لتعزيز الحرية ودعم التغيير .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
قبل أيام رأيت في المنام أمل كريمة الراحل المقيم فاروق أبو عيسى عليه رحمة الله التي لم اتشرف باللقاء بها من قبل تحضر لي وتسلم علي سلاماً سودانياً حُرمنا منه “هنا” بسبب الإجراءات الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد المتناسلة 19وتطلب منى إجراء لقاء حول أوضاع الصحافة والصحفيين في السودان، وفي مفارقة غير مفهومة رأيت في ذات المنام من أعرفه تماماً منذ عهد النظام البائد وهو يحذرني من الإدلاء بأي حديث لها حول أوضاع الصحافة والصحفيين.
بعد ان تيقظت تذكرت أنني قرأت في قروب من القروبات بالواتس ما نشرته أميمة مصطفى سند نقلاً عن الحوار الذي أجرته لصحيفة “اليوم التالي” شمائل النور مع مني أركو مناوي الذي قال فيه أنه إستغنى عن المبالغ التي التزم بها أصحاب شركات التعدين وعلقت أميمة قائلة : حلو ..طيب رجعتو القروش لأصحابها.
لن أتناول هنا أوضاع الصحافة والصحفينن لأنها صارت معلومة لكل المسؤولين في المؤسسات الصحفية إلا أنها بالفعل في حاجة إلى معالجة عاجلة وجذرية تواكب الإصلاح المؤسسي المنشود في كل المجالات الاقتصادية والقانونية والعدلية.
ليس هناك خلاف في أن حرية الصحافة أصبحت متاحة – حدادي مدادي – للدرجة التي أتاحت لأعداء ثورة ديسمبر الشعبية إستغلالها في محاولة يائسة وبائسة للانقضاض عليها، لكننا لانطالب بالحد من هذه الحريات أو العودة لنظم الرقابة الأمنية – حاشا لله – كل المطلوب هو توظيف هذه الحرية لدعم التغييرالثوري المنشود وليس لعرقلته أو تعويقه كما يجري حالياً من بعض الأقلام التي لاتستحي.
ليس المطلوب التطبيل للحكومة الإنتقالية ولا الحد من انتقادها بل بالعكس نحن مع النقد البناء لتقويم مسارها ودفعه لإنجاز مهامها لصالح الوطن والمواطنين.
من حق الجميع التعبير عن ارائهم والدفاع عن معتقداتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية لكن بالتي هي أحسن، ومواجهة الرأي بالرأي وليس بالهجوم السلبي على زيد أوعبيد من المسؤولين والتركيز على هناتهم أو او عثراتهم العارضة للنيل منهم أو محاولة اغتيالهم شخصياً، بل المطلوب هو توجيه النقد لأداء الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والإتحادات المهنية والأجهزة التنفيذية اللصيقة الصلة بحياة المواطنين وحاجاتهم الضرورية وامنهم وسلامهم لدفع الأحزاب والكيانات السياسية لترتيب أوضاعها تنظيمياً وديمقراطياً ودفع الأجهزة التنفيذية لأداء دورها تجاه المواطنين كل في مجال إختصاصه.
إن مسؤولية تعزيز الحريات ودعم التغيير الثوري مسؤولية مشتركة تتطلب صدق التنسيق بين مكونات الحكومة بدلاً من تأجيج التشاكس الذي أضعف أداءها وجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزامتها تجاه المواطنين، وهذا يتطلب درجة عالية من الحزم والحسم لمواجهة كافة انماط التامر والتفلتات الأمنية المتعمدة التي تشير أصابع الإتهام إلى ضلوع بعض من جاءوا تحت مظلة السلام عبر اتفاق جوبا لكنهم أصبحوا يلهثون وراء المناصب والمكاسب ويؤججون الفتن المجتمعية وسط أهاليهم.