بقلم: لوال كوال لوال
يعود شميلة ميرغني شميلة إلى الواجهة مجددًا، بعد أن كتب تقريرًا حاول من خلاله أن يقدم للرأي العام رواية مختلفة تمامًا عن حقيقة ما جرى في سوق أميت. والأكثر إثارة للاستغراب في هذا التقرير أنه لم يكتفِ بسرد معلومات ناقصة، وإنما ذهب إلى تحميل دينكا نقوك مسؤولية اندلاع الأزمة، وكأن الأحداث بدأت في اللحظة التي تدخل فيها شباب أبيي إلى السوق، متجاهلًا بصورة واضحة ما سبق ذلك من وقائع وأحداث. وهنا لا بد من قول الحقيقة كما هي، دون تجميل ودون تحوير. المشكلة في تقرير شميلة ليست أن له رأيًا مختلفًا، فاختلاف الآراء أمر طبيعي، وإنما المشكلة أنه يعرف، أو يفترض أن يعرف، كيف بدأت الأحداث، ومع ذلك اختار أن يكتبها بطريقة تقلب التسلسل الطبيعي لها. فالأزمة، بحسب ما هو متداول من شهود وأبناء المنطقة، لم تبدأ بين دينكا نقوك والمسيرية، ولم يبدأها شباب أبيي. البداية كانت مشكلة بين أحد أبناء المسيرية وأحد أبناء النوبة، انتهت بمقتل أحد أبناء المسيرية ذبحًا بالسكين على يد أحد أبناء النوبة. وتدخلت الشرطة، وتمكنت من القبض على الجاني، وكان من المفترض أن تنتهي المسألة عند هذا الحد، وأن يأخذ القانون مجراه. لكن ما حدث بعد ذلك هو الذي فجّر الأزمة. بدل أن يتركوا الشرطة تقوم بواجبها، حاول بعض أبناء المسيرية الوصول إلى قسم الشرطة من أجل إخراج الجاني وقتله، وهي ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه المحاولات، بحسب ما هو معروف لدى سكان المنطقة، حيث سبق أن تعرضت أقسام الشرطة لهجمات ومحاولات لإخراج متهمين في قضايا قتل ونهب وسلب. وعندما يتحول قسم الشرطة إلى هدف للمسلحين، فإن القضية لم تعد مجرد قضية ثأر أو نزاع قبلي؛ بل أصبحت اعتداءً على سلطة القانون نفسها. وهذا تحديدًا هو الجزء الذي لم يضعه شميلة في مقدمة روايته. بل إن الأحداث، بحسب الرواية المتداولة، أدت إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة من دينكا نقوك، وهم أبناء المنطقة وأصحاب الأرض، الذين كانوا يؤدون واجبهم في حماية القسم ومنع إخراج المتهم بالقوة. فكيف يمكن بعد ذلك أن يأتي شخص ويقول إن دينكا نقوك هم الذين بدأوا المشكلة؟ كيف؟ إذا كان دينكا نقوك هم من بدأوا الأزمة، فأين كانوا عندما وقعت الجريمة الأصلية؟ أين كانوا عندما قتل ابن المسيرية؟ أين كانوا عندما ألقت الشرطة القبض على المتهم؟ أين كانوا عندما بدأت محاولة اقتحام القسم؟ هذه الأسئلة لا تحتاج إلى خطب سياسية، وإنما تحتاج إلى إجابات بسيطة. الحقيقة أن دينكا نقوك دخلوا إلى المشهد في مرحلة لاحقة، بعد أن توسعت دائرة العنف وأصبح السوق نفسه مهددًا. وهنا بدأت مأساة أخرى. فبعد فشل محاولة الوصول إلى الجاني داخل القسم، لم تتوقف الأمور، بل بدأت دائرة الانتقام تتوسع، وأصبح كل إنسان أسود في السوق معرضًا للخطر، بحسب ما ينقله أبناء المنطقة. وهذا يعني أن القضية خرجت تمامًا من إطارها الأصلي. كان هناك قاتل ومقتول. ثم أصبح هناك متهم وشرطة. ثم تحولت المسألة إلى محاولة اقتحام قسم الشرطة. ثم أصبح هناك قتلى من الشرطة. ثم انتقلت دائرة العنف إلى أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالجريمة الأولى. هذه هي السلسلة التي يجب أن تُروى. لكن شميلة اختار أن يبدأ القصة من النهاية. وهنا يصبح السؤال: لماذا؟ هل لأنه لم يعرف ما حدث قبل ذلك؟ إذا كان لا يعرف، فهذه مشكلة مهنية. أما إذا كان يعرف، ثم اختار حذف تلك الوقائع، فالمشكلة أكبر. لأن حذف بداية الأحداث ثم تحميل المسؤولية لمن تدخل لاحقًا ليس نقلًا للحقيقة، وإنما صناعة لرواية سياسية. ولا يمكن أن نقبل أن تتحول أبيي إلى مادة سهلة لإعادة كتابة الأحداث وفق رغبات السياسيين. أبيي ليست مكانًا بعيدًا عن الناس الذين يعرفون ما يحدث فيها. الناس هناك يعرفون من قتل، ومن اعتدى، ومن هرب، ومن تدخل، ومن حاول تهدئة الوضع، ومن حاول إشعال النار. ولهذا فإن أي شخص يكتب عن أبيي عليه أن يدرك أن سكان المنطقة ليسوا جمهورًا جاهلًا يمكن أن يقال له أي شيء. من الذي أشعل الأزمة؟ هذا هو السؤال الأساسي. ولكي نجيب عنه، علينا أن نضع الأحداث في ترتيبها. وقعت المشكلة الأولى بين المسيرية والنوبة. قُتل أحد أبناء المسيرية. ألقت الشرطة القبض على المتهم او الجاني. ثم جاءت محاولة الوصول إلى قسم الشرطة. وقعت مواجهة. قُتل أفراد من المجتمع وفق الشكل واللون بغض النظر إذا كانوا نوبة أو مكونات أخرى. ثم توسعت الاعتداءات. ثم أصبح السوق مهددًا. ثم تدخل شباب أبيي. ثم تمت مواجهة المسلحين والسيطرة على السوق. هذا هو التسلسل الذي يقدمه أبناء المنطقة. إذن، من أين جاء شميلة بفكرة أن دينكا نقوك هم الذين بدأوا المشكلة؟ هل بدأوا المشاجرة بين المسيرية والنوبة؟ هل قتلوا ابن المسيرية؟ هل كانوا هم المتهمين المقبوض عليهم؟ هل حاولوا إخراج المتهم من الشرطة؟ لا. إذن لماذا تحميلهم بداية الأزمة؟ هذه ليست مسألة وجهة نظر. يمكن أن تختلف في تفسيرك للأحداث، لكن لا يمكنك تغيير ترتيبها ثم تطلب من الناس أن يصدقوك. شباب أبيي لم يظهروا من فراغ هناك من يريد أن يقدم تدخل شباب أبيي وكأنه حدث بلا سبب. وكأن شباب دينكا نقوك استيقظوا في الصباح وقرروا الذهاب إلى سوق أميت لمهاجمة الناس. وهذه رواية لا يقبلها من يعرف المنطقة. عندما ينهار الأمن في منطقة ما، فإن أهلها يتحركون لحماية أنفسهم. وعندما يصبح السوق مهددًا، فإن سكان المنطقة لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي. كان هناك خوف حقيقي على الناس، بحسب الروايات الواردة من المنطقة. وكان هناك خطر من توسع دائرة الانتقام. وكان هناك أشخاص معرضون للخطر لمجرد وجودهم في السوق. ومن هنا جاء تدخل شباب أبيي. هل كان من الأفضل أن تتم معالجة الأزمة بالقانون؟ نعم. لكن السؤال ليس ماذا كان ينبغي أن يحدث في عالم مثالي. السؤال هو: ماذا حدث فعليًا؟ وما حدث، بحسب رواية أهل المنطقة، أن شباب أبيي تدخلوا بعد أن أصبح الوضع الأمني خارج السيطرة. وعندما دخلوا، لم يكونوا هم من بدأ المشكلة. كانوا جزءًا من مرحلة لاحقة منها. وهذه نقطة جوهرية لا يجوز حذفها. شميلة يعرف المنطقة ويعرف حساسية الخطاب الأمر يصبح أكثر خطورة لأن شميلة ميرغني شميلة ليس شخصًا يكتب من فراغ. إنه شخصية سياسية معروفة بارتباطها بما يسمى حكومة نيالا التابعة للدعم السريع. وبالتالي فإن أي تقرير يصدر عنه في قضية حساسة مثل أبيي لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد حديث عابر. عندما يتحدث شخص مرتبط بجهة سياسية عن نزاع قبلي وأمني، فإن عليه أن يكون أكثر حرصًا في نقل الوقائع، لا أقل. لأن كلماته يمكن أن تستخدم في الصراع السياسي. وإذا كان شميلة يريد أن يوجه اتهامًا إلى دينكا نقوك، فهذا حقه السياسي، لكنه مطالب بأن يثبت اتهامه. ليس بالعبارات العامة. وليس بالتلميحات. وليس بحذف الوقائع. بل بالأدلة. من بدأ إطلاق النار؟ من قتل أول شخص؟ من هاجم الشرطة؟ من حاول إخراج المتهم؟ من بدأ الاعتداء على المدنيين؟ من دخل السوق بعد ذلك؟ إذا كانت لديه إجابات موثقة، فليقدمها. أما أن يقدم رواية جاهزة ثم يطلب من الجميع قبولها، فهذا لن يغير الحقيقة على الأرض. المسيرية لا يمكن أن يكونوا فوق النقد ولنكن واضحين في هذه النقطة. ليس من حق أي شخص أن يستخدم الانتماء القبلي لحماية من ارتكب جريمة. إذا ارتكب أحد أبناء المسيرية جريمة، فيجب أن يحاسب. وإذا قتل شخصًا، فعليه أن يواجه القانون. وإذا شارك في هجوم على الشرطة، فعليه أن يتحمل مسؤوليته. وإذا شارك في نهب أو قتل على الطريق، فعليه أن يحاسب. ولا ينبغي أن يصبح اسم القبيلة درعًا يحمي الجاني. وفي المقابل، لا نقول إن كل أبناء المسيرية مسؤولون عن أفعال أفراد منهم. المسؤول عن الجريمة هو من ارتكبها. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الدفاع عن شخص ارتكب جريمة إلى دفاع عن الجريمة نفسها. وهذا ما يجب رفضه. وما حدث في الطريق ليس أقل خطورة الأزمة ليست محصورة في السوق. فقد أصبح الطريق بين أبيي المدينة وسوق أميت، بحسب ما يتردد من أبناء المنطقة، مصدر خوف للمسافرين وأصحاب المواتر. هناك حديث متكرر عن تعرض السائقين والركاب للقتل والنهب، وعن الاستيلاء على المواتر والممتلكات. وهذه جرائم خطيرة، ولا ينبغي أن تصبح شيئًا عاديًا. فالذي يقتل سائقًا على الطريق لا يسرق ممتلكاته فقط. إنه يهدد حياة كل شخص يستخدم الطريق. والذي ينهب موترًا اليوم قد يجعل مئات السائقين يخافون من استخدام الطريق غدًا. وهذا يؤثر على الاقتصاد وعلى حركة الناس وعلى حياة الأسر. ولذلك فإن الأمن في الطريق يجب أن يكون جزءًا من معالجة الأزمة. ولا يمكن أن يستمر الناس في العيش تحت تهديد قطاع الطرق. من يحمي أميت؟ السوق يحتاج إلى حماية حقيقية. ليس حماية قبلية. وليس حماية مؤقتة. وليس مجموعات تحمل السلاح كلما وقعت مشكلة. السوق يحتاج إلى شرطة قادرة على فرض القانون. ويحتاج إلى إدارة أمنية واضحة. ويحتاج إلى تعاون بين القيادات المحلية. لكن قبل كل ذلك، يحتاج إلى الاعتراف بالحقيقة. لا يمكن معالجة مشكلة تم تشخيصها بطريقة خاطئة. إذا قلت إن دينكا نقوك بدأوا المشكلة بينما الأزمة بدأت في مكان آخر، فإنك لن تعالج المشكلة. بل ستخلق مشكلة جديدة. وإذا قلت إن المسيرية هم سبب كل مشكلة، دون تحديد المسؤولين، فأنت أيضًا لا تعالج المشكلة. المطلوب تحديد المسؤوليات. لكن لا يمكن تحديد المسؤولية إذا تم حذف بداية القصة. لا تستخدموا الدماء لخدمة السياسة أكثر ما يؤلم في مثل هذه الأحداث أن هناك أشخاصًا فقدوا حياتهم. وهؤلاء ليسوا أرقامًا في تقرير سياسي. إنهم آباء وأبناء وإخوة وأصدقاء. هناك أسرة تنتظر شخصًا لن يعود. وأم فقدت ابنها. وأطفال فقدوا آباءهم. ورجل ذهب إلى السوق ولم يعد. ولهذا فإن من يكتب عن هذه الأحداث يجب أن يتذكر أن وراء كل اسم إنسانًا وأسرة. لا يجوز تحويل موت هؤلاء إلى مادة سياسية. ولا يجوز استخدام دمائهم لتصفية الحسابات بين القيادات. ولا يجوز أن يصبح القتيل مجرد رقم في تقرير يريد إثبات أن قبيلة معينة هي المعتدية. إذا كانت هناك جريمة، فليتم تحديد الجاني. وإذا كانت هناك مجموعة مسلحة شاركت، فليتم تحديدها. أما القبيلة بأكملها، فلا يمكن أن تكون محكمة ولا متهمًا. شميلة أمام اختبار الحقيقة شميلة ميرغني شميلة الآن أمام اختبار بسيط: هل يستطيع أن يقدم الأدلة التي تثبت أن دينكا نقوك هم الذين بدأوا الأزمة؟ إذا كان يستطيع، فليقدمها. وليضع أمام الناس التسلسل الزمني الكامل. وليشرح كيف بدأت الأزمة قبل تدخل شباب أبيي. أما إذا لم يستطع، فعليه أن يراجع الرواية التي قدمها. لأن الناس في أبيي ليسوا بحاجة إلى سياسي آخر يأتيهم برواية جاهزة. لقد سمعوا بما يكفي. وشاهدوا بما يكفي. ودفعوا ثمنًا باهظًا بما يكفي. لا أحد يستطيع محو ذاكرة السوق قد يستطيع شخص أن يحذف فقرة من تقرير. وقد يستطيع أن يكتب منشورًا جديدًا. وقد يستطيع أن يكرر الاتهام عشر مرات. لكن هذا لن يمحو ذاكرة الذين كانوا هناك. أهل السوق يعرفون. أصحاب المواتر يعرفون. رجال الشرطة يعرفون. التجار يعرفون. والذين كانوا داخل قسم الشرطة يعرفون. والذين شاهدوا بداية المشكلة يعرفون. لهذا فإن الحقيقة لا تحتاج إلى حملة إعلامية. الحقيقة تحتاج فقط إلى أن تُترك كاملة. أبيي لا تحتاج إلى المزيد من الفتنة لقد عانت أبيي من الحروب والصراعات والنزاعات السياسية بما يكفي. ولا تحتاج إلى شخص يأتي اليوم ليزيد الانقسام. ولا تحتاج إلى تقارير تحاول تحويل كل حادثة إلى معركة بين قبائل. ولا تحتاج إلى خطاب يضع كل دينكا نقوك في جهة وكل المسيرية في جهة وكل النوبة في جهة أخرى. الناس في المنطقة عاشوا معًا وتاجروا معًا وتحركوا في الأسواق والطرق نفسها. المشكلة ليست في وجود المجتمعات المختلفة. المشكلة في استخدام الاختلافات لإشعال العنف. كلمة أخيرة يا شميلة ميرغني شميلة، إذا أردت أن تنتقد دينكا نقوك، فانتقدهم. وإذا أردت أن تدافع عن المسيرية، فدافع عنهم. وإذا أردت أن تتحدث باسم الجهة السياسية التي تمثلها، فهذا شأنك. لكن لا تعيد كتابة بداية الأحداث. ولا تجعل من تدخل شباب أبيي نقطة الصفر. ولا تتجاهل أن أصل المشكلة، بحسب الرواية التي يقدمها أهل المنطقة، كان بين المسيرية والنوبة. ولا تتجاهل جريمة القتل الأولى. ولا تتجاهل القبض على المتهم. ولا تتجاهل محاولة الوصول إلى قسم الشرطة. ولا تتجاهل مقتل أفراد الشرطة. ولا تتجاهل توسع دائرة الاعتداء. ثم بعد ذلك تحدث عن تدخل شباب دينكا نقوك. هذه هي القصة كاملة. أما أن تحذف كل ذلك وتقول إن دينكا نقوك هم الذين بدأوا الأزمة، فهذه ليست رواية كاملة. إنها رواية تبدأ من منتصف الحكاية. ونحن لن نقبل أن يتم تحويل الضحية إلى متهم لمجرد أن ذلك يخدم رواية سياسية. لن نقبل أن يتم تبرير الفوضى. لن نقبل أن يتم تجاهل الاعتداء على الشرطة. لن نقبل أن يتحول القتل إلى ثأر جماعي. ولن نقبل أن تستخدم أبيي مرة أخرى كساحة لتصفية الحسابات السياسية. أميت ليست ملكًا لمن يحمل السلاح، وليست ملكًا لمن يكتب التقارير من مكاتب بعيدة. أميت لأهلها. وأمنها مسؤولية الجميع. ومن يريد أن يتحدث عن أميت، فليتحدث عن الحقيقة كاملة. لا تبدأوا القصة من اللحظة التي تناسبكم. ابدؤوها من اللحظة التي بدأت فيها فعلًا. فالذي يريد الحقيقة لا يخاف من البداية، والذي يخاف من البداية يحاول دائمًا أن يكتب النهاية أولًا.
