حين تصبح الدولة شريكًا في الابتكار

حين تصبح الدولة شريكًا في الابتكار

قراءة مقارنة في كتابي «الدولة الريادية» و«معضلة المبتكر»

منبر نور البحثي
مقالات من بطون كتب
ونبض الواقع

ليست القضية أن تكون الدولة كبيرة أو صغيرة، ولا أن يكون السوق حرًا أو مقيدًا؛
القضية الأعمق هي:

من أين تأتي الابتكارات الكبرى التي تغيّر شكل الاقتصاد،
ومن يتحمل كلفة المخاطرة قبل أن تظهر الأرباح؟

مدخل
اعتدنا أن نحكي قصة الابتكار الاقتصادي بطريقة تبدو بسيطة.
يظهر رائد أعمال جريء، يخطر له اختراع جديد، يؤسس شركة،
يخاطر بأمواله،
ثم ينجح في السوق،

فتبدأ الدولة والمجتمع في جني ثمار الابتكار.
لكن ماذا لو كانت هذه القصة ناقصة؟

ماذا لو كانت الدولة نفسها قد دفعت جزءًا كبيرًا من المخاطر الأولى التي سبقت ظهور المنتج التجاري؟

وماذا لو كانت بعض أعظم التقنيات التي غيّرت حياتنا قد خرجت من أبحاث وتمويلات حكومية قبل أن تتحول إلى شركات وأسواق ومنتجات؟

هنا نصل إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الاقتصاد الحديث:
ما الدور الحقيقي للدولة في الابتكار؟

هل مهمتها أن تضع القوانين وتترك السوق يعمل؟

أم أن عليها أن تستثمر، وتغامر، وتوجه الموارد إلى مجالات قد لا يغامر القطاع الخاص بدخولها في مراحلها الأولى؟

لهذا اخترنا كتابين يلتقيان حول الابتكار،

لكنهما ينظران إليه من زاويتين مختلفتين:

«الدولة الريادية:
تفكيك أسطورة الدولة التي لا تستطيع إلا أن تخفف المخاطر» لماريانا ماتزوكاتو.

و«معضلة المبتكر» لكلايتون كريستنسن.

الأول يسأل:
ماذا تستطيع الدولة أن تفعل لصناعة أسواق وتقنيات جديدة؟

والثاني يسأل:
لماذا تفشل الشركات الناجحة أحيانًا في مواجهة الابتكارات التي تقلب أسواقها؟

ومن اجتماع السؤالين تنشأ قضية أوسع:

كيف تُبنى الاقتصادات التي لا تكتفي باستهلاك الابتكار، بل تصنعه؟

أولًا:
ماريانا ماتزوكاتو… الدولة التي لا تخاف من المخاطرة

تبدأ ماريانا ماتزوكاتو من فكرة تصطدم بصورة شائعة في الخطاب الاقتصادي.
الصورة التقليدية تقول إن القطاع الخاص هو صاحب المبادرة والمخاطرة، بينما تأتي الدولة بعد ذلك لتضع القواعد وتصلح ما قد يفسده السوق.

لكن ماتزوكاتو تطلب منا أن ننظر إلى التاريخ بطريقة مختلفة.
تقول إن الدولة في عدد من الحالات لم تكن مجرد جهة تنظيمية تقف على الهامش، بل كانت مستثمرًا مبكرًا في مجالات شديدة المخاطرة.

فالقطاع الخاص قد يتردد في تمويل تقنية لا يعرف أحد إن كانت ستنجح تجاريًا بعد عشرين سنة، بينما تستطيع الدولة أن تمول البحث الأساسي، والجامعات، والمختبرات، والبنية التحتية العلمية، لأنها تستطيع التفكير في أفق زمني أطول من دورة الأرباح الخاصة.

ومن هنا يأتي مفهومها عن الدولة الريادية.

ليست الدولة الريادية، في تصورها، دولة تملك كل شيء وتدير كل شيء، وإنما دولة تمتلك القدرة على رؤية الفرص الكبرى،
وتحمل جزء من المخاطر التي لا يستطيع السوق تحملها وحده،
ثم تخلق البيئة التي تسمح بتحويل المعرفة إلى منتجات وشركات وأسواق.

وتستشهد ماتزوكاتو بتاريخ عدد من التقنيات التي أصبحت لاحقًا جزءًا من الاقتصاد الرقمي الحديث، لتبين أن وراء الابتكار التجاري منظومات طويلة من الأبحاث العامة والتمويل الحكومي.

وهنا يتغير السؤال.
بدل أن نسأل:
لماذا تتدخل الدولة في الاقتصاد؟

تصبح المسألة:
أين يجب أن تتدخل الدولة، ومتى، وكيف؟

ثانيًا:
كلايتون كريستنسن… لماذا تفشل الشركات العظيمة؟

إذا كانت ماتزوكاتو تنظر إلى الاقتصاد من زاوية الدولة،
فإن كلايتون كريستنسن ينظر إليه من داخل الشركة.
وقد اشتهر كتابه «معضلة المبتكر» بفكرة أصبحت من أكثر أفكار الإدارة تأثيرًا في العقود الأخيرة:
الشركات الناجحة قد تفشل تحديدًا بسبب نجاحها.
كيف؟
لأن الشركة الكبيرة تتعلم أن تستمع إلى عملائها الحاليين، وتستثمر فيما يحقق عائدًا واضحًا، وتحسن منتجاتها باستمرار.
وهذا يبدو منطقيًا تمامًا.

لكن المشكلة تظهر عندما يأتي ابتكار جديد في البداية يبدو ضعيفًا، أو أقل جودة، أو يخدم سوقًا صغيرة لا تهم الشركة الكبيرة.
فتتجاهله.
ثم يتحسن الابتكار تدريجيًا.
ويكبر السوق.
وفجأة تكتشف الشركة القديمة أن المنافس الجديد لم يعد صغيرًا.
لقد أصبح السوق نفسه مختلفًا.

هذه هي المعضلة الابتكارية.
فالمنطق الذي صنع نجاح الشركة في المرحلة الأولى قد يصبح سببًا في سقوطها عندما تتغير قواعد اللعبة.

بين ماتزوكاتو وكريستنسن

قد يبدو أن الكتابين يسيران في طريقين مختلفين.
ماتزوكاتو تسأل عن النظام الاقتصادي الذي يولد الابتكار.
وكريستنسن يسأل عن الشركة التي تستطيع أو لا تستطيع التعامل مع الابتكار.

لكن بينهما خيط عميق.
كلاهما يقول لنا بطريقة مختلفة إن المستقبل لا يأتي دائمًا من المكان الذي نتوقعه.

الدولة التي تستثمر فقط في القطاعات القائمة قد تجد نفسها متأخرة عندما تظهر تقنية جديدة.
والشركة التي تحمي منتجاتها الناجحة باستمرار قد تصبح أسيرة لها.

وهنا تظهر قاعدة اقتصادية بالغة الأهمية:
النجاح الماضي ليس ضمانًا للنجاح القادم.
بل قد يتحول أحيانًا إلى عائق إذا جعل المؤسسة تخشى التجربة الجديدة.

هل الدولة هي التي تقود الابتكار؟

هنا ينبغي أن نتوقف قليلًا.
إذا أخذنا فكرة ماتزوكاتو بصورة مطلقة، فقد نقع في خطأ آخر.
فليس كل تدخل حكومي ابتكارًا.
وليست كل دولة قادرة على اختيار التكنولوجيا التي ستنجح.
كما أن الدولة قد تقع في البيروقراطية، أو سوء تخصيص الموارد، أو حماية مشروعات غير كفؤة، أو تحويل الدعم إلى امتياز دائم لبعض الشركات.

وهنا يصبح السوق عنصرًا لا غنى عنه.
فالسوق يختبر الأفكار.
والتنافس يكشف الشركات الأفضل.

والمستهلك يقرر في النهاية أي المنتجات تستحق البقاء.

إذن ليست المسألة:
دولة أم سوق؟
بل:
كيف تستطيع الدولة والسوق أن يعملا معًا في بناء اقتصاد ابتكاري؟

وهذا هو الموضع الذي يصبح فيه الحوار بين الكتابين أكثر أهمية من الانتصار لأحدهما.

من الابتكار إلى التنمية

الدول النامية أمام هذه القضية في وضع أكثر تعقيدًا.
فهي لا تبدأ من نقطة الصفر فقط،
وإنما تبدأ غالبًا بموارد محدودة، ونظم تعليم تحتاج إلى تطوير، ومؤسسات بحثية ضعيفة، وأسواق صغيرة، واعتماد كبير على استيراد التكنولوجيا.

لكن هذا لا يعني أن عليها الانتظار حتى تصبح غنية لكي تبدأ الابتكار.
على العكس.
ربما يكون الابتكار أحد الطرق التي تساعدها على الخروج من دائرة الدخل المنخفض.

غير أن الابتكار هنا لا يعني بالضرورة اختراع الهاتف الجديد أو تطوير منصة عالمية.
قد يبدأ من شيء أبسط:
تحسين الإنتاج الزراعي.
رفع كفاءة الري.
تطوير الصناعات الغذائية.
تحويل الموارد المعدنية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
استخدام التكنولوجيا في الخدمات الحكومية.
تطوير التعليم الفني.
تقليل تكلفة الطاقة.
تحسين سلاسل النقل والتخزين.

فالابتكار ليس دائمًا اختراعًا لم يسبق إليه أحد.

أحيانًا يكون طريقة جديدة لاستخدام شيء نعرفه بالفعل.

ماذا عن السودان؟

وهنا تصبح صفحات الكتابين أكثر قربًا منا.
السودان يمتلك موارد طبيعية هائلة، ومساحات زراعية واسعة، وثروة حيوانية، ومعادن، وموقعًا جغرافيًا مهمًا، وطاقات بشرية كبيرة.
لكن السؤال الاقتصادي ليس:
ماذا نملك؟
بل:
ماذا نفعل بما نملك؟
إذا صدّرنا المادة الخام، فقد حصلنا على قيمة محدودة.
أما إذا طورنا سلسلة القيمة كاملة، فإننا نخلق اقتصادًا مختلفًا.
القطن ليس مجرد محصول.
يمكن أن يكون صناعة نسيج.
والماشية ليست مجرد صادرات حية.
يمكن أن تكون صناعة لحوم وجلود وأغذية ومنتجات ذات قيمة مضافة.
والذهب ليس مجرد معدن يُستخرج ويُباع.
يمكن أن يكون مدخلًا لإدارة أكثر كفاءة للثروة، وتمويل الاستثمار، وبناء مؤسسات مالية وإنتاجية.
والزراعة ليست مجرد أرض ومطر ومياه.
يمكن أن تصبح منظومة تجمع البحث الزراعي، والري الحديث، والتخزين، والتصنيع الغذائي، والتسويق، والتصدير.

وهنا تلتقي ماتزوكاتو وكريستنسن بصورة غير مباشرة.
فنحن بحاجة إلى مؤسسات تستطيع الاستثمار في المستقبل، وإلى قطاع خاص يستطيع تحويل هذه الفرص إلى منتجات وأسواق.

الدرس الأكبر: الابتكار منظومة

ربما يكون الخطأ الأكبر هو النظر إلى الابتكار على أنه عبقرية فرد.
الابتكار الحقيقي يحتاج إلى منظومة.
جامعة تنتج المعرفة.
مدرسة جيدة تنتج المهارات.
مختبر يستطيع إجراء البحث.
تمويل يستطيع تحمل المخاطر.
شركة تستطيع تحويل الفكرة إلى منتج.
سوق يستطيع اختبار المنتج.
قانون يحمي الملكية الفكرية.
ودولة تستطيع أن تضع الأولويات دون أن تخنق المبادرة.

وعندما تتكامل هذه العناصر، يتحول الابتكار من حادثة استثنائية إلى قدرة وطنية مستمرة.

هل تستطيع دول العالم الثالث الانتقال من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها؟

هذا أحد أكبر الأسئلة الاقتصادية في عصرنا.
لقد أنفقت دول كثيرة مبالغ ضخمة على استيراد التكنولوجيا، لكن استيراد التكنولوجيا لا يعني امتلاك القدرة على إنتاجها.

والفارق بين الاثنين هو الفارق بين:
اقتصاد يستخدم المعرفة
و
اقتصاد ينتج المعرفة.

وهنا تكمن أهمية الجامعات ومراكز البحث والتعليم الفني والشركات الناشئة والصناعات المتقدمة.
فالاقتصاد الذي يستهلك الابتكار سيظل محتاجًا إلى غيره.
أما الاقتصاد الذي يبني قدرته على الابتكار، فإنه يبدأ تدريجيًا في صناعة مستقبله بنفسه.

قراءة منبر نور البحثي

بعد قراءة ماتزوكاتو وكريستنسن،
يبدو أن الابتكار ليس مسؤولية الدولة وحدها، ولا القطاع الخاص وحده.
الدولة تستطيع أن تتحمل المخاطر الأولى، وأن تمول البحث الأساسي، وأن تبني البنية العلمية والتعليمية.

والقطاع الخاص يستطيع أن يحول المعرفة إلى منتجات، وأن يختبرها في السوق، وأن يتنافس على تحسينها.

لكن كليهما يحتاج إلى مؤسسات تمنع الاحتكار، وتكافئ الكفاءة، وتسمح بالفشل المنتج.
وهنا نصل إلى فكرة شديدة الأهمية:
لا يمكن بناء اقتصاد مبتكر بثقافة تعاقب كل فشل.
فالمشروع الذي يفشل بسبب تجربة علمية أو تجارية قد يعلم صاحبه شيئًا لا تقدمه له عشرات الكتب.
المشكلة ليست في الفشل.
المشكلة في الفشل الذي لا نتعلم منه.
خلاصة منبر نور
تكشف المقارنة بين «الدولة الريادية» و«معضلة المبتكر» أن الاقتصاد الحديث لا يستطيع أن يعيش على نجاحاته القديمة.
الدولة التي لا تستثمر في المستقبل تصبح أسيرة الحاضر.
والشركة التي لا تستعد للتغيير تصبح أسيرة نجاحها السابق.
والاقتصاد الذي يكتفي باستيراد التكنولوجيا يبقى مستخدمًا لها، مهما بلغ إنفاقه عليها.
أما الدولة التي تريد بناء مستقبل اقتصادي حقيقي، فعليها أن تنشئ بيئة تجعل المعرفة تنتقل من الجامعة إلى المختبر، ومن المختبر إلى الشركة، ومن الشركة إلى السوق، ومن السوق إلى حياة الناس.
وهنا ربما تكمن إحدى أهم أفكار اقتصاد المستقبل:

الثروة القادمة لن تكون لمن يملك الموارد فقط، بل لمن يعرف كيف يحول المعرفة إلى قيمة.
وهذه ليست مسألة تكنولوجية فحسب.
إنها مسألة اقتصادية، ومؤسسية، وتعليمية، وثقافية.
ولهذا فإن أعظم استثمار تستطيع أمة أن تقوم به ليس شراء التكنولوجيا فحسب، وإنما بناء القدرة الوطنية على إنتاجها وتطويرها.

أهم المراجع
ماريانا ماتزوكاتو، The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths، Anthem Press، 2013.
كلايتون م. كريستنسن، The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail، Harvard Business School Press، 1997.
جوزيف شومبيتر، The Theory of Economic Development، Harvard University Press، 1934.
بول رومر، Endogenous Technological Change، Journal of Political Economy، 1990.
داني رودريك، The Globalization Paradox، W. W. Norton، 2011.

عبد العظيم الريح مدثر

متقاعد من
المصرف العربي للتنميه الاقتصاديه في افريقيا

مؤسس منبر نور اابحثي

sanhooryazeem@hotmail.com