طالعت عدد من الكتابات التي أشاد أصحابها بمهنية الحكم الذي صدر بإيداع عمر البشير في بيت العجزة لكونه قد تجاوز سن السبعين، وهي السن القصوى التي يمكن معها صدور حكم بالسجن على مدان بجريمة جنائية.
ونحن أيضاً نشيد بمهنية القاضي الذي أصدر الحكم وإمتثاله لنصوص القانون وعدم تجاوزها لإرضاء الشارع، بيد أن هذا الحكم يخلف وراءه ملاحظات تجب الإشارة إليها :
أولا : أن البشير ونظامه هو الذي أدخل النصوص التي تمنع توقيع عقوبة السجن على من بلغ سن السبعين على القانون، وهي قاعدة لم تأخذ بها قوانين السودان قبل ذلك، وقد كان الصحيح أن تقوم الحكومة الانتقالية بتضمين إلغاء هذه المواد ضمن قانون تعديل القوانين الذي صدر بعد قيام الثورة، حتى لا يستفيد المجرم من نصوص قام بصنعها بيديه ولمصلحته. تماماً مثلما قامت الحكومة الانتقالية بإبطال النصوص التي تقضي بسقوط جرائم الإنقاذ بالتقادم.
ثانياً : أن هذا الحكم رفع راية التنبيه إلى أن كل ما ستسفر عنه محاكمات رموز النظام السابق هو إمتلاء دار العجزة بالنزلاء، فكل القطط السمان والفاسدين بلغوا سن السبعين أو حتما سيبلغونها إذا سارت إجراءات التحقيق والمحاكمات على النحو البطيء الذي تسير عليه الآن.
نعم، لم يخطئ القاضي، فقد إلتزم بالقانون كما ينبغي له ان يفعل، ولكن قطعا هناك آخرين أخطأوا بعدم قيامهم بالواجب الذي كانت تمليه عليهم المراكز التي تبوؤها في قيادة الثورة.
