أكدت السلطة الإقليمية لولايات دارفور استعدادها لإجراء لاستفتاء دارفور المقرر إجراؤه في شهر أبريل من العام المقبل، موضحة أن الاستفتاء يتضمن خياري الإبقاء على الوضع الإداري الحالي للولايات أو دمج كل الولايات في إقليم واحد.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالسلطة الإقليمية حافظ عمر، إن الاستفتاء الإداري لدارفور سيتم في موعده المحدد بشهر أبريل المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير، وباعتباره أحد مستحقات وثيقة الدوحة لسلام دارفور واجبة التنفيذ.
وأكد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن أجهزة السلطة كافة، المعنية بهذا الأمر، وضعت ترتيباتها كافة لقيام الاستفتاء في موعده المحدد، مشيراً إلى أنهم بانتظار إصدار قرار رئاسي بشأن تكوين مفوضية الاستفتاء.
وأوضح عمر، أن الاستفتاء عبارة عن خيارين يتم عرضهما على أهل دارفور بخصوص الوضع الإداري للمنطقة، حيث يتمثل الخيار الأول الإبقاء على الوضع الإداري الحالي الذي يمثل خمس ولايات أو دمج كل الولايات في إقليم واحد، يكون تابعاً للحكومة المركزية، لافتاً إلى أن تطبيق أي خيار سيكون بإرادة أهل دارفور ومشورتهم.
