د. عبد المنعم مختار
مقدمة
تمثل ثورة ديسمبر 2018 في السودان لحظة تاريخية مفصلية أنهت ثلاثين عاماً من حكم نظام حزب المؤتمر الوطني، الذي ارتبط عضوياً بالحركة الإسلامية السودانية (الإخوان المسلمين). وقد رفعت الثورة شعارات واضحة تتعلق بالحرية والسلام والعدالة، وكان من أبرز مطالبها تفكيك بنية النظام القديم بالكامل، لا مجرد إسقاط رأسه السياسي. إلا أن الفترة الانتقالية (2019–2021) شهدت بطئاً واضحاً وقصوراً بنيوياً في عملية تفكيك النظام السابق، وهو ما فتح نقاشاً واسعاً حول ما إذا كان هذا البطء قد شكّل أحد مداخل إضعاف الثورة نفسها وانتهائها لاحقاً بانقلاب 25 أكتوبر 2021.
أولاً: طبيعة نظام الإخوان المسلمين في السودان وبنية التغلغل المؤسسي
لم يكن نظام الإسلاميين في السودان مجرد حزب حاكم، بل كان شبكة معقدة من التغلغل داخل مؤسسات الدولة. فقد تم خلال ثلاثة عقود:
إعادة هندسة الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية لصالح الولاء السياسي.
إنشاء اقتصاد موازٍ مرتبط بشبكات حزبية وشركات ظل.
اختراق النقابات، والإعلام، والتعليم، والقضاء.
هذا التشابك البنيوي جعل من عملية التفكيك مهمة معقدة تتجاوز الإجراء السياسي السريع، إلى مشروع إعادة تأسيس دولة.
ثانياً: لجنة التفكيك: الإنجاز المبدئي والحدود الهيكلية
أُنشئت “لجنة إزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة” كأداة مركزية لتفكيك بنية النظام السابق. وقد حققت اللجنة في بداياتها خطوات مهمة مثل:
مصادرة أصول وشركات مرتبطة بالنظام السابق.
حل تنظيمات نقابية موالية.
إبعاد عدد من القيادات من الخدمة العامة.
لكن رغم ذلك، واجهت اللجنة تحديات جوهرية:
غياب إجماع سياسي صلب داخل مكونات السلطة الانتقالية.
ضعف الحماية القانونية والدستورية المستقرة لقراراتها.
مقاومة داخل أجهزة الدولة نفسها، خاصة الأمن والقضاء.
اتهامات بالتسييس أضعفت شرعيتها المجتمعية.
ثالثاً: بطء التفكيك كأزمة انتقالية بنيوية
يمكن فهم بطء تفكيك النظام السابق باعتباره نتيجة لتداخل ثلاثة عوامل رئيسية:
ازدواج السلطة بين المدنيين والعسكريين
المرحلة الانتقالية كانت قائمة على شراكة هشة بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. هذا التوازن جعل أي قرار جذري ضد شبكات النظام السابق محل تفاوض دائم.
غياب مشروع مؤسسي متكامل لإعادة بناء الدولة
لم يكن هناك تصور موحد حول: هل الهدف تفكيك الدولة القديمة أم إصلاحها تدريجياً؟ هذا الغموض جعل قرارات التفكيك متقطعة وغير مستدامة.
قوة “الدولة العميقة”
شبكات النظام السابق لم تُهزم سياسياً بشكل كامل، بل بقيت داخل:
الجيش والأمن
الاقتصاد
الجهاز القضائي
الإدارة العامة
وبالتالي كانت قادرة على إعادة التموقع وإفشال بعض قرارات التفكيك.
رابعاً: هل كان البطء مدخلاً لتفكيك الثورة نفسها؟
هذا السؤال يتطلب قراءة مركبة، بعيداً عن التفسير التبسيطي.
من زاوية سياسية: نعم، ساهم في إضعاف الثورة
بطء تفكيك النظام السابق أدى إلى:
استمرار نفوذ القوى المضادة للثورة داخل الدولة.
تعطيل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
خلق حالة استقطاب حاد داخل السلطة الانتقالية.
من زاوية مؤسسية: التفكيك لم يكن محصناً
غياب مؤسسة انتقالية قوية ذات شرعية تنفيذية كاملة جعل قرارات التفكيك قابلة للإلغاء أو التجميد.
من زاوية استراتيجية: ترك “مراكز القوة القديمة” دون تفكيك جذري
أدى ذلك إلى بقاء قدرة النظام السابق على إعادة التنظيم، وهو ما ظهر لاحقاً في إعادة التموقع السياسي والإعلامي، وصولاً إلى دعم مسارات إجهاض الانتقال.
خامساً: العلاقة بين تعثر التفكيك وانقلاب أكتوبر 2021
لا يمكن اختزال انقلاب 25 أكتوبر 2021 في عامل واحد، لكنه جاء ضمن سياق:
تآكل التحالف المدني–العسكري.
تصاعد الصراع حول لجنة التفكيك.
شعور المكون العسكري بأن عملية إعادة هندسة الدولة تهدد مصالحه وتحالفاته.
استغلال قوى النظام السابق لحالة الانقسام.
وبذلك يمكن القول إن بطء التفكيك لم يكن السبب الوحيد، لكنه كان أحد العوامل البنيوية التي أضعفت قدرة الثورة على التحول إلى نظام سياسي مستقر.
خاتمة
إن تجربة تفكيك نظام الإخوان المسلمين في السودان بعد ثورة ديسمبر تكشف عن معضلة أساسية في التحولات الانتقالية: لا يكفي إسقاط النظام سياسياً، بل يجب تفكيك بنيته العميقة بشكل مؤسسي ومتدرج ومحصن قانونياً. إن القصور والبطء الذي شاب هذه العملية لم يكن مجرد خلل إداري، بل كان تعبيراً عن صراع أعمق حول طبيعة الدولة نفسها، وهو صراع انتهى عملياً بإعادة إنتاج أشكال من السلطة القديمة عبر مسارات جديدة.
وبهذا المعنى، فإن بطء التفكيك لم يكن فقط مشكلة في إدارة المرحلة الانتقالية، بل كان أحد المفاتيح لفهم هشاشة التجربة الثورية السودانية وتعثرها لاحقاً.
