ليس دفاعاً عن لجنة تفكيك التمكين .. إنما .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
أتابع بقلق الغبار الذي يثار حول عمل لجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد التي تعمل في ظروف بالغة التعقيد في أداء مهمتها التي يرى البعض أنه بطئ فيما يشكك البعض الاخر في حيدته ونزاهته.
أحسنت “السوداني” باعتذارها عن الخبر الذي نشرته حول إيقاف النيابة متهمين بترويج خمور بلدية على متن سيارات تحمل لوحات لجنة التمكين وذكرت أن مندوبها لتغطية أعمال لجنة تفكيك التمكين لم تكن دقيقة واستعجل النشر بوقائع غير دقيقة.
لست هنا بصدد الدفاع عن لجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد لكن إستغربت هذه الحملة المسعورة ضدها بعد أن أعلنت اللجنة عن وضع يدها على أسماء الأعمال والأرصدة لفلول نظام الإنقاذ وأنها عطلت عطاءات شركاتهم التي تستحوذ على مدخلات الإنتاج مثل السماد والذهب.
يُجمد أيضاً للصحفية الناشطة وجدان طلحة تقريرها الصحفي الذي الذي نشرته “السوداني” و قال فيه المتحدث باسم لجنة تفكيك التمكين صلاح مناع أن اللجنة تعمل بكل شفافية وفق القانون، وأضاف قائلاً نحن نتطلع لإقامة العدالة ولا نخشى المحاسبة وأبواب النيابة مفتوحة أمام كل متظلم من عمل اللجنة.
المدهش حقاً هذا العويل الغريب من بعض الذين طالتهم قرارات لجنة التفكيك رغم أن اللجنة لم تعلن عن أسمائهم، وينسون ظلمهم البائن إبان تسطتهم وجبروتهم على المواطنين باسم الصالح العام دون أن تتاح للمتضررين أي فرصة للتظلم أو الإستئناف أو حتى مجرد نقد هذه القرارات الظالمة.
هناك نقد موضوعي لبعض قرارات لجنة تفكيك التمكين، وبطء مخل في دفع إستحقاقات محاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المنهوبة للخزينة العامة، الأمر الذي يتطلب إستعجال الإصلاح الإداري و القانوني والعدلي دون أن يعني ذلك تعطيل أعمال لجنة تفكيك التمكين أو وضع العقبات أمام عميات تفكيك التمكين الأهم لتأمين ثورة ديسمبر الشعبية وتفعيل التغيير الثوري الذي مازال يتعثر بسبب وجود مخلفات فلول الإنقاذ في مفاصل الدولة والإقتصاد والأمن.