رفض القيادي بالنظام البائد، علي عثمان محمد طه، النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع، أمس الادلاء بأي حديث أثناء التحقيق معه بمباني النيابة بوسط الخرطوم، وأخضعت نيابة الاموال العامة علي عثمان محمد طه للتحقيقات بشأن مخالفات مالية، في الدعوى المدونة ضده بمخالفة المواد “29” من قانون الاجراءات المالية المحاسبية المتعلقة بتبديد الاموال العامة والصرف خارج الموازنة ونقل اعتمادات بطرق غير صحيحة والمادتين (177 الفقرة |”2″و 92) من القانون الجنائي المتعلقتين بخيانة الامانة للموظف العام واستغلال السلطة والشاكي فيها منظمة العون الانساني.واشار البلاغ الى تجاوزات مالية تتعلق باموال عامة صرفت خارج الضوابط والقنوات الرسمية، وان صرفها تم لصالح افراد ومنفعة خاصة بطرق غير شرعية.وكشفت مصادر صحفية ان طه إلتزم الصمت في كل الاسئلة الموجهة إليه من قبل ضابط برتبة ملازم أول وأخر برتبة نقيب, وضابط ثالث برتبة رائد .واعادت السلطات القيادي علي عثمان الى محبسه في سجن كوبر بعد ان رفض التفوه بأي إجابة على الاسئلة الموجهة إليه.
