سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
(سونا) – أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارا بتسليم المطلوبين دوليا في يونيو الماضي غير أنه لكي يكتمل الوضع القانوني لعملية التسليم يجب أن يجاز القرار بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادي والوزراء مشيرا إلى أنه لا يدري ما دعا لأثارته عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا بهذه الكيفية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء اليوم انه سبق ان تمت إجازة قانون تكوين مفوضية العدالة الانتقالية إلا أنها لم تشكل بعد، مضيفا أن تقديمها في حد ذاته يعد نموذجا واسهاما سودانيا ودليلا لتجربة عدالة انتقالية تحتذى إذ تستمد شرعية وجودها من ارثنا الحضاري في عمليات المصالحات وجبر الضرر.
وفي ذات السياق قال الدكتور حمدوك إن المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي تظل متصلة في كافة القضايا من أجل معالجة كافة القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص ذلك لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكون مهم وفصيل من صميم كيان المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه.
وقال في ذات الخصوص قدمنا للجنة نبيل أديب كل ما طلبت لإعانتها على انجاز مهامها دون التدخل في شأنها وذلك لإيماننا أنها يجب أن تظل لجنة مستقلة.
وفي سؤال ل(سونا) حول عمليات التهريب وكيفية معالجتها خاصة تهريب الذهب، قال رئيس الوزراء ان المسالة يجب ان تعالج في شقيها الرقابي على امتداد الحدود وتشديد القوانين وإقامة بورصة للذهب.
وفي إطار مساعي السودان لحل مشكلات الجوار الإثيوبي بوصفه الرئيس الحالي لتجمع الإيقاد، قال دولة رئيس الوزراء إن السودان سيبذل كافة جهوده من أجل الحفاظ على وحدة تراب إثيوبيا ومنعها من الانزلاق إلى دائرة التقسيم لأعتبارات كثيرة من بينها التأثير على أمن الإقليم برمته فهي دولة تضم 110 مليون نسمة وأن انهيار الدولة هناك سوف يكون كارثي وان السودان لن يسمح.
واشار إلى أنه بذل في هذا الجانب مجهودات واجرى محادثات على المستوى الإقليمي والدولي شملت الجانب الأمريكي ، مبينا أن مسألة استدعاء السفير السوداني باثيوبيا كان بغرض التشاور وأنه عاد اليوم الى مقر عمله في أديس أبابا.
وفي معرض اجابته على اسئلة الصحفيين نفي أن يكون الاتفاق مع الجانب الروسي حول القاعدة على الأراضي السودانية على البحر الأحمر قد تم تجميده، موضحا أنه كاتفاق مثل سائر الاتفاقيات تحتاج الى اجازة المؤسسات وهذا مما يوضح ان الاتفاق في يسير في عملية متابعة الإجراءات بخصوص هذه الاتفاقية.
وحول مسألة ما يسمى بالاتفاق الابراهيمي مع اسرائيل قال انه سبق ان تطرق لهذه المسألة سوف يتم بحثها في إطار اجتماعات المجلس التشريعي بعد قيامه .
حمدوك يُصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة بوزارة الخارجية
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وعملاً بأحكام الوثيقة الدستورية قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة التي تمت بوزارة الخارجية، وذلك على النحو التالي:
– السيد د. صديق أمبدة – رئيساً.
– السيد محجوب محمد صالح – عضواً.
– السيدة د. بلقيس بدري – عضواً.
– السيد عبد الله آدم خاطر – عضواً.
– السيد الفريق عبد الله خضر بشير – عضواً.
وتكون للجنة مهام مراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار وتعيين المتقدمين للوظائف التي تمت مؤخراً بوزارة الخارجية، كما لها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعينها على أداء مهامها، والاستماع لإفادات الجهات ذات الصلة وأي جهة ترى اللجنة أن لها علاقة بالموضوع، على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد كشف عن استماعه لتقارير مفصلة من وزارة الخارجية و لجنة الاختيار للخدمة المدنية التابعة لوزارة العمل، وأنه قرر تجميد قرار التوظيف، للسماح للجنة بالقيام بمعالجة هذا الملف بكل الشفافية والوضوح، وبما يضمن مبدأ العدالة. حيث أكّد سيادته التزامه بتوخي العدل، مضيفا “في ظل الثورة دي ما عاوزين نظلم زول”، مُبيناً أن اللجنة بتكوينها هذا تستطيع مراجعة هذا الملف والخروج بقرار نفتخر به جميعاً.
ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والخارجية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
سنتخذ قرارا حاسما بشان والي القضارف: حمدوك لا كبير على القانون ولن نقوم بحماية اي فاسد
سونا:
قطع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ان حكومته ستتخذ قرارا حاسما بشان والي القضارف خلال 24 ساعة اما تقديم الاستقالة اوالاقالة.
واكد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمجلس الوزراء انه التقي الحرية والتغيير بخصوص موضوع والي القضارف وظهوره في مبايعة للمؤتمر الوطني المحلول.
وحول وظائف الخارجية، كشف رئيس الوزراء عن تكوين لجنة من 5 شخصيات من الكفاءات لدراسة الملف ومعالجته بصورة شفافة وواضحة، مشيرا في هذا الخصوص الى انه تلقى تقرير من الخارجية ولجانها ومن لجنة الاختيار للخدمة العامة.
وعلق دكتور حمدوك على قضية شركة الموارد المعدنية، وقال لا يوجد كبير على القانون، ونحن على الإطلاق لن نقوم بحماية اي فاسد، وقال ” لكن دة يظل مكانه القانون وليس وسائط التواصل الاجتماعي، وأي معلومة تصلنا ويثبت فيها أن هناك فساد في أي مكان، فنحن مستعدين نشتغل عليو، وهذا أمر لا لعب فيه.”
ورد دكتور حمدوك على سؤال حول انشغالاته فاوضح ان اكثر ما يزعجه هو توفير ضروريات المواطنين في اسعار تكون في متناولهم وايجاد معالجة للاقتصاد.
وحول تشكيل المجلس التشريعي قال لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لقيامه خلال المدة الزمنية المذكورة بالمبادرة، “وأنا ما زلت عند قناعتي بأنه حال توفر الإرادة السياسية اللازمة من مختلف القوى السياسية يمكن قيام المجلس التشريعي لاهمية كجهاز رقابي.”
حمدوك يؤكد التواصل مع تعقيدات الملف الإثيوبي
أوضح الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أن السفير السوداني بإثيوبيا عاد اليوم لأديس أبابا، وخلال فترة وجوده بالبلاد كان على تواصل مع كل تعقيدات الملف الإثيوبي.
وقال في تغريدة بتويتر “نحن مستمرون بالعمل في هذا الملف بهدف أساسي هو عدم السماح بحدوث انهيار للدولة بإثيوبيا”.
