علاء خيراوي
■ منذ الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣، ومنذ أن قرر أصحاب البنادق أن يختطفوا السودان ويجعلوا مستقبله رهينة لمن ينتصر عسكرياً، وقفت القوى التي تشكلت لاحقاً في “تقدم” ثم “صمود” في الضفة الأخرى؛ ضد الحرب، وضد حكم الجيش، وضد السلطة السياسية التي نشأت تحت مظلة وسيطرة الدعم السريع، وضد عودة الإسلاميين من بوابة الدم. لم يكن في يدها سلاح، ولا دولة، ولا بنك مركزي، ولا سفارات، ولا طائرات تقل قادتها باسم حكومة، ولكنها امتلكت ما هو أهم في معركة سياسية كهذه؛ موقفاً واضحاً، ومشروعاً مدنياً، وقدرة على أن تحمل هذا المشروع إلى الداخل والخارج. خاطبت البرهان كما خاطبت حميدتي، وسعت إلى وقف الحرب مع الطرفين، وانتزعت في أديس أبابا من الدعم السريع التزامات مكتوبة بوقف الحرب، وبجيش قومي مهني واحد، وبخروج المؤسسة العسكرية من السياسة؛ ثم طالبت بأن تُطرح الالتزامات نفسها على الجيش. ولهذا فإن رواية أنها كانت “الحاضنة السياسية للدعم السريع” لم تكن في يوم من الأيام أكثر من سلاح دعائي؛ لأن الوقائع نفسها تكذبها.
■ ولعل اللحظة التي أسقطت هذه التهمة عملياً جاءت عندما طُرح مشروع الحكومة الموازية. يومها كان يمكن لحمدوك ورفاقه أن يركبوا قطار السلطة، وأن يحصلوا على المناصب والألقاب والحكومة التي طال انتظارها، ولكنهم فعلوا العكس؛ رفضوا المشروع، وانقسمت “تقدم”، وخرج منها من أراد المضي مع حكومة مرتبطة بمناطق سيطرة الدعم السريع، بينما تشكلت “صمود” من القوى التي رفضت أن تكون غطاءً مدنياً لأي سلطة يصنعها السلاح. وهذه ليست واقعة صغيرة في تاريخ الحرب، بل لحظة كاشفة؛ لأن من أراد أن يثبت أن “صمود” كانت ذراعاً سياسية للدعم السريع وجد نفسه أمام سؤال بسيط لا جواب له؛ لماذا رفضت إذن حكومته؟ ولماذا ضحت بوحدة تحالفها القديم حتى لا تدخل فيها؟ ومنذ تلك اللحظة أصبح موقفها أوضح؛ لا حكومة بورتسودان تمثل السودان، ولا حكومة موازية في مناطق الدعم السريع تمثله، ولا يملك أي من الطرفين حق صناعة مستقبل البلاد بقوة الأمر الواقع.
■ لكن المعركة الأهم التي خاضتها “صمود” لم تكن في قاعات الاجتماعات السودانية وحدها، وإنما في الخارج؛ حيث كان الإسلاميون، بمعاونة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والبرهان، تحت غطاء ودعم قوى إقليمية مؤثرة، يعملون بكل ما تملكه الدولة من أدوات وعلاقات لاستعادة الشرعية الدولية، وتسويق الحرب باعتبارها حرب “جيش وطني” ضد تمرد، وإعادة تقديم الحركة الإسلامية إلى العالم باعتبارها جزءاً طبيعياً من مستقبل السودان. في مواجهة ذلك تحركت “صمود” بلا وزارة خارجية وبلا سفارات، من أديس أبابا إلى جنيف، ومن الاتحاد الأفريقي وإيغاد إلى العواصم الأوروبية، ومن اجتماعات الرباعية إلى المؤسسات الأمريكية، وحملت معها خطاباً واحداً لم يتغير؛ هذه ليست حرباً ينبغي أن ينتصر فيها أحد الطرفين؛ هذه حرب ينبغي أن تتوقف، ويجب ألا يُكافأ من أشعلوها أو أطالوها بمنحهم حق حكم السودان بعدها. وجاء إعلان الرباعية الأول ليمثل تحولاً مهماً، إذ تبنّت الولايات المتحدة ودول الإقليم المؤثرة جوهر ما ظلت “صمود” والقوى المدنية تطرحه منذ البداية؛ لا حل عسكرياً، لا عودة للإسلاميين، ولا مستقبل للسودان إلا عبر حكم مدني يعبّر عن إرادة شعبه. وفي جنيف، وأمام منظومة حقوق الإنسان، ظل ملف الانتهاكات والمساءلة حاضراً؛ وفي اتصالاتها مع الرباعية ظل الحكم المدني ووقف الحرب وإبعاد الإسلاميين عن إعادة التمكين جزءاً أصيلاً من خطابها. وهنا يكمن إنجاز لا يراه من يقيس السياسة بالدبابات وحدها؛ أن تبقى القوى المدنية حاضرة في الملف الدولي، وأن يفشل طرفا الحرب، رغم كل ما يملكانه من سلاح ومال، في احتكار الحديث باسم السودان.
■ ثم جاء ملف الأسلحة الكيميائية ليكشف أهمية هذه المعركة الخارجية بصورة أشد وضوحاً. عندما ظهرت الاتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، لم تتعامل “صمود” معها باعتبارها تفصيلاً يمكن دفنه حتى لا تغضب المؤسسة العسكرية، وإنما دفعت باتجاه التحقيق الدولي والمساءلة، وظلت تحرك الملف في اتصالاتها الخارجية. ومع تطور القضية وصدور المواقف والعقوبات الأمريكية وظهور المعلومات والوثائق الجديدة، أصبح الملف واحداً من أخطر ما يواجه سلطة بورتسودان دولياً. ولا يحتاج المرء إلى الادعاء بأن “صمود” هي التي صنعت القرار الأمريكي حتى يدرك قيمة ما فعلته؛ يكفي أنها لم تصمت، ولم تشارك في التغطية، ولم تقبل الرواية الرسمية التي أرادت التعامل مع الأمر كدعاية خصوم. والأهم أن هذا الجهد لم يتوقف عند ما أُنجز، بل يمتد الآن إلى التحركات المعلنة القادمة؛ من زيارة واشنطن وفتح قنوات مباشرة مع دوائر القرار الأمريكية، إلى المشاركة في الفعاليات والاجتماعات المصاحبة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وهذه ليست رحلات بروتوكولية، بل معركة سياسية كاملة على من يملك حق تعريف الأزمة السودانية أمام العالم؛ هل تُترك الساحة لرواية حكومة بورتسودان وحدها، فتقدم نفسها باعتبارها الدولة والشرعية والجيش الوطني، وتختزل الحرب كلها في “تمرد” ينبغي سحقه؟ أم يكون هناك صوت سوداني مدني يقول للمجتمع الدولي إن الحرب أوسع من هذه الرواية، وإن لا شرعية دائمة تُمنح لطرف مسلح بسبب سيطرته على مؤسسات الدولة، وإن أي تسوية لا تعيد الحكم للمدنيين ليست سلاماً بل إعادة إنتاج للأزمة؟ هنا تحديداً تكمن أهمية واشنطن ونيويورك؛ أن تصل رواية ديسمبر إلى الغرف التي تُصنع فيها المواقف الدولية، وألا يُترك السودان ممثلاً بصوت سلطة بورتسودان وحدها.
■ وهنا نصل إلى المحصلة التي لا ينبغي أن تضيع وسط التفاصيل. لقد راهنت الحركة الإسلامية منذ اليوم الأول على هذه الحرب باعتبارها الطريق الأقصر للعودة إلى الحكم؛ راهنت على أن السودانيين سينسون ثلاثين عاماً من الاستبداد تحت وقع المدافع، وأن ديسمبر ستُدفن تحت الخراب، وأن البرهان سيعيد فتح أبواب الدولة أمامها بعد أن أغلقها الشعب بثورته. ولكن، حتى اليوم، لم تكتمل الخطة. لم ينجح البرهان في إعادة إنتاج حكمه العسكري باعتباره مستقبل السودان المقبول دولياً منذ أن انقلب على حكومة الثورة، ولم تنجح الحركة الإسلامية في غسل تاريخها والعودة كقوة سياسية طبيعية. وليس من الإنصاف أن ننسب ذلك كله إلى “صمود” وحدها، ولكنه سيكون أكثر ظلماً أن نمحو من الصورة سنوات من العمل الدؤوب الذي قامت به ضد إعادة الإسلاميين، وضد شرعنة الحرب، وضد إعادة إنتاج الحكم العسكري. ومن هنا تكتسب تحركاتها القادمة في واشنطن ونيويورك معنى أكبر؛ فهي لا تذهب فقط لتشرح موقفها، بل لتمنع اكتمال مشروع سياسي كامل يسعى إلى أن تتحول الحرب إلى شهادة إعادة تأهيل لسلطة بورتسودان، وأن يصبح انتصارها العسكري، إن تحقق، مدخلاً لقبول عودة الإسلاميين باعتبارها أمراً واقعاً. لقد حافظت “صمود”، وسط واحدة من أحلك مراحل تاريخ السودان، على الشيء الذي أراد الإسلاميون دفنه أكثر من أي شيء آخر؛ روح ثورة ديسمبر. حافظت على شعار الدولة المدنية، وعلى رفض حكم العسكر، وعلى رفض المليشيات، وعلى فكرة الجيش القومي المهني الواحد، وعلى حق السودانيين في أن يختاروا دولتهم بعيداً عن البندقية. ولهذا فإن وجودها الآن في جنيف وواشنطن ونيويورك ليس هامشاً دبلوماسياً، بل امتداد لنفس معركة ديسمبر؛ ألا يتحدث عن السودان من حمل السلاح وحده، وألا يكتب المنتصرون العسكريون مستقبل شعب كامل نيابة عنه. وذلك، في حد ذاته، إنجازٌ تُشكر عليه “صمود”.
■ نكتب وسنكتب عن “صمود” لأنها تمثل اليوم أحد أبرز الأطر التي تحمل راية الحراك المدني في مواجهة القوى التي تريد إجهاض ما تبقى من ثورة ديسمبر وإعادة السودان إلى دائرة الحكم العسكري والإسلام السياسي. ونكتب عنها لأن معركة السودانيين لم تكن يوماً مجرد صراع على من يحكم، بل معركة من أجل الحرية والمدنية والعدالة والانعتاق من دولة السلاح والوصاية الأيديولوجية. ومن حق هذا الحراك، بكل ما فيه من أخطاء وتحديات، أن يُقرأ بإنصاف ما دام يقف في صف الدولة المدنية وفي مواجهة أعداء ديسمبر. ونكتب عنها أيضاً لأنها جهدٌ بشري قبل أن تكون اسماً سياسياً؛ والبشر، مهما اختلفنا معهم، يستحقون من حين إلى آخر كلمة شكر على ما يبذلونه من وقت وجهد، وعلى الساعات المقتطعة من أسرهم وأعمالهم وحياتهم الخاصة من أجل قضية يؤمنون بها. ونكتب للتوثيق وللتاريخ؛ لأن هذه السنوات القاسية لن تُقرأ غداً بما قيل عنها في لحظتها فقط، بل بما حُفظ من مواقف ومبادرات وتحركات، حتى يعرف السودانيون من قاوم الحرب والاستبداد، ومن حاول أن يبقي مشروع ديسمبر حياً وسط الخراب. ونعلم أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً؛ وما تحقق ليس إلا بداية لمعركة أكبر من أجل وقف الحرب واستعادة الدولة المدنية، وسيظل المعيار الحقيقي هو القدرة على توحيد صف الثورة وتحويل صمود الموقف إلى قوة شعبية وسياسية تفرض مستقبل السودان.
