوق الرأسمالي العالمي ، وهدف الإنجليز لإيجاد عمال أحرار أو أيدي عاملة رخيصة متحررة من عبودية الأرض لمشاريعهم الكبيرة للقطن التي كانوا يخططون لها ، والتي كانت من أهداف احتلالهم الأساسي للسودان .
وفى تقرير للكونيل جاكسون مدير مديرية بربر حيث جرت العادة على استخدام الرقيق في الزراعة بأنها شرعت في الاندثار والزوال تدريجيا نتيجة المجهودات التي اتبعتها الإدارة الجديدة ، وذكر أيضا في عام 1932 م أن الزراعة أصبحت تقوم دون الاعتماد على أعمال الرقيق ، وإذا أخذنا بما أورده جاكسون في تقريره ذلك ، يمكن القول أن العمل المأجور حل محل العمل العبودى (( أو عمل السخرة )) نهائيا منذ عام 1932 م .
٢
_ ملكية الأرض:
عندما احتلت قوات كتشنر السودان عام 1898 م كانت أشكال ملكية الأرض التي كانت في المهدية على النحو الآتي :
أ _ الملكية الخاصة للاراضى :
ب _ ملكية الدولة أو بيت المال ، وتشمل أراضى الترك والنصارى التي صادرها الأمام وضمها لبيت المال إضافة للغنائم وغير ذلك ..
ج _ الملكية الجماعية لللاراضى أو ملكية القبائل .
هكذا كان الحال من ناحية ملكية الأرض قبل الحكم الثنائي، وكان لابد للاستعمار كي يحقق أهداف احتلاله للسودان أو تحويله لمزرعة قطن كبيرة من مواجهة مسألة الأرض باعتبارها مسألة أساسية في مجتمع زراعي رعوي كالسودان، وتشكل ركيزة العمل الأساسي.
وبدأت الإدارة البريطانية في عمل مسح شامل لم يخلو من مشاكل تتعلق بدعاوى الملاك القدامى الذين صادرت المهدية أملاكهم وغيرهم، ولكن الحكومة أصرت على مبدأ أن جميع البور غير المأهولة تعتبر ملكا لها. لإنجاز عملية المسح استخدمت الحكومة فرق كاملة من المساحين في كل أنحاء المديريات فقاموا باستخراج خرائط محددة لكل المعلومات المطلوبة كموارد الماء والمراعى والغابات والجبال والمناطق الصحراوية والمدن الرئيسية وفروع النيل مما ساعد على إنجاز التخطيط للمشروعات الزراعية الكبرى في السودان ، وبعد ذلك أصدرت الحكومة قوانين تنظيم الملكية وتسوية النزاع حول الأراضي والتي كان أهمها : _
قانون الحقوق على الأرض 1899 م، قانون الغابات 1901 م ، قانون نزع الأراضي 1903 م ، قانون تحديد الأراضي ومساحتها 1905 م قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي 1918 م .
وكان الهدف من صدور القوانين المقيدة لبيع الأراضي هو منع المضاربات وانتقال الأراضي لللاجانب والمصريين ، ورغم صدور هذه القوانين ، فان عملية المسح والتسوية لللاراضى لم تكن قد تمت نهائيا في أنحاء السودان .
ومن أهم القوانين التي أصدرتها إدارة الحكم الثنائي فيما يتعلق بالأراضي كان قانون تسوية الأراضي وتسجيلها عام 1925، والذي وضع القواعد الأساسية لتسوية وتسجيل الأراضي إذ ضم وجود صاحب الأرض والمستند الدال على ملكيته، واعتبر الأراضي غير المشغولة ملكا للحكومة.
ونص على انه في حالة الأراضي التي لاتزرع بشكل منتظم ، فأن مجرد زراعتها بواسطة أي شخص لمدة معينة لا يعطيه الحق في ملكيتها ملكية مطلقة ، كما نص القانون على أن يكون التصرف في الأراضي من خلال وثائق معتمدة ، كما تم إدخال نظام الحكر .
وفى عام 1930 م صدر قانون ملكية الأراضي الذي منح الحاكم العام السلطة للحصول على أي مساحة للاستخدام العام وذلك بنزع ملكيتها.
وهكذا نلاحظ تطورا آخر حدث مع بداية الحكم الثنائي ، وهو تطور حق الملكية الخاصة لللاراضى الذي يعنى الاستعمال والاستغلال والتصرف ، فحسب ما ورد في قانون الأراضي وتسجيلها 1925 م عن التصرف في الأرض بأنه كل ما يرهن أو ينقل من شخص لاخر بفعل الأطراف ، أو بأمر محكمة ، وان أيلولة الأرض أو الرهن تعنى نقلها من شخص لاخر بالميراث أو أي طريقة قانونية أخرى (( د . سعيد محمد احمد المهدى : قوانين السودان _ المجلد الأول _ 1901 م _ 1925 م ، 1975 م ، ص 6 ))
وبصدور هذا قانون 1930 م الخاص بقانون ملكية الأراضي الذي منح الحاكم العام السلطة للحصول على أي مساحة للاستخدام العام ، وذلك بنزع ملكيتها ، تكون الإدارة الاستعمارية قد استكملت قبضتها على ملكية الأرض ، وقننت كل الخطوات التي اتخذتها منذ بداية حكمها والتي مهدت بشكل أساسي لإدخال زراعة القطن والذي كان من أهداف احتلالها للسودان .
نواصل
alsirbabo@yahoo.co.uk
