حين يتحول التاريخ إلى ساحة للاستقطاب
قراءة نقدية في خطاب ريهام عياد حول العِرق والنوبة والأفروسنتريك
ليست المشكلة في أن يختلف الإعلامي مع تيار فكري، أو أن يطرح رواية تاريخية تختلف عما هو شائع، وإنما تكمن المشكلة حين تؤدي طريقة تناول القضية إلى تبسيط موضوع شديد التعقيد، أو إلى استخدام مصطلحات قد تحمل إيحاءات عرقية أو هوياتية تتجاوز المقصود منها.
ومن هذا المنطلق، تبدو بعض الطروحات التي استخدمتها صانعة المحتوى المصرية ريهام عياد في تناول قضايا الأفروسنتريك والنوبة والهوية المصرية جديرة بقراءة نقدية هادئة، لا تستهدف الشخص بقدر ما تفحص المصطلح، والسياق، والمنهج، ومدى اتساق الاستنتاجات مع المعطيات التاريخية والعلمية.
فالاختلاف مع إعلامية أو باحث لا يعني بالضرورة اتهامه بسوء النية، لكن من حق المتلقي أن يتساءل: هل كانت المفردات المستخدمة دقيقة؟ وهل ساعدت طريقة العرض على فهم القضية، أم دفعتها نحو مزيد من الاستقطاب؟
أولاً: إشكالية المصطلح العرقي
من بين أكثر النقاط حساسية استخدام لفظ «زنوج» عند الحديث عن جماعات بشرية ذات بشرة داكنة.
ولا تكمن الإشكالية بالضرورة في مجرد ورود المصطلح في سياق تاريخي؛ فالكلمات تتغير دلالاتها باختلاف العصور والسياقات. وإنما السؤال الأهم هو: كيف استُخدم المصطلح، وما الانطباع الذي يمكن أن يتركه لدى الجمهور في سياق نقاش معاصر حول العرق والهوية؟
فإذا كان المصطلح يُطرح بوصفه توصيفاً تاريخياً موثقاً، فمن الممكن مناقشة دقته وسياقه. أما إذا جاء في سياق سجالي أو تهكمي، فقد يُفهم على نحو مختلف، وقد يتحول من مجرد وصف تاريخي إلى أداة للتنميط أو الانتقاص.
وهنا تحديداً تبرز مسؤولية الإعلامي.
فالقضايا المتعلقة بلون البشرة والأصل والهوية تحتاج إلى قدر كبير من الدقة، لأن المصطلح الذي قد يبدو عادياً في سياق ما يمكن أن يحمل حمولة ثقيلة في سياق آخر.
كما أن العلوم الحديثة لم تعد تتعامل مع البشر باعتبارهم مجموعات عرقية بيولوجية منفصلة بحدود صلبة. فالتنوع البشري معقد ومتداخل، ولون البشرة في حد ذاته لا يمكن أن يكون دليلاً كافياً على هوية تاريخية أو حضارية أو ثقافية.
ولهذا فإن الاعتراض على استخدام مصطلح ذي حمولة عرقية لا يعني اتهام صاحبه تلقائياً بالعنصرية، وإنما يعني المطالبة بمراجعة مدى ملاءمة المصطلح وسياقه وتأثيره.
ثانياً: الأفروسنتريك بين النقد العلمي والتعميم
من المهم أيضاً ألا تتحول مناقشة الأفروسنتريك إلى تعميم على الأفارقة أو النوبيين أو أصحاب البشرة الداكنة.
فالأفروسنتريك اتجاه فكري واسع ومتعدد الأطروحات، وليس من الدقة وضع جميع من يتبنى بعض أفكاره في خانة واحدة. كما أن نقد بعض أطروحات المركزية الأفريقية لا ينبغي أن يتحول إلى حكم على جماعات بشرية كاملة.
وبعض الأطروحات التي تنسب إلى الاتجاه الأفروسنتريكي تسعى إلى إعادة تفسير تاريخ مصر القديمة من منظور أفريقي، وقد تصل في بعض صورها إلى استنتاجات مثيرة للجدل حول هوية المصريين القدماء أو علاقتهم بالسكان الأفارقة جنوب الصحراء.
وهنا يكون السؤال العلمي مشروعاً:
ما الأدلة التي تستند إليها هذه الأطروحات؟ وما مدى اتفاقها مع علم المصريات والآثار واللغات القديمة والأنثروبولوجيا والوراثة السكانية؟
لكن السؤال نفسه ينبغي أن يُطرح على الخطاب المقابل أيضاً.
فإذا كان الهدف هو تفنيد رواية تاريخية، فإن أفضل وسيلة لذلك هي الوثيقة والأثر والنقش والمصدر التاريخي والتحليل العلمي، لا اللون ولا الأصل ولا السخرية من جماعة بشرية.
الأفروسنتريك يمكن نقدها كأفكار، دون تحويل الأفارقة إلى خصم عرقي.
ثالثاً: النوبة لا ينبغي اختزالها في الأفروسنتريك
من أكثر النقاط التي تستحق التوقف عندها الخلط المحتمل بين الهوية النوبية وبين الأفروسنتريك بوصفها اتجاهاً فكرياً معاصراً.
فالنوبيون ليسوا حركة أيديولوجية، ولا يمكن التعامل مع شعب كامل باعتباره امتداداً تلقائياً لتيار فكري معين لمجرد وجود نقاط تماس في الحديث عن أفريقيا أو التاريخ القديم.
النوبة كيان تاريخي وحضاري عريق في وادي النيل، وارتبطت حضاراتها وممالكها بمراحل مهمة من تاريخ المنطقة، ومنها نبتة ومروي وكوش.
وفي الوقت نفسه، فإن العلاقة بين مصر والنوبة لم تكن علاقة بسيطة أو أحادية الاتجاه، وإنما شهدت عبر آلاف السنين فترات من التبادل التجاري والثقافي، والتحالف والصراع، والتداخل السياسي والبشري.
وتقدم الأسرة الخامسة والعشرون مثالاً بالغ الأهمية على هذا التشابك؛ إذ ارتبط حكامها بمملكة كوش وحكموا مصر في مرحلة مهمة من تاريخها.
ومن ثم فإن تقديم النوبة باعتبارها «طرفاً خارجياً» في التاريخ المصري سيكون تبسيطاً لمشهد تاريخي أكثر تعقيداً، كما أن اختزال الهوية النوبية في خطاب أفروسنتريكي معاصر سيكون تبسيطاً آخر لا يقل إشكالية.
رابعاً: الهوية النوبية لا تحتاج إلى إثبات نفسها عبر الصراع
النوبي المصري لا يحتاج إلى أن يتخلى عن خصوصيته الثقافية حتى يثبت انتماءه إلى مصر، كما أن الاعتزاز بالتاريخ المصري لا ينبغي أن يكون مشروطاً بالتقليل من خصوصية النوبة.
فالهوية الوطنية لا تعني محو الهويات الثقافية الأصغر، بل يمكن أن تستوعبها داخل إطار أوسع.
ومن هنا، فإن إدخال النوبيين في سجال أيديولوجي حول «من يملك تاريخ مصر» قد يؤدي، حتى لو لم يكن ذلك هو المقصود، إلى وضع جماعة كاملة في مواجهة مع باقي المجتمع.
وهذا ما ينبغي تجنبه.
فالاختلاف الثقافي ليس اتهاماً، والخصوصية ليست انفصالاً، والانتماء النوبي لا يتعارض في ذاته مع الانتماء المصري.
خامساً: مشكلة التبسيط الإعلامي
المشكلة الأوسع ربما لا تتعلق بشخص بعينه، وإنما بالطريقة التي أصبحت بها الموضوعات التاريخية المعقدة تُقدَّم أحياناً عبر محتوى قصير ومشحون.
التاريخ لا يعمل دائماً بمنطق الأبيض والأسود.
ولا يمكن اختزال آلاف السنين من التفاعل البشري في سؤال: «هل هؤلاء مصريون أم أفارقة؟» أو «هل الحضارة المصرية أفريقية أم غير أفريقية؟».
هذه الأسئلة نفسها قد تكون مضللة إذا افترضت أن الهوية القديمة كانت تعمل وفق التصنيفات القومية والعرقية الحديثة.
وهنا ينبغي على صانع المحتوى التاريخي أن يقاوم إغراء الإجابة السريعة، لأن التبسيط الزائد قد يحول الحقيقة التاريخية إلى رواية جذابة لكنها ناقصة.
وعدد المشاهدات لا يجعل الرواية أكثر علمية، كما أن انتشار المقطع لا يحسم صحة الاستنتاج.
سادساً: النقد ينبغي أن يكون متوازناً
إذا كان من المشروع انتقاد بعض أطروحات الأفروسنتريك، فمن المشروع بالقدر نفسه نقد الطريقة التي تُعرض بها هذه القضية في الإعلام.
وإذا كان من حق الإعلامي الدفاع عن قراءة معينة للتاريخ المصري، فمن حق الجمهور أيضاً أن يسأل عن مصادرها وحدودها.
وإذا كان من الخطأ اختزال المصريين في تصنيف عرقي واحد، فمن الخطأ أيضاً اختزال النوبيين أو الأفارقة في تصنيف مماثل.
لذلك فإن المعيار الذي ينبغي تطبيقه على الجميع واحد:
ننتقد الفكرة، لا لون صاحبها. ونفحص الدليل، لا هوية صاحبه. ونناقش الرواية التاريخية، لا ننسب إلى جماعة كاملة ما يقوله بعض أفرادها.
سابعاً: مصر لا تحتاج إلى معركة عرقية كي تثبت تاريخها
إن قوة الحضارة المصرية لا تحتاج إلى الدخول في معركة مع أفريقيا، كما أن الاعتراف بعمق الحضارات النوبية لا ينتقص من مصر.
وادي النيل كان فضاءً واسعاً للتفاعل البشري والثقافي والسياسي، ومصر نفسها كانت جزءاً من بيئة أفريقية ومتوسطية وشرق أوسطية متشابكة.
ولهذا فإن تحويل التاريخ إلى مواجهة بين «المصري» و«الأفريقي»، أو «الأبيض» و«الأسود»، أو «المصري» و«النوبي»، لا يقدم خدمة حقيقية للبحث التاريخي.
بل ربما يكون من الأفضل تجاوز السؤال نفسه:
ليس المهم أي لون «يمتلك» الحضارة، وإنما كيف نشأت الحضارات، وكيف تفاعلت المجتمعات، وكيف تغيرت الهويات عبر الزمن.
الخلاصة: فلنختلف دون أن نختزل الإنسان
ليس الهدف من نقد طرح ريهام عياد إصدار حكم نهائي على نواياها أو شخصها، وإنما مساءلة بعض المفردات والأفكار وطريقة تقديمها.
وقد يكون بعض ما ورد في تناولها قابلاً للتفسير بأكثر من وجه، ولهذا فإن الإنصاف يقتضي التمييز بين المقصود من الخطاب وبين الأثر المحتمل للمصطلحات المستخدمة فيه.
لكن في المقابل، من حق الجمهور أن يطالب بأن تكون الموضوعات المرتبطة بالعرق والنوبة والهوية المصرية أكثر دقة وحذراً، خصوصاً عندما يمكن أن تُفهم بعض المفردات على أنها تحمل دلالات تنميطية أو انتقاصية.
فمواجهة الأفروسنتريك لا تتطلب مهاجمة النوبيين، والدفاع عن التاريخ المصري لا يحتاج إلى التقليل من أفريقيا، والاعتزاز بالهوية النوبية لا يعني إنكار الهوية المصرية.
التاريخ أقوى من أن يُختزل في لون، وأعمق من أن يتحول إلى معركة هويات، وأهم من أن يصبح مجرد مادة للترند.
وإذا كانت هناك مغالطة تاريخية، فلتُهزم بالوثيقة.
وإذا كان هناك ادعاء غير دقيق، فليُرد عليه بالدليل.
وإذا كان هناك مصطلح ملتبس أو جارح، فلنناقش استخدامه وسياقه وآثاره.
فالغاية من دراسة التاريخ ليست أن ننتصر على بعضنا، وإنما أن نقترب قدر الإمكان من الحقيقة.
