حكومة (الموت)!! .. بقلم: أشرف عبدالعزيز

الصباح الجديد –
بالرغم من أن الدولة السودانية ما زالت تعمل بقوانين تستند إلى شريعة (الغاب) كما جاء في تبرير المحاسبين بولاية النيل الأبيض للمعلمات بأن رفضهم لصرف البديل النقدي لهن نص عليه القانون مستنداً على الآية القرآنية (للذكر مثل حظ الآنثيين) ، بالرغم من ذلك لا تمتثل الحكومة الانقلابية للحديث النبوي(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
في 2 نوفمبر 2022 سُجلت أولى حالات الإصابة بحمى الضنك في ولاية شمال كردفان ، وذلك قبل أن تنتشر في 12 من أصل 18 ولاية ، بسبب الإهمال الحكومي المتعمد فمنصرفات وقود (كنفوي) السيارات الذي ظهر به وزير المالية د.جبريل إبراهيم في زيارته لولاية جنوب دارفور يكفي لرش عدد من الولايات.. فتك البعوض بمواطنيها ومنهم من سلم الروح إلى بارئها نتيجة اصابته بحمى الضنك.
كلما أشرقت الشمس معلنة عن الصباح كلما زاد عدد حالات حمى الضنك في ولاية الخرطوم والتي وصلت إلى 613 إصابة من جملة 1.232 حالة اشتباه.
وفي المقابل سجلت منظمة الـ “يونيسف” التابعة للأمم المتحدة أرقاماً جديدة تتعلق بوفيات الأمهات أثناء الولادة، إذ جاء في تقرير صدر حديثاً أن 270 أماً تموت أثناء الولادة في السودان من أصل كل 100 ألف حالة.
وشكل التقرير صدمة كبيرة لدى السودانيين عامة، وجاء في تقرير وكالات الأمم المتحدة أيضاً أن “النزف الحاد وارتفاع ضغط الدم والعدوى المرتبطة بالحمل ومضاعفات الإجهاض غير الآمن أسباب أساس يمكن أن تتفاقم بسبب الحمل، وأيضاً فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا، وهذا بالضبط ما يواجهه السيدات في السودان، إذ تنتشر أمراض المناعة والملاريا التي تودي بحياة الحوامل”.
ويلقي ضعف النظام الصحي، الذي يعاني من ضعف التمويل الحكومي منذ الانقلاب، مخاوف من تفشي هذه الأوبئة على نطاق واسع في ظل تحرك السودانيين اليومي.
كيف لا والمعالجات التي تدعوا لها الحكومة بائسة و(علوق شدة) حيث دعا وزير الصحة إلى تنظيم نفرة كبرى في مناطق ولاية الخرطوم، بإشراك قطاعات المجتمع المدني والقوات النظامية، لتقديم الدعم لتنفيذ خطة مكافحة الأمراض.
لماذا لم تعلن هذه النفرة منذ انتشار حمى الضنك في شمال كردفان وشمال دارفور؟ ولو كانت الحكومة جادة لحلت الأزمة بقطع مخصصات منسوبيها اللذين يترأسون مجالس الادارات ، كذلك أين تذهب إيرادات الضرائب والدولار الجمركي وغيرها من الجبايات التي تفرضها وزارة المالية كل يوم على المساكين؟
من الواضح أن الانهيار بدا يزحف على كل القطاعات ولكن أقساه انهيار القطاع الصحي فقد انعدمت أدوية السرطانات ويواجه مرضى الكلى أزمة حقيقية في الحصول على الدواء المجاني ومعظم الدواء أصبح يباع بـ(الشنطة) ولا يعرف أحد مصدره أو يمر على المواصفات والمقاييس ، وإذا كانت حكومة الانقلاب تقتل الثوار بالأسلحة الفتاكة (الأوبلن – الخرطوش) فهي أيضاً تتخلص من مواطنيها بالموت المجاني فالمؤسسات الصحية انهارت والأوبئة إنتشرت وحتى السلع الرخيصة بالأسواق فاقدة الصلاحية ولا رقابة عليها.
الجريدة