الأخ مهدي
سلامات وتحايا كبارقرأت ما كتبتَه حول مقالي، وأقول لك بصراحة إنك بذلت جهداً في الرد على مقال لم أكتبه، أو على الأقل على فرضية لم تكن هي مقصدي ولا مضمون النص.
فأنا لم أدعُ الناس إلى الثقة في أي حوار لمجرد أنه يحمل اسم الحوار، ولم أقل إن «الفكرة أهم من الجهة» بمعنى تجاهل من يملك الحوار أو من يحدد المشاركين أو الأجندة أو الضمانات. بالعكس، جوهر المقال كله كان أن أي حوار لا يوضح ملكيته، وضماناته، ومعايير المشاركة فيه، وعلاقته بوقف الحرب، وحدود دور الدولة فيه، لن يكون مستحقاً للثقة.
لذلك استغربت أن تجعل محور نقدك أنني أتهرب من أسئلة مثل: من يملك الحوار؟ من يختار المشاركين؟ من يحدد الأجندة؟ من يضمن الاستقلال؟ وهي بالضبط الأسئلة التي طرحتها أنا، ودعوت إلى أن تكون في قلب أي نقاش جاد قبل المضي في أي مسار.
المشكلة أنك قرأت المقال وكأنه ترويج لحوار جاهز أو دفاع عن مبادرة محددة، بينما هو في جوهره مساءلة لأي مبادرة حوار، أياً كان مصدرها، ووضع لشروط تمنع أن تتحول إلى واجهة سياسية أو غطاء لسلطة الأمر الواقع أو بديلاً عن وقف الحرب.
كان يمكن أن تختلف مع المقال، وهذا حقك تماماً، لكن كان الأفضل أن تختلف مع ما ورد فيه فعلاً، لا مع استنتاجات افترضتها ثم بنيت عليها المقال كله. فالكتابة في قضايا بهذا التعقيد تحتاج بعض التريث، خاصة عندما يتعلق الأمر بنسب مواقف للناس أو الإيحاء بأنهم يسوقون لمواقف لم يقولوها.
والأمر عندي لا يقف عند سوء قراءة المقال. فعنوانك نفسه: “حوار الواثق كمير: أسئلة بلا إجابات أم محاولة لتسويق حوار السلطة؟” يتجاوز نقد الأفكار إلى التشكيك في المقصد، ويضع القارئ منذ البداية أمام إيحاء بأنني ربما أقوم بتسويق حوار للسلطة. وهذه، يا مهدي، مزايدة لا أقبلها، لا لأنها قاسية، وإنما لأنها بلا سند في النص وتطعن ضمناً في مصداقية الكاتب بدلاً من مناقشة ما كتب.
يمكنك أن تقول إن طرحي ناقص، أو إن أسئلتي لا تكفي، أو حتى إن تصوري خاطئ؛ لكن أن تنقل النقاش من مضمون المقال إلى شبهة في الدافع، فهذه طريقة تفسد الحوار قبل أن يبدأ. وأنا أرجو منك، وأنت تكتب في شأن عام حساس، أن تفرّق بين نقد موقفٍ معلن ونسبة مقصدٍ إلى صاحبه لم يقله ولم يدل عليه كلامه.
وأنا لا أرى فائدة في تحويل الأمر إلى سجال. السؤال الأهم ليس هل الواثق كمير مع الحوار أو ضده، بل كيف نضمن أن أي حوار قادم لا يكون واجهة سياسية، ولا غطاءً لأي طرف، ولا مساراً موازياً لوقف الحرب، بل مدخلاً جدياً لإنهائها.
ولعلك لو قرأت المقال بلا استعجال، أو سألتني عن المقصود قبل أن تبني عليه كل هذه الاستنتاجات، لوجدت أن كثيراً مما طالبتَ به هو بالضبط ما دعوتُ إليه.
لذلك أكتفي بهذا التوضيح، وأرجو أن يكون النقاش القادم حول جوهر القضية، لا حول افتراضات لا تلزم صاحبها، ولا حول إيحاءات تمس المقاصد والمصداقية بغير بينة.
مع التقدير
الواثق كمير
15 أغسطس 2026
الدكتور المحترم الواثق كمير،
تحياتي و فائق احترامي استاذي العزيز ،
أشكرك على توضيحك، وأقدّر حرصك على وضع ما كتبته في سياقه الصحيح. لكنني، مع كامل احترامي، أعتقد أن ردك نفسه يؤكد أن الخلاف بيننا ليس خلافاً في القراءة بقدر ما هو خلاف في تقدير ما الذي ينبغي أن يكون في صدارة النقاش، وما الذي لا يجوز تأجيله أو تجاوزه.
أولاً، أنا لم أقل إنك دعوت الناس إلى «الثقة في أي حوار لمجرد أنه يحمل اسم الحوار»، ولم أنسب إليك صراحةً تأييد حوار بعينه. ما ناقشته هو الانطباع السياسي الذي يمكن أن يخرج به القارئ من طرحك، وما يترتب على ترتيب الأسئلة والأولويات فيه. وهذه نقطة مهمة؛ لأن الكاتب لا يُحاسَب فقط على ما يقصده، وإنما أيضاً على ما يقوله نصه فعلاً وما يتركه من دلالات سياسية.
وأنت تقول إنك طرحت أسئلة: من يملك الحوار؟ من يختار المشاركين؟ من يحدد الأجندة؟ من يضمن استقلاله؟ وأنا لا أنكر ذلك، بل أقرّ بأن هذه الأسئلة موجودة في مقالك. لكن جوهر نقدي كان أن طرح الأسئلة شيء، وتقديم إجابات أو معايير حاسمة لها شيء آخر.
وهنا تحديداً يقع اختلافنا.
ففي الحالة السودانية الراهنة، لا تكفي في تقديري الدعوة إلى أن تكون هذه الأسئلة «في قلب النقاش». نحن أمام حرب مدمرة، وسلطة أمر واقع، وفاعلين عسكريين، وشبكات سياسية واجتماعية متصارعة، وتجارب سابقة في صناعة الحوارات والواجهات السياسية. لذلك فإن السؤال الحاسم ليس فقط: ما شروط الحوار؟، وإنما أيضاً: من يملك القدرة الفعلية على تحويل الحوار إلى أداة سياسية، ومن يملك حق تحديد من يدخل ومن يُستبعد، ومن يستطيع أن يستخدم الحوار لإعادة إنتاج نفسه؟
ولهذا لم يكن نقدي موجهاً إلى «الحوار» كمبدأ، ولا إلى شخصك أو نواياك، وإنما إلى المنهج الذي أرى أنه قد يجعل الحوار، إذا لم تُحسم هذه القضايا مسبقاً، يتحول من وسيلة لإنهاء الحرب إلى مسار سياسي جديد يستهلك الوقت ويعيد إنتاج الأزمة.
أما قولك إنني كتبت رداً على «مقال لم تكتبه»، فأعتقد أن هذه العبارة تحتاج إلى شيء من الدقة. أنا قرأت المقال المنشور، وبنيت عليه ملاحظاتي، ولم أخترع مقالاً آخر وأنسبه إليك. نعم، ربما قرأت بعض الدلالات فيه بصورة تختلف عن قراءتك أنت لما قصدته، وهذا أمر طبيعي في الكتابة السياسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنص يتناول مبادرة أو فكرة شديدة الحساسية.
لكن إذا كان قصدك من مقالك هو ما توضحه الآن تحديداً، فأنا أرحب بهذا التوضيح، بل أعتبره مهماً؛ لأنه يضيّق مساحة الخلاف ويجعل النقاش أكثر تحديداً.
أما عن العنوان: «حوار الواثق كمير: أسئلة كثيرة بلا إجابات أم محاولة لتسويق حوار السلطة؟»، فأنا أتفهم اعتراضك عليه، لكنني لا أراه طعناً في شخصك أو اتهاماً لك بأنك تقوم بالفعل بتسويق حوار للسلطة. العنوان جاء في صيغة استفهام سياسي نقدي، وكان المقصود منه طرح احتمالين أمام القارئ واختبارهما في ضوء مضمون المقال، لا إصدار حكم مسبق على نيتك.
ومع ذلك، إذا كان العنوان قد أوحى لك بأنني نسبت إليك موقفاً لم تقله، فإنني أوضح هنا أنني لا أنسب إليك دعوة إلى حوار السلطة، ولا أتهمك بالعمل على تسويقه. نقدي منصب على الفكرة ومسارها السياسي المحتمل، لا على نيتك الشخصية.
لكن في المقابل، لا أعتقد أن من الإنصاف مطالبة الناقد بأن يلتزم فقط بما يقوله الكاتب عن قصده، دون أن يناقش النتائج السياسية التي قد تترتب على طرحه. فالنية شيء، والأثر السياسي المحتمل للفكرة شيء آخر.
وأعتقد أن هذه هي النقطة التي ينبغي أن نركز عليها بدلاً من الدخول في سجال حول من أساء قراءة من.
أنا أتفق معك تماماً في أن أي حوار سوداني جاد يجب ألا يكون واجهة سياسية، ولا غطاءً لأي طرف، ولا بديلاً عن وقف الحرب، ولا أداة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع. بل أذهب أبعد من ذلك: أرى أن هذه الشروط يجب ألا تظل مجرد أسئلة مفتوحة، وإنما ينبغي تحويلها إلى معايير معلنة وملزمة قبل الدخول في أي عملية حوارية.
ومن هنا أعود إلى السؤال الذي أراه جوهرياً: إذا اتفقنا على هذه المبادئ، فمن يحددها؟ ومن يضمن الالتزام بها؟ ومن يملك حق اختيار المشاركين؟ وكيف نمنع استنساخ الواجهات السياسية التي عرفها السودان في تجاربه السابقة؟
هذه ليست أسئلة جانبية، وإنما هي صلب القضية.
ولذلك أعتقد أن خلافنا، في حقيقته، ليس حول ما إذا كان الحوار مطلوباً أم لا، وإنما حول كيف نضمن ألا يتحول الحوار إلى غطاء جديد للأزمة، أو إلى وسيلة لإدارة الحرب بدلاً من إنهائها.
وأنا شخصياً لا أملك أي مصلحة و ليس من طبيعتي في الدخول في سجال شخصي، ولا أرى أن الاختلاف ينبغي أن يتحول إلى خصومة. أنت طرحت أسئلة مهمة، وأنا حاولت أن أطرح أسئلة أخرى أراها أكثر إلحاحاً. وإذا كان توضيحك الحالي يعني أنك تشاركنا المبدأ الأساسي نفسه ــ وهو رفض أي حوار مصمم سلفاً لخدمة طرف أو سلطة ــ فإن ذلك في حد ذاته نقطة اتفاق مهمة.
ويبقى الاختلاف في الضمانات، والآليات، والجهة التي تملك عملية الحوار، ومعايير المشاركة، وعلاقة الحوار بوقف الحرب وبناء الانتقال المدني الديمقراطي.
وهذه، في تقديري، قضايا تستحق أن نناقشها بهدوء ووضوح، بعيداً عن النوايا الشخصية، لأن السودان لا يحتمل «حواراً للحوار»، كما لا يحتمل أن يتحول الحوار إلى وثبة ثانية تعيد إنتاج الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الكارثة.
مع كامل الاحترام والتقدير،
مهدي داود الخليفة
