حول لقاء البرهان وقرار مجلس الأمن لوقف الحرب

١
جاء لقاء البرهان مع المبعوث الأمريكي في سويسرا ‘متزامنا مع قرار مجلس الأمن الأخير’ كحلقة في مسار وقف الحرب اللعينة التي دخلت عامها الثالث مع المزيد من الخسائر في الأرواح وتشريد الملايين’ وتدمير البنية التحتية والمآسي الإنسانية كما يحدث حاليا في الفاشر ومخيم رمزم’ والمزيد من الأمراض التي تحصد الناس حصدا كما في الكوليرا ‘وحمى الضنك’. الخ ‘والجوع والمعيشية الضنكا جراء ارتفاع الأسعار والصرف الضخم على الحرب من عائدات الذهب المحاصيل النقدية’والصرف الذي لا يذكر على الصحة والتعليم والكهرباء والماء والانترنت ‘وعلى الإنتاج الزراعي ‘وغير ذلك من مقومات الحياة.
لا بديل غير وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي’ وضمان وحدة السودان الوقوف ضد مخاطر تكوين الحكومة الموازية إلى جانب حكومة بورتسودان غير الشرعيتين ‘مما يطيل أمد الحرب ويهدد بتمزيق وحدة البلاد و’التفريط في سيادتها الوطنية ‘كما في موافقة البرهان على الخريطة المصرية التي تضم حلايب إلى مصر’ علما بأن هذا من حق الحكومة المنتخبة’ ولا يملك البرهان الشرعية.
٢
كان إيجابيا أن يعرب أعضاء مجلس في اجتماعه بتاريخ 13 اغسطس 2025 عن رفضهم لإعلان إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما يهدد وحدة وسلامة أراضي السودان، وتزيد من حدة النزاع القائم، وتؤدي إلى مزيد من تفتيت البلاد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي. وتأكيد التزامهم الثابت بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، الأوسع للخطر.
اضافة للتأكيد على وقف الحرب واستئناف المفاوضات’ والمشاركة الواسعة حتى قيام حكومة منتخبة مدنية ديمقراطية.
إضافة لما تسزب عن لقاء سري تم بين البرهان والمبعوث الأمريكي بولس بهدف وقف الحرب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
هكذا تستمر الضغوط الخارجية التي تعتبر عامل مساعد لوقف الحرب’ لكن كما أشرنا سابقا’ أن العامل الداخلي الذي يتمثل في أوسع قاعدة جماهيرية هو الحاسم في وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي ‘
معروف ان المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لها مصلحة في نهب ثروات البلاد’ عن طريق الحكام العسكريين ومن قادة المليشيات الذين راكموا ثروات ضخمة من نهب الذهب وبقية الموارد
بالتالي من المهم مواصلة المطالبة في حراك جماهيري داخلي خارجي من اجل:

• وقف الحرب واسترداد الثورة ، والتمسك بوحدة البلاد وسيادتها الوطنية ، والوقوف سدا منيعا ضد الحكومة الموازية مع حكومة بورتسودان غير الشرعيتين ‘اللتين تطيلان أمد الحرب وتهددان وحدة البلاد.
  – توصيل المساعدات الإنسانية ، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت وصرف مرتبات العاملين ، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت ، ودعم الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية ، وزيادة ميزانية التعليم والصحة وتوفير الدواء وإعادة تأهيل المستشفيات والمؤسسات التعليمية ، واعمار ما دمرته الحرب .
  – خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد ، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات، وكل المليشيات التي تكاثرت) وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
  – المحاسبة وعدم الافلات من العقاب ، بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة.
  – إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات. وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي ، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والأمني ، وتكريس حكم القانون ، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
  – تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
  – عودة النازحين لقراهم ومناطقهم ومنازلهم ، وتوفير الخدمات لهم ”تعليم ، صحة ، مياه ، كهرباء ،انترنت. الخ.
  – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة .مع كل دول العالم ، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري والابتعاد عن الأحلاف العسكرية وعدم قيام القواعد العسكرية ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة.
  – قيام المؤتمر الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في البلاد ، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، وغير ذلك من أهداف الثورة وقضايا الفترة الانتقالية .
  alsirbabo@yahoo.co.uk
  بقلم : تاج السر عثمان