سد النهضة ومستقبل الأمن المائي السوداني: أهمية التنسيق وتبادل المعلومات
قراءة اولية في دراسة علمية جديدة حول الجوانب الفنية والقانونية والجيوسياسية لتشغيل سد النهضة
ملخص لورقة علمية بواسطة ثلاثة من الباحثين السودانيين: بروفيسر ياسر عباس ، استاذه عازه كمال ، بروفيسر سيف الدين حمد نشرت حديثا فى مجلة المياه الدولية (Water International)، حول الجوانب الفنية والقانونية و الجيوسياية لتشغيل سد الروصيرص فى مرحلة ما بعد سد النهضة.
مع اكتمال ملء سد النهضة الإثيوبي وافتتاحه رسمياً في سبتمبر 2025، دخل السودان مرحلة جديدة في إدارة مياه النيل الأزرق. فقد أصبح تشغيل سد الروصيرص، أحد أهم المنشآت المائية في البلاد، مرتبطاً بصورة مباشرة بكيفية تشغيل سد النهضة، الذي يقع على مسافة نحو 115 كيلومتراً فقط من الروصيرص.
وتناقش دراسة علمية جديدة، نُشرت في مجلة Water International، التحديات والفرص التي يفرضها هذا الواقع الجديد، من خلال تحليل يجمع بين الجوانب الفنية والقانونية والسياسية للعلاقات بين السودان وإثيوبيا ومصر و التقاطعات الجيوسياسية فى منطقة القرن الافريقي و البحر الحمر .
لماذا يمثل سد النهضة تحدياً حقيقيا للسودان؟
تبلغ السعة التخزينية لسد النهضة نحو 74 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 6 مليارات متر مكعب لسد الروصيرص. ويعني هذا التفاوت الكبير، إلى جانب المسافة القصيرة بين السدين، أن التغيرات المفاجئة في كميات المياه التي يطلقها سد النهضة يمكن أن تؤثر سريعاً و بصورة مباشرة على تشغيل سد الروصيرص.
وتكمن أهمية الروصيرص في دوره المحوري في توفير مياه الري لمشروعات الجزيرة والرهد والسوكي، وإمدادات مياه الشرب، وتوليد الكهرباء، فضلاً عن تأثير تشغيله على السدود والمنشآت المائية الأخرى في السودان.
ولا تعني هذه العلاقة أن سد النهضة يمثل خطراً دائماً، بل إن تنظيم جريان النيل الأزرق يمكن أن يحقق فوائد مهمة للسودان، منها الحد من بعض مخاطر الفيضانات وتحسين انتظام إمدادات المياه وتوليد الكهرباء. لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تبادل المعلومات والتنسيق المسبق بين البلدين و الا سيصبح سد النهضة مهدد حقيقى على سلامة سد الروصيرص و بالتالي سلامة القاطنين اسفل السد.
ماذا تعلمنا من أحداث 2020 و2025؟
تستعرض الدراسة مثالين يوضحان أهمية التنسيق.
ففي يوليو 2020، أدى حجز المياه خلال الملء الأول لسد النهضة، دون إخطار مسبق، إلى انخفاض مفاجئ في مناسيب النيل الأزرق، امتدت آثاره إلى الخرطوم، حيث تعطلت بعض محطات مياه الشرب.
وفي سبتمبر 2025، شهد النيل الأزرق ارتفاعاً كبيراً في التصريفات المائية عقب افتتاح سد النهضة، في وقت غير معتاد من موسم الفيضان، مما ساهم في حدوث فيضانات في المناطق الواقعة شمال الروصيرص و على النيل الرئيسى شمال الخرطوم.
وتوضح الحالتان أن المشكلة ليست بالضرورة في كمية المياه وحدها، وإنما أيضاً في توقيت إطلاقها أو حجزها، وسرعة التغير، ومدى توفر المعلومات المسبقة لدى الجهات السودانية المسؤولة عن إدارة المياه.
وقد اضطر المهندسون السودانيون خلال سنوات الملء الأولى إلى الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والنماذج الهيدرولوجية لتقدير كميات المياه المخزنة والمنطلقة من سد النهضة، في غياب نظام منتظم لتبادل البيانات التشغيلية.
لماذا لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق؟
رغم استمرار المفاوضات لأكثر من 15 عام، لم تتوصل إثيوبيا والسودان ومصر إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء سد النهضة وتشغيله على المدى الطويل.
وتوضح الدراسة أن الخلاف لم يعد فنياً فقط، بل أصبح مرتبطاً بتفسيرات مختلفة للقانون الدولي، وبالمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية للدول الثلاث و كذلك التقاطعات الجيوسياية فى الاقليم.
فإثيوبيا تؤكد حقها في استغلال مواردها المائية لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية. أما السودان، فتتمثل أولوياته الأساسية في ضمان سلامة سدوده، واستقرار إمدادات المياه، وتبادل المعلومات والتنسيق التشغيلي. وتركز مصر بصورة خاصة على ضمان توفر المياه خلال سنوات الجفاف الممتد.
ويقر القانون الدولي للمياه بحق الدول في الاستخدام المنصف والمعقول للأنهار المشتركة، مع الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، وواجب التعاون فيما بينها. وقد أكد إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015 هذه المبادئ، لكنه لم يوفر الترتيبات التشغيلية والقانونية الكافية لحسم الخلافات.
مخاطر و كلفة عدم التعاون تتجاوز قطاع المياه
من أهم ما تخلص إليه الدراسة أن غياب الاتفاق والتنسيق لا تقتصر كلفته على المخاطر التشغيلية لسد الروصيرص أو اضطراب إمدادات المياه والكهرباء.
فاستمرار الخلاف يساهم أيضاً في تعميق انعدام الثقة بين الدول، ويحد من فرص التعاون الاقتصادي، وقد يزيد من تعقيدات العلاقات السياسية والأمنية في منطقة تعاني أصلاً من النزاعات وعدم الاستقرار.
وهذه المخاطر لا يتحملها السودان وحده، وإن اختلفت طبيعتها بين الدول. فإثيوبيا أيضاً يمكن أن تستفيد من بيئة إقليمية أكثر استقراراً ومن توسيع التعاون في تجارة الكهرباء والتنمية الاقتصادية.
ومن المهم التأكيد أن التعاون الفني بين السودان وإثيوبيا لا يعني تنازل أي منهما عن حقوقه أو مواقفه السياسية، وإنما يمثل وسيلة عملية لحماية المصالح المشتركة وتقليل المخاطر.
ما هو الطريق إلى الأمام؟
تقترح الدراسة نهجاً تدريجياً يبدأ بخطوات عملية يمكن تنفيذها حتى في ظل العلاقات السياسية المتوترة.
وتتمثل الخطوة الأولى في إنشاء آلية منتظمة لتبادل المعلومات حول مناسيب السدود وكميات المياه المنطلقة وخطط التشغيل والإنذار المبكر بالفيضانات، بما يتيح للمهندسين السودانيين التخطيط المسبق و الامن لتشغيل الروصيرص.
ويمكن البناء على الترتيبات الفنية الانتقالية التي توصل إليها السودان وإثيوبيا عام 2022 – التى توقف العمل بها قبل افتتاح السد، وتطويرها إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد مسؤوليات الطرفين وآليات التنسيق وتسوية الخلافات ، اسوة كما معمول به فى كثير من الانهار المشترك فى العالم (نهر السند ، نهر النيجر ، نهر السنغال ، الخ).
ولا ينبغي أن يكون هذا التعاون الثنائي بديلاً عن الاتفاق الشامل بين إثيوبيا والسودان ومصر، بل خطوة عملية تسهم في بناء الثقة وتهيئة الظروف لتعاون أوسع بين الدول الثلاث.
وعلى المدى الطويل، يمكن أن يفتح التعاون في إدارة مياه النيل الأزرق فرصاً للتكامل الاقتصادي، بالاستفادة من إمكانات إثيوبيا في توليد الكهرباء، وموارد السودان الزراعية، وقدرات مصر التقنية والأسواق المتاحة في المنطقة.
خاتمة
لقد أصبح سد النهضة واقعاً في حوض النيل، وأصبحت إدارة المياه في السودان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكيفية تشغيله.
والسؤال اليوم لم يعد ما إذا كان السودان سيستفيد أو يتضرر من السد، وإنما كيف يمكن تعظيم الفوائد وتقليل المخاطر من خلال التعاون وتبادل المعلومات والاتفاقات القانونية الواضحة؟
وتخلص الدراسة إلى أن استمرار غياب التعاون ستكون له كلفة متزايدة على دول النيل الشرقي ، ليس فقط في قطاع المياه، بل أيضاً على مستوى الثقة المتبادلة وفرص التنمية والاستقرار الإقليمي.
فالتعاون في إدارة المياه ليس بديلاً عن معالجة الخلافات السياسية، لكنه قد يكون إحدى الخطوات العملية نحو تخفيف التوتر وبناء الثقة بين الدول.
المصدر: دراسة علمية بعنوان
Operation of Sudan’s Water Infrastructure in the Post-Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) Era: Technical, Legal, and Geopolitical Dimensions
Yasir A. Mohamed, Azza K. Mustafa and Seifeldin H. Abdalla
منشورة في مجلة Water International.
رابط الدراسة: https://doi.org/10.1080/02508060.2026.2744857
