في الثامن والعشرين من أكتوبر 2026 افتتحت في موسكو القمة الروسية الإفريقية الثالثة، وكان الرئيس المصري بين الحاضرين. وموسكو التي تستقبل القاهرة بحفاوة تحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات متقدمة مع أديس أبابا وبورتسودان. ثلاث عواصم لا يجمعها تفاهم كبير: مصر ترى في سد النهضة تهديداً لأمنها المائي، وإثيوبيا تراه مشروع نهضتها، والسودان غارق في حربه الداخلية.
هذا المشهد ليس مصادفة بروتوكولية. السياسة الروسية في وادي النيل والقرن الإفريقي لا تبني تحالفات ثابتة، بل تدير التناقضات بين العواصم الثلاث. فهي لا ترى المنطقة بلونين أبيض وأسود، بل من زاوية ما تكسبه من كل طرف على حدة. يحاول هذا المقال أن يفكك منطق هذه اللعبة، وأن يسأل عن حدودها.
الاستراتيجية الكبرى: كسر الطوق والنزول إلى المياه الدافئة
تتحرك موسكو في هذه المنطقة بدافعين مترابطين. الأول جغرافي: موطئ قدم دائم على البحر الأحمر، الممر الذي يربط أوروبا بآسيا عبر قناة السويس. والأسطول الروسي يفتقد منذ نهاية الحرب الباردة نقطة إمداد ثابتة بين المتوسط والمحيط الهندي.
والدافع الثاني سياسي واقتصادي. بعد الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية، صارت إفريقيا ساحة لكسر العزلة الدبلوماسية، ومصدراً لأصوات تدعمها في الأمم المتحدة، ولموارد كالذهب. ويقول لافروف إن تجارة روسيا مع القارة تجاوزت 27 مليار دولار في عام واحد. الرقم متواضع مقارنة بالصين أو أوروبا، لكن موسكو لا تنافس بالمال، بل بالسلاح والطاقة النووية والغطاء السياسي في مجلس الأمن.
السودان: القاعدة التي لا تُبنى ولا تُلغى
السودان هو البوابة الأقرب للطموح الروسي في البحر الأحمر، وملف القاعدة البحرية في بورتسودان يلخص العلاقة كلها. بدأ الحديث عنها حين دعا الرئيس السابق عمر البشير موسكو علناً إلى إنشائها في نوفمبر 2017. ثم صادق بوتين في نوفمبر 2020 على اتفاق مدته 25 عاماً قابلة للتمديد عشر سنوات.
ينص الاتفاق على نحو 300 عسكري ومدني روسي، وأربع سفن حربية بينها سفن تعمل بالطاقة النووية، دون إيجار يُدفع للسودان. والمقابل أسلحة ومعدات للجيش السوداني.
لكن الاتفاق بقي معلقاً. أعلن الجيش في يونيو 2021 مراجعته، ثم أنهى المراجعة في فبراير 2023 وربط التنفيذ بقيام حكومة مدنية وهيئة تشريعية. وفي فبراير 2025 أعلن الطرفان الاتفاق على «كل التفاصيل»، ومع ذلك لم ترتفع القاعدة.
الحرب غيّرت ميزان التفاوض. نقلت وول ستريت جورنال أن حكومة بورتسودان عرضت القاعدة مقابل أنظمة دفاع جوي وأسلحة بأسعار تفضيلية. ورأت الصحيفة في العرض انعكاساً لحاجة الجيش إلى السلاح في حربه المفتوحة.
هنا تظهر المعادلة بوضوح: الخرطوم تلوّح بالقاعدة حين تحتاج السلاح، وتؤجلها حين يشتد الضغط الغربي. وموسكو تقبل هذا التأجيل، لأن الاتفاق الموقّع ورقة في يدها حتى لو لم يُنفَّذ. ومن وراء ذلك كله يبقى الذهب والتعدين، الملف الأقل ضجيجاً والأكثر رسوخاً.
مصر: شريك أثقل من أن يُغضَب
مصر في الحساب الروسي ثقل إقليمي لا يُتجاوز. والمشروع الذي يربط البلدين لعقود مقبلة هو محطة الضبعة النووية، بأربع وحدات قدرتها 4800 ميغاواط تبنيها روساتوم.
رُكّب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية في 9 يوليو 2026. وقال بوتين في يونيو إن تدشين الوحدة الأولى متوقع في 2027 أو 2028. وشراكة نووية بهذا العمر تعني أن الطرفين مربوطان بها لما بعد 2030 بكثير.
ولهذا تسير موسكو بحذر في الملف الأشد حساسية عند القاهرة: مياه النيل. فهي لا تنحاز لمصر في أزمة السد، لكنها تتجنب ما يبدو استفزازاً مباشراً لها. وحين يتوتر هذا الملف تعوّض القاهرة في ملفات أخرى، كالتنسيق في ليبيا والمنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس.
إثيوبيا: السلاح بلا شروط والموقف الرمادي من السد
إثيوبيا أكبر دول القرن الإفريقي سكاناً ومقر الاتحاد الإفريقي، وموسكو تراها مفتاح النفوذ في الإقليم. في 12 يوليو 2021 وقّع البلدان اتفاق تعاون عسكري ينقل الخبرة التقنية الروسية إلى الجيش الإثيوبي. جاء التوقيع في ذروة الخلاف حول الملء الثاني للسد.
وحين ربط البعض بين الأمرين، وصفت الخارجية الروسية هذا الربط بأنه «مستغرب»، وقالت إن لها تعاوناً مماثلاً مع مصر والسودان. وفي مجلس الأمن اعترف المندوب الروسي بقيمة السد لكهرباء إثيوبيا، وبـ«المخاوف المشروعة» لمصر والسودان معاً. وانتهى إلى الموقف الذي تتمسك به موسكو حتى اليوم: حل إفريقي عبر الاتحاد الإفريقي.
هذا الموقف الرمادي لم يرضِ القاهرة. فقد وصفه نواب ومحللون مصريون بأنه «سلبي جداً»، ورأوا فيه تفضيلاً لأديس أبابا. لكن موسكو مضت في طريقها: فقد أفادت تقارير في يناير 2026 بأنها سلّمت إثيوبيا طائرات Yak-130 ومسيّرات Orion، ووقّعت معها في سبتمبر 2025 اتفاقاً نووياً.
والمفارقة هنا لافتة: المحطة النووية التي تبنيها روسيا لمصر لها الآن نظير موعود في إثيوبيا.
منطق اللعبة: فصل الملفات وملء الفراغ
القاعدة الأولى في السلوك الروسي هي فصل الملفات. تبيع موسكو السلاح لإثيوبيا، وتبني المفاعل لمصر، وتفاوض السودان على الميناء، وتقدم كل صفقة على أنها شأن ثنائي لا صلة له بالنزاع بين الثلاثة. المهم ألا تتقاطع صفقة مع مصلحة روسية أساسية.
والقاعدة الثانية ملء الفراغ. حيثما تردّد الغرب أو اشترط، تقدم موسكو نفسها شريكاً «لا يتدخل في الشؤون الداخلية» ولا يربط السلاح بالإصلاح أو بحقوق الإنسان. هذا العرض يغري حكومات تريد تنويع شركائها، أو تواجه عقوبات أو ضغوطاً غربية.
والنتيجة شبكة من العلاقات الثنائية المتوازية، لا تلتقي إلا في موسكو. تربح روسيا من كل عاصمة ما تستطيع، وتترك الخلافات بينها لمن يريد أن يتحمل عبء حلها.
حدود اللعبة: متى ينكسر التوازن؟
إدارة التناقضات تنجح ما دامت التناقضات باردة. أما حين تسخن فسيُطلب من موسكو أن تختار، وهذا بالضبط ما تتجنبه. وثمة ثلاثة مواضع يمكن أن ينكسر فيها هذا التوازن.
- ثقة القاهرة: الموقف الروسي من السد دفع مصر إلى الشك في أن روسيا شريك يُعتمد عليه في الأزمات، وهذا ما يفسر توسيع تعاونها الأمني مع أوروبا.
- مصير الحرب في السودان: القاعدة مرهونة بمن يحكم السودان غداً، وبقدرته على احتمال الضغط الأمريكي والأوروبي. واستثمارات روسيا في الذهب وصلاتها بالأجهزة الأمنية ظلت لسنوات محاطة بالغموض، وهذا الغموض يضعف ثقة أي طرف سوداني فيها.
- طموح إثيوبيا البحري: سعي أديس أبابا إلى منفذ على البحر الأحمر يقلق مصر وإريتريا معاً. وكلما قرّبت موسكو تعاونها البحري من إثيوبيا، ضاق هامش الحياد الذي تتحرك فيه.
ويبقى قيد أعمق من هذا كله: روسيا المنشغلة بحرب طويلة في أوكرانيا تملك أدوات محدودة. تستطيع أن تبيع السلاح وتبني المفاعلات، لكنها لا تستطيع أن تضمن أمن أحد في أزمة كبرى.
خاتمة
لا تملك روسيا في مثلث النيل حليفاً ولا خصماً، بل تملك مصالح في العواصم الثلاث. هذه المرونة مصدر قوتها، لأنها تفتح لها أبواباً تغلقها الشروط الغربية.
لكن المرونة نفسها مصدر ضعفها. فالشريك الذي لا يقف معك في أشد ملفاتك حساسية يبقى شريكاً تجارياً مهما تضخمت الصفقات. وعلى السودان خصوصاً أن يسأل نفسه: ماذا يبقى له حين تنتهي الحرب، إذا رهن ساحله وذهبه مقابل سلاح اليوم؟
د.عوض النقر بابكر محمد
السعودية الرياض
966537626864
