بورتسودان: التغيير
أعربت المنسقة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان كليمنتين نكويتا سلامي، عن انزعاجها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد العنف المسلح في ولاية الجزيرة، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين.
ونفذت قوات الدعم السريع، حملات انتقامية ضد سكان الجزيرة، على أعقاب انشقاق قائدها بالولاية أبو عاقلة كيكل وانضمامه للجيش السوداني، خلّفت مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين، وسط تقارير عن عمليات تهجير قسري واغتصاب وسلب ونهب.
وذكر بيان المسؤولة الأممية، أن التقارير الأولية في الفترة ما بين 20 و25 أكتوبر تشير إلى أن قوات الدعم السريع شنت هجوماً كبيراً عبر شرق الجزيرة.
وبحسب ما ورد أطلق مقاتلو قوات الدعم السريع النار على المدنيين بشكل عشوائي، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، وارتكبوا عمليات نهب واسعة النطاق للأسواق والمنازل، وأحرقوا المزارع.
وبحسب ما ورد تعرض سكان عدة قرى، بما في ذلك صافيتا جنوب والهلالية والعذيبة، للاعتداءات الجسدية والإذلال والتهديدات، مما أدى إلى فرار عشرات المدنيين من منازلهم بحثًا عن الأمان. وأولئك الذين بقوا يواجهون تهديدات خطيرة.
https://x.com/CNkwetaSalami/status/1850242654149235123?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
وقالت نكويتا سلامي: “أشعر بالصدمة والفزع العميق من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدته دارفور في العام الماضي- مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي- في ولاية الجزيرة”.
وأضافت: “إنها جرائم فظيعة.. إن النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً يتحملون وطأة الصراع الذي أودى بالفعل بحياة الكثير من الأشخاص”.
ونوه البيان إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد الضحايا المدنيين جراء هذه الهجمات. ونزح آلاف الأسر من منازلهم إلى عدة مناطق داخل ولاية الجزيرة، فيما نزح آخرون إلى ولايتي القضارف وكسلا. ويقوم الشركاء في المجال الإنساني بجمع المزيد من المعلومات حول الوضع، إلى جانب التعبئة لمساعدة مئات النازحين بسبب تصاعد الأعمال العدائية.
وتابع: “إن مهاجمة المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية العامة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. إنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً. وقالت نكويتا سلامي: “يجب حماية المدنيين أينما كانوا”.
