من البديهيات أن قطاع النفط في السودان كان من أكبر بؤر الفساد في عهد الانقاذ..ومعلوم للجميع من هو الشخص الذي أوكلت اليه الانقاذ (من قولة تيت) الاشراف على هذا القطاع ووضعت بين يديه (صرة في خيت)..!! وقد كان الفساد في هذا القطاع قياسياً وشاملاً ومدمراً..نتجت عنه سرقة وضياع مليارات الدولارات من العملات الصعبة.. ولا أحد يعلم أين ذهبت هذه الأموال وإلى أي جيوب انتهت.. والشاهد أن هناك صمتاً كاملاً حتى الآن عن نبش فساد هذا القطاع.. ولا نعرف أين يقف ملف التحقيقات فيه..وقد صدرت من جهات عالمية عدة تقارير بشأنه لطبيعة الاهتمام العالمي بمبيعات النفط ومشترياته وامتيازات تنقيبه من جهة؛ وبسبب السرقات الضخمة التي لفتت انظار العالم إلى الفساد غير المسبوق الذي كانت تدير به الانقاذ القطاع..وتحدثت هذه التقارير عن طبيعة الاتفاقيات السرية الغامضة التي أجرتها الانقاذ مع الشركات الأجنبية.. وهي اتفاقيات (مضروبة ومعطوبة) من ألفها إلى يائها.. تم فيها بيع أنصبة السودان (بالرخيص) بعد أن تحوّل قادة الانقاذ الى سماسرة يلهثون خلف (الكوميشنات) والرشاوى مقابل بيع مُخصصات بلدهم من امتيازات الحقول وخطوط النقل..وبعدها تسرّبت مليارات الدولارات إلى شقوق مجهولة وحسابات سرية خاصة في (بنوك صامتة) تحت اشراف المخلوع و(رفقة السوء)..وصاحبنا المشرف الأول على القطاع (الذي يحمل اسمه نوعاً من مشتقات الوقود) يغدو ويروح وكأنه سلطان على جزيرة مجهولة وليس موظفاً في دولة من دول العالم الثالث..! ومنذ أن زلزلت ثورة ديسمبر الظافرة الأرض تحت الأقدام لم نسمع شيئاً من هذا السلطان (أو عنه) حيث لاذ بالصمت واصابت عدوى الصمت ديوان النائب العام والجهات العدلية المسؤولة عن استرجاع حقوق الوطن من السارقين النهّابين الذين تحول مشروعهم الحضاري إلى مشروع نفطي مجلل بالعار والقطران والمازوت والزيت الراجع..!
لا بد ان حجم الفساد الذي نهبت به الانقاذ ثروة السودان النفطية وعائدات النقل والتخزين قد اقضت مضاجع مؤسسىة الشفافية العالمية التي ورد في تقاريرها عن فساد الانقاذ في قطاع النفط (مؤشر الفساد للعام 2017) أنه أهوى بالسودان إلى قاع الدولة رقم 175 (الأكثر فساداً) من جملة 180 دولة؛ بل ان السودان اصبح في عهد الانقاذ (الدولة الأفسد في العالم) لغياب الرصد عن دول الذيلية الخمس بعد السودان (الصومال وسوريا وليبيا واليمن وجنوب السودان)..وكانت حصيلة سودان الانقاذ في قوائم مطلوبات الشفافية 16 نقطة فقط من جملة 100 نقطة. حيث كانت الانقاذ (تعوس في الفساد) عبر 84 حيلة وممارسة من أساليب الدغمسة واللصوصية…! وللمفارقة وحسب التقرير يجب أن يعلم (خبوب الانقاذ) أن أعلى دولتين في الشفافية ومكافحة الفساد ليس من بينهما دولة التأصيل و(الأيدي المتوضئة) بل هما الدنماراك ونيوزيلندا ..!!
أين المدعو عوض الجاز..؟! يجب أن يقف هذا الرجل أمام الشعب السوداني ليوضِّح اين ذهبت مليارات النفط..!! لقد سمعنا أكثر من مرّة أن السلطة الانتقالية تعمل (أو أنها ستعمل) على ملاحقة الأموال التي سرقتها عُصبة الانقاذ وأودعتها في حسابات خاصة في بنوك واستثمارات وعقارات حول العالم..فهل تتم فعلاً ملاحقة هذه الأموال..؟ فبعض التقارير تتحدث عن اختفاء أكثر من 60 مليار دولار وبعضها يشير إلى 9 مليارات تمت سرقتها في (كمشة واحدة)..ولا بد ان يكون المخلوع مسؤولاً عن هذه الأموال مع عوض الجاز و(بقية الشلة) وما يعلمه العالم ومنظماته عن هذه السرقات أكثر مما نعلمه نحن السودانيون.. فلماذا يا ترى هذا الصمت الغريب عن اموال كانت كافية لتجعل الوطن في وضع آخر غير وضعه الحالي الذي لا يجد فيه حتى طبقة من الأسفلت يضعها على شوارعه المتهدمة..؟!! ومع الاعتذار يُروى أن أحد المصريين كان يعمل في السودان أيام الانقاذ ولم تعجبه الحال فقال..أي حاجة في السودان (زفت)..إلا الشوارع..!!
