مهدي داود الخليفة
قرأت باهتمام مقال مولانا المستشار البشرى عبد الحميد محمد، المنشور بعنوان: (الإسلاميون يوصدون باب القبول الشعبي بتهرّبهم من المراجعة والاعتذار) وأجد أنه يفتح نافذة مهمة لمناقشة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في المشهد السياسي السوداني: كيف يمكن لتنظيم سياسي حكم البلاد ثلاثة عقود، وأدار مؤسساتها، واتخذ قرارات مصيرية باسم شعبها، أن يطالب اليوم بالعودة إلى الحياة السياسية دون أن يقدم كشف حساب حقيقياً لتجربته، أو يعترف بما ارتكبه من أخطاء وانتهاكات، أو يعتذر للشعب الذي تحمّل نتائج تلك السياسات؟
تنبع أهمية مقال مولانا البشرى من أنه لا يتعامل مع المراجعة باعتبارها شأناً تنظيمياً داخلياً يخص المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية وحدهما، وإنما باعتبارها استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً وسياسياً، لأن تجربة الحكم التي امتدت من انقلاب 30 يونيو 1989 حتى سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019 لم تكن تجربة حزب في مواجهة أحزاب أخرى فحسب، بل كانت تجربة سلطة أعادت تشكيل الدولة والمجتمع ومؤسسات الحكم على أساس الولاء السياسي والتنظيمي، ودفعت البلاد بسببها أثماناً باهظة.
وأحسب أن جوهر ما طرحه المقال يتمثل في حقيقة بسيطة: لا يمكن لمن يطالب الشعب بفتح صفحة جديدة أن يرفض أولاً الاعتراف بما ورد في الصفحة القديمة.
بدأت مأساة التجربة بانقلاب عسكري أطاح حكومة ديمقراطية منتخبة، وأغلق الباب أمام التطور الدستوري الطبيعي الذي كان يمكن أن يعالج أزمات السودان عبر المؤسسات والانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
لم يكن انقلاب 30 يونيو 1989 مجرد تغيير للحكومة، بل كان بداية مشروع سياسي قام على احتكار السلطة وإقصاء الآخرين. حُلّت الأحزاب السياسية، وعُطلت النقابات، وصودرت الصحف، وأُخضعت مؤسسات الدولة لسياسات التمكين، وأُحيل آلاف العاملين في الخدمة المدنية والقوات النظامية إلى الصالح العام، لا بسبب غياب الكفاءة بالضرورة، وإنما في سياق إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق معايير الولاء السياسي.
وكانت النتيجة إضعاف الخدمة المدنية، وتراجع استقلال المؤسسات، وتسييس أجهزة الدولة، وإحلال الانتماء التنظيمي محل الكفاءة المهنية في مواقع عديدة.
ولعل أخطر ما في تلك التجربة أنها لم تكتفِ بالاستيلاء على السلطة، بل سعت إلى احتكار تعريف الوطنية والإيمان والشرعية السياسية، حتى أصبح الاختلاف مع النظام يُعامل باعتباره موقفاً عدائياً من الدين و خيانة للوطن.
لا يمكن الحديث عن تجربة الإنقاذ دون التوقف أمام سجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
فقد شهد السودان خلال سنوات حكم المؤتمر الوطني الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، وتقييد حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، إلى جانب انتهاكات ارتكبتها أجهزة أمنية وعسكرية ومجموعات مسلحة موالية للحكومة.
وكانت (بيوت الأشباح) أحد أكثر الرموز إيلاماً في ذاكرة السودانيين؛ إذ ارتبطت بأماكن احتجاز خارج الأطر القانونية، تعرض فيها معارضون وناشطون للتعذيب والإذلال، في انتهاك صارخ لكرامة الإنسان وحقه في الحرية و حرمة الجسد.
ولم تكن هذه الوقائع مجرد روايات خصوم سياسيين. فقد وثقت التقارير المختلفة عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، خلال سنوات حكم المؤتمر الوطني، عمليات قتل غير مشروع وتعذيب واعتقال تعسفي واغتصاب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز.
إن هذه الانتهاكات تستوجب اعترافاً واضحاً، وتحقيقاً مستقلاً، ومحاسبة قانونية لكل من تثبت مسؤوليته عنها، بعيداً عن سياسة التعميم أو الانتقام السياسي.
إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان قد طالت مناطق وشرائح واسعة من المجتمع السوداني، فإن حرب دارفور التي اندلعت عام 2003 شكلت واحدة من أكثر المحطات مأساوية في تاريخ البلاد الحديث.
لقد شهد الإقليم عمليات قتل وتهجير قسري وتدمير للقرى واعتداءات واسعة على المدنيين، وارتبطت تلك الانتهاكات بالقوات الحكومية ومجموعات مسلحة موالية لها، وفق ما وثقته التحقيقات الدولية.
وفي عام 2005، أحال مجلس الأمن الدولي الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593، وبدأت المحكمة تحقيقاتها في جرائم يُشتبه في أنها ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت المحكمة أوامر قبض بحق عمر البشير و احمد هارون وعدد من المسؤولين، وظلت قضية المساءلة الدولية حاضرة في المشهد السوداني.
ولا يجوز اختزال مأساة دارفور في الأرقام وحدها؛ فخلف كل رقم أسرة فقدت أبناءها،
وقرية دُمرت،
وامرأة تعرضت للعنف،
وطفل حُرم من بيته وتعليمه،
ومجتمع تضررت نسيجه الاجتماعي لعقود.
ومن القضايا التي تستوجب مراجعة تاريخية جادة إدارة الحرب الأهلية في جنوب السودان، وتوظيف الخطاب الديني في صراع سياسي وعسكري معقد، انتهى بانفصال الجنوب في يوليو 2011.
نعم الصراع أقدم من انقلاب 1989، وله أبعاده السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. لكن من غير الممكن أيضاً إعفاء نظام الإنقاذ من مسؤوليته عن خياراته وسياساته خلال سنوات حكمه، وعن إخفاقه في بناء دولة تستوعب تنوع السودان وتؤسس لعقد اجتماعي عادل بين مكوناته.
لقد خسر السودان جزءاً عزيزاً من أرضه وشعبه وموارده، وكان الانفصال دليلاً على عمق أزمة الدولة الوطنية وفشل النخب السياسية والعسكرية في معالجة جذور النزاع.
لم تكن خسائر السودان في عهد المؤتمر الوطني سياسية وحقوقية فقط، بل امتدت إلى الاقتصاد ومؤسسات الإنتاج والخدمة العامة.
فقد أدت سياسات التمكين وتسييس المؤسسات إلى إضعاف قطاعات مهمة من الخدمة المدنية، بينما ساهم الفساد وضعف الشفافية وسوء إدارة الموارد في تعميق الاختلالات الاقتصادية.
وتعرض الاقتصاد السوداني لعقوبات وعزلة دولية، وظل السودان مدرجاً على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب حتى ديسمبر 2020، بعد سقوط نظام البشير، وهو ما يعكس امتداد آثار سياسات تلك المرحلة إلى ما بعد نهايتها.
جاءت ثورة ديسمبر 2018 لتؤكد أن الشعب السوداني لم يعد مستعداً لمواصلة العيش تحت نظام يحتكر السلطة ويصادر الحريات ويغلق أبواب التغيير السلمي.
خرج السودانيون بشعارهم الخالد: (حرية، سلام، وعدالة)، وكان سقوط النظام في أبريل 2019 تعبيراً عن إرادة شعبية تجاوزت الانتماءات الحزبية والجهوية والأيديولوجية.
ومن المؤسف أن بعض قيادات النظام السابق لا تزال تتعامل مع الثورة باعتبارها مجرد انقلاب داخلي أو مؤامرة سياسية، بدلاً من الاعتراف بأنها كانت انتفاضة شعبية ضد ثلاثين عاماً من الحكم السلطوي.
وهنا تبرز أهمية ما أورده مولانا البشرى في مقاله بشأن تصريحات أحمد هارون، رئيس المؤتمر الوطني المكلف، حول المراجعة الداخلية للتجربة. فالمراجعة التي يحتفظ التنظيم بنتائجها لنفسه لا تمثل مساءلة أمام الشعب، ولا تعالج جراح الضحايا، ولا تبني جسور الثقة مع المجتمع.
والأكثر إيلاماً أن البلاد، بعد سنوات من الثورة، دخلت حرباً مدمرة منذ 15 أبريل 2023، وأصبحت بعض القوى المرتبطة بالنظام السابق حاضرة في المشهد السياسي والعسكري من جديد، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول مستقبل الدولة وإمكانية إعادة إنتاج منظومة الحكم القديمة.
إن الحرب الراهنة لا يجوز اتخاذها ذريعة لتجاوز سجل النظام السابق، كما لا يجوز اتخاذ ذلك السجل مبرراً للتغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الحرب الأخرى. فالمعيار يجب أن يكون واحداً: حماية المدنيين، وسيادة القانون، والمحاسبة دون انتقائية.
ومن الجوانب المهمة التي توقف عندها مولانا البشرى استدعاؤه لمواقف الإمام الصادق المهدي، الذي ظل يدعو الإسلاميين إلى مراجعة تجربتهم والاعتذار للشعب السوداني.
وتكتسب هذه الدعوة أهميتها من أن الامام الصادق المهدي لم يكن مراقباً محايداً لتلك التجربة، بل كان أحد أبرز ضحايا انقلاب 1989، الذي أطاح حكومته المنتخبة، وأودعه السجن، ثم دفعه إلى مغادرة البلاد.
ومع ذلك، لم يتعامل الإمام مع الخلاف السياسي باعتباره مبرراً لإغلاق أبواب الحوار أو نزع حق الآخرين في المشاركة في المستقبل.
لقد كان يميز بين حق الإنسان في الانتماء السياسي وحق المجتمع في محاسبة من تولوا مسؤولية الحكم. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها اليوم، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تأسيس دولة لا تقوم على الإقصاء أو الانتقام، ولا تسمح في الوقت نفسه بالإفلات من العقاب.
فالاعتذار ليس إهانة، والمراجعة ليست هزيمة، والاعتراف بالخطأ ليس تنازلاً عن الهوية السياسية. بل هي ممارسات تعكس احتراماً للشعب ولحقه في معرفة الحقيقة.
إن المطلوب من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، إذا أرادا تقديم مراجعة جادة لتجربتهما، ليس إصدار بيان سياسي عام أو الاعتراف ببعض الأخطاء بصورة انتقائية، وإنما اتخاذ خطوات عملية وواضحة:
الاعتراف بشرعية ثورة ديسمبر: والإقرار بأن سقوط النظام كان نتيجة انتفاضة شعبية ضد نظام حكم استمر ثلاثة عقود.
كشف الحقيقة: نشر مراجعة شاملة وعلنية لسياسات الحكم منذ انقلاب 1989، تتناول التمكين، وانتهاكات حقوق الإنسان، والحروب، والفساد، وإدارة الموارد، والعلاقات الخارجية.
الاعتذار للضحايا والشعب السوداني:اعتذار صريح لا يتضمن تبريراً للانتهاكات أو تحميل المسؤولية لجهات أخرى.
التعاون مع العدالة: عدم حماية أي شخص تثبت مسؤوليته عن جرائم أو انتهاكات، واحترام استقلال القضاء والتعاون مع آليات العدالة الوطنية والدولية.
الاعتراف بالتعددية والتداول السلمي للسلطة: والتخلي عن أي مشروع يسعى إلى احتكار الدولة أو إخضاع مؤسساتها لتنظيم سياسي أو أيديولوجي.
الفصل بين العمل الدعوي والحزبي ومؤسسات الدولة: بما يضمن استقلال الخدمة المدنية والقوات النظامية والقضاء والجامعات وسائر المؤسسات الوطنية.
مراجعة العلاقة بالحرب الراهنة: وإعلان موقف واضح من وقف الحرب، وحماية المدنيين، ورفض عسكرة الحياة السياسية، وعدم استخدام الحرب وسيلة للعودة إلى السلطة.
هذه الخطوات لا تعني حرمان الأفراد من حقوقهم السياسية أو معاقبة الناس بسبب انتماءاتهم، وإنما تعني أن المشاركة في المستقبل السياسي ينبغي أن تقوم على احترام الدستور والقانون ومبادئ الديمقراطية والمساءلة.
إن السودان اليوم لا يحتمل إعادة إنتاج الصراعات القديمة، ولا يحتمل أن تتحول معركة المستقبل إلى صراع بين القوى التي حكمت بالأمس والقوى التي تطمح إلى الحكم غداً، بينما يظل المواطن السوداني هو الخاسر الأكبر.
لقد أثبتت التجربة أن احتكار السلطة، سواء باسم الدين أو الثورة أو المؤسسة العسكرية أو أي أيديولوجيا أخرى، لا يبني دولة مستقرة.
كما أثبتت الحرب الراهنة أن الدولة التي لا تقوم على المؤسسات والعدالة والمواطنة المتساوية تظل معرضة للانهيار كلما تصارعت مراكز القوة داخلها.
ومن هنا فإن المطلوب ليس إقصاء الإسلاميين بسبب أفكارهم أو معاقبة كل من انتمى إلى المؤتمر الوطني، وإنما التمييز بين الحق في الاعتقاد والتنظيم السياسي، وبين المسؤولية عن الجرائم والفساد والانتهاكات، وبين المشاركة الديمقراطية المشروعة ومحاولات إعادة إنتاج الاستبداد.
ختاماً، الشكر لمولانا المستشار البشرى عبد الحميد على إثارة هذه القضية المهمة، وعلى استدعائه موقف الإمام الصادق المهدي الذي كان يرى أن الوطن يتسع للجميع، ولكن اتساع الوطن لا يعني إسقاط الحقوق أو طي صفحة المسؤولية والمحاسبة.
إن السودان يحتاج إلى مصالحة وطنية حقيقية، ولكن المصالحة لا تعني النسيان، والتسامح لا يعني الإفلات من العقاب، والحوار لا يعني منح صكوك البراءة السياسية دون مراجعة.
فلا يمكن بناء المستقبل فوق أنقاض الحقيقة، ولا يمكن استعادة ثقة الشعب بالشعارات، ولا يمكن لمن يرفض الاعتذار عن الماضي أن يطالب الناس بمنحه ثقتهم في المستقبل.
لقد آن الأوان لأن يدرك الجميع أن السودان ليس ملكاً لتنظيم، ولا حكراً على حزب، ولا مزرعة خاصة لأي سلطة؛ إنه وطن لجميع أبنائه، وحقهم فيه لا يعلو عليه حق.
