خطر تكوين الحكومتين قبل أن تضع الحرب أوزارها

١
يتزايد خطر تكوين الحكومتين في السودان قبل أن تضع الحرب أوزارها، كما هو الحال في تعثر حكومة بورتسودان والتعقيدات التي يواجهها كامل إدريس الغطاء المدني لوجه الإسلامويين القبيح، الذي شبع فشلا لأكثر من ثلاثة عقود، كانت خاتمتها الحرب المدمرة للبلاد والعباد الجارية الان، علما بانه لا يمكن تكوين حكومة من انقلاب غير شرعي في ظل استمرار الحرب التي لا يمكن دون وقفها واستعادة مسار الثورة، تحقيق إعماروتنمية أو استقرار في خدمات التعليم والصحة والدواء، المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، إضافة للصراع حول المحاصصات والمناصب من قوى اتفاق جوبا التي هزمت شعار حكومة “التكنوقراط” الذي رفعه كامل إدريس وتدخل العسكر في تعيين وزيري الدفاع والداخلية من الإسلامويين، فلم يظهر في تكوين الحكومة غير ٥ وزراء من ٢٢ وزيرا المفترض تعيينهم.
من جهة أخرى شهدت مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور ، الإعلان رسميًا عن الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي “تأسيس”، برئاسة محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع. والنائب عبد العزيز الحلو، علما بأن ”تأسيس” هو التحالف المناط به تشكيل حكومة موازية للسلطة في بورتسودان.
فتكوين حكومتين قبل أن تضع الحرب أوزارها، سوف يؤدي للمزيد من تصاعد الحرب والخسائر في البنيات التحتية والأرواح والمزيد من جرائم الحرب وتدهور الوضع الإنساني والمعيشي والمزيد من تدخل المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
٢
يجري العمل على تكوين حكومة بورتسودان، والحكومة الموازية في نيالا (غرب البلاد) في وقتٍ تدور فيه المعارك الحربية بين الأطراف المتصارعة في كثير من مناطق السودان، رغم الدعوات لإنهاء الحرب، مما يزيد من مخاوف تقسيم البلاد.
بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ انتفت الشرعية بعد إلغاء الوثيقة الدستورية، وجاءت التعديلات التي أدخلها الفريق البرهان على الوثيقة الدستورية لتكريس الحكم الإسلاموي الديكتاتوري العسكري، مع المحاولة المكشوف لتعيين د. كامل إدريس كواجهة لذلك الحكم الذي يحاول إعادة حكم الإسلامويين من بوابة الحرب التي أدت لتعطّل مؤسسات الدولة، وتدمير البنيات التحتية وتعطيل الخدمات والإنتاج الصناعي والزراعي، فضلًا عن نزوح 13 مليون سوداني داخل وخارج البلاد ، ومقتل وفقدان الآلاف.
٣
يضم تحالف *تأسيس” قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وعددًا من فصائل الجبهة الثورية وحركات من دارفور، ورئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، وممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، إبراهيم الميرغني. علما بأن التحالف سبق أن أجاز التحالف وثائقه التأسيسية، ممثلةً في الميثاق التأسيسي السياسي والدستور الانتقالي، وتم إقرار مبدأ علمانية الدولة. في خطوة لاعلان ما أسماه بـ”حكومة السلام” الموازية لحكومة الجيش السوداني في بورتسودان.
وأخيرا، في ظل التحالفات الهشة في معسكري حكومة بورتسودان والحكومة الموازية، وارتباط طرفي الحرب بكوارث حرب وضد الانسانية، يتزايد مخاطر التشرذم والإنفصال، وتهديد وحدة البلاد، فتكوين حكومة وأخرى موازية يهدد بتقسيم البلاد، مما يتطلب تقوية التحالف الجماهيري القاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي الذي يضمن وحدة البلاد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم: تاج السر عثمان