سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
(كلمة قديمة منذ 2013 في نقد التكتيك المسلح)
لم نتوقف من قبل لمراجعة تكتيك الحرب المسلحة الشاملة برغم الكثير الذي خسرناه منه. فلم تنم المعارضة المدنية عادة نقد الاحتكام المعارض للبندقية كتكتيك. وقالت دائماً إنها تتفهم أن يلجأ المعارض غيرها للسلاح طالما سد الاستبداد سبيله لبلوغ مراميه. ولكن إذا جاز للمعارضة المدنية حمل السلاح مضطرة في نظام ديكتاتوري فسيصعب عليها تبرير مواصلة العقيد قرنق مثلا اللجوء للبندقية بعد سقوط الديكتاتورية في 1985 وعودة الديمقراطية. وله في عودتها نصيب كبير. وسيصعب على المعارضة المدنية كذلك تبرير خروج الحركة الشعبية بالسلاح في الجنوب الجديد بعد اتفاقية نيفاشا 2005 التي كفلت لها دون غيرها فضاء “ديمقراطياً” تنافسياً لم تحظ به المعارضة المدنية.
. فبينما “تتفهم” المعارضة الداخلية “تمرد” عبد العزيز الحلو، نائب والي جنوب كردفان السابق وزعيم الحركة الشعبية، تجدها صمتت صمتاً مطبقاً عن بواعث انقلابه على الديمقراطية ولجوئه للسلاح. فقد هرب الحلو للأمام من ديمقراطية حرص هو وحزبه أن تكون شفافة ذات مصداقية. فتأخر انتخاب الوالي في جنوب كردفان عاماً كاملاً بعد انتخاب الولاة الآخرين (أبريل 2101) لأن الحلو وحركته احتجا على إحصاء السكان لعام 2008. وحملا الحكومة على إعادته في 2010. وأتضح أن طعنهما كانا صحيحاً. وتمت انتخابات الوالي على ما يرام حتى وصفها مركز كارتر، الجهة الأجنبية المكلفة لوحدها بمراقبة الانتخابات، بأنها جرت في سلام ومصداقيتها كبيرة برغم ما أكتنفها من عدم طمأنينة وحالات خرق للإجراءات. وقال المركز إن مكان رد هذه الخروق هو ساحة المحاكم. ولم يشذ عن هذا التقويم مراقبون آخرون في البعثات الدبلوماسية في الخرطوم. ولكن الجنرال الحلو، الذي يقود الفرقة التاسعة من جيش الحركة الشعبية في ولايته، لم يقبل بالنتيجة التي جاءت في غير صالحه. وزعم أن الانتخابات مزورة. فتمرد. وهذه سنة في جنرالات الحركة الشعبية في الجنوب. فلمّا لم يفزوا أو لم يفز مرشحهم “دخلوا الغابة” مثل جورج أطور وجيمس قاي وقوردن تونق.
لا ينبغي لنصرة الأحزاب المعارضة للحلو نظراً لتظلماته السياسة والتاريخية أن يعفيها من تمييز تكتيكاتها عن تكتيكاته على بينة. فبتمرده فقد السودان ولاية كان بوسعها أن ترجح ميزان القوى للديمقراطية، لنفوذ الحركة الشعبية القوي فيها، بإنفاذ متبقيات اتفاق السلام الشامل. هذا من وجه إيجابي. أما من جهة سالبة فقد أدى حمل الولاية للسلاح إلى تضييق هامش الحريات المتاح في بقية القطر. ومن رأي إدريس حسن، الصحافي المخضرم، أن الفجر الجديد، كميثاق للمعارضة المدنية مع مسلحين، سيخول للحكومة تجفيف هامش الحريات المضطرب بأخذ النشاط السلمي بجريرة العمل العسكري عوداً إلى المربع الأول: 1989. فالخسارة في إتباع التكتيك المسلح بغير هدي مزدوجة: لم نفقد به حقلاً للديمقراطية في “الجنوب الجديد” كما يسمون ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بل خسرنا هامش الحريات في غير تينك الولايتين بمتوالية هندسية. فصار عقد ندوة ثقافية محض في عقر دار الجماعات الثقافية بالخرطوم وغيرها من محرمات النظام. وعادت الرقابة القبلية للصحف بأشرس مما حدث قبلاً.
عبد العزيز الحلو يحاحي ديمقراطية يشرك مسلح
