لقد اختارت واشنطن ملعب الصدام..
إذاً لم يعد السؤال ماذا سيقول البرهان… بل ماذا سيأتي بعد رفض الهدنة؟
علاء خيراوي
■ لعل أصعب ما يحتاجه السودانيون اليوم ليس فهم ما قالته واشنطن، فبيانها الأخير واضح بما يكفي، وإنما استيعاب أن قواعد اللعبة نفسها بدأت تتغير. ففي ٢٢ سبتمبر لم تعد الولايات المتحدة تكتفي بمطالبة البرهان وحميدتي بوقف الحرب والتفاوض؛ بل قالت خارجيتها بوضوح إن القوات المسلحة والدعم السريع وقيادتيهما لا يمثلون حكماً دستورياً شرعياً، وإنهما يحكمان بقوة السلاح وحدها، وإن سلوك قيادتيهما يجعلهما غير مؤهلتين لحكم السودان، ثم أعلنت أنها ستعمل على “رفع كلفة استمرار الصراع” على جميع المتحاربين والشبكات التي تغذي الحرب، وأن هدفها إعادة السلطة إلى الشعب عبر عملية سياسية تقود إلى حكومة مدنية. هذه ليست حرباً أمريكية على الجيش ولا إعلاناً رسمياً عن “تغيير نظام”، لكنها بالتأكيد لغة مختلفة وسقف مختلف ومرحلة ضغط مختلفة. وهنا يبدأ السؤال الأهم؛ ماذا أعدّت واشنطن لاحتمال ألا يقبل البرهان والجيش خطتها كما طُرحت؟ فالثابت أن الجيش وحكومة بورتسودان أبديا تحفظات على عناصر أساسية في المقترح الأمريكي ولم يقبلا حتى الآن الهدنة بصيغتها التي تطالب واشنطن بقبولها دون شروط مسبقة، فيما نقلت رويترز، استناداً إلى مصادر سودانية وأخرى مطلعة، أن حجب تأشيرة البرهان مرتبط بخطة وقف إطلاق النار؛ لكن واشنطن لم تعلن رسمياً أن التأشيرة مشروطة بتوقيعه على الهدنة. لذلك لا نستطيع القول إنه تسلم إنذاراً محدداً وأجاب عليه “بلا”، لكننا نستطيع القول إن فجوة كبيرة أصبحت قائمة بين ما تطلبه واشنطن وما يقبله الجيش حتى الآن.
■ ولا أعتقد أن دولة بحجم الولايات المتحدة، تدير هذا الملف منذ سنوات وتتحدث مع الجيش والدعم السريع والقوى المدنية والدول الإقليمية المؤثرة، رفعت خطابها علناً إلى هذا المستوى دون أن تحسب احتمال الرفض أو المماطلة. وهذا لا يعني أن واشنطن تعرف كل ما سيحدث أو تملك خطة ناجحة مضمونة لكل خطوة؛ فقد أخفقت سياستها في ملفات أكبر وأكثر تعقيداً، لكنه يعني أنها تملك طيفاً واسعاً من أدوات الضغط تستطيع، إذا قررت، توظيف بعضها؛ العقوبات، والقيود المالية والدبلوماسية، والتأشيرات، والنفوذ داخل المؤسسات الدولية، والضغط على شبكات التمويل والتسليح، والعلاقات مع الدول الإقليمية، فضلاً عن محاولتها حشد التأييد داخل مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح القائم في دارفور ليشمل السودان كله، وهو مقترح أمريكي لم يعتمده المجلس حتى الآن. ومن هنا فإن الاعتقاد بأن تعطيل المسار الأمريكي ينهي الأمر قراءة شديدة القِصر؛ فالسؤال ليس فقط هل يستطيع البرهان أن يقول “لا”، وإنما ما كلفة هذه الـ”لا” إذا قررت واشنطن بالفعل أن ترفع الكلفة؟ وهذا تحديداً ما يجعل المرحلة المقبلة مختلفة؛ الانتقال المحتمل من لغة البيانات إلى اختبار الأدوات.
■ وللسوداني الذي أغرقته آلة الدعاية في سؤال “هل أنت مع أمريكا أم ضدها؟” أقول إن هذا هو السؤال الخطأ أصلاً. انسَ أمريكا للحظة، وانسَ ترامب ومسعد بولس، واقرأ ما تطالب به واشنطن رسمياً الآن؛ هدنة إنسانية فورية دون شروط مسبقة، وقف قتل المدنيين، فتح الطريق أمام الإغاثة، حوار سياسي شامل، وانتقال إلى حكومة مدنية يعيد السلطة إلى الشعب السوداني. ثم اسأل نفسك؛ أي واحدة من هذه المطالب غريبة عن أحلام السودانيين؟ هل إطعام الجائع مشروع أمريكي؟ هل حماية المدني مشروع غربي؟ هل الحكم المدني اخترعه مسعد بولس؟ ألم ترفع ثورة ديسمبر، في واحدة من أوسع موجات التعبئة الشعبية في تاريخ السودان الحديث، شعارات الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني، ويصبح إبعاد العسكر عن السياسة واحداً من أبرز شعارات حركتها الجماهيرية؟ هذه المطالب لم تولد في الخارجية الأمريكية؛ كتبها السودانيون على جدران الخرطوم قبل أن يضعها بولس في أي بيان. وأنا لا أقول إن واشنطن أصبحت حارسة أحلام السودانيين أو أن مصالحها تطابقت مع مصالحنا؛ فهي دولة عظمى تحكمها مصالحها ولها سجل حافل بالتناقضات والإخفاقات وازدواجية المعايير، لكن عندما تتقاطع سياستها اليوم مع مطالب سودانية أصيلة، لا تصبح تلك المطالب أمريكية؛ تبقى مطالبنا نحن. وفي الجهة الأخرى، ماذا قدم مشروع استمرار الحرب غير القتل والنزوح والجوع وانهيار الاقتصاد وتمزيق المجتمع وتدمير المدن والبنية الأساسية واستنزاف الموارد؟ وهذا لا يجعل الدعم السريع بديلاً؛ فقد ارتكب هو الآخر فظائع وانتهاكات مروعة، والموقف الأمريكي نفسه يضعه مع الجيش في معادلة نزع الشرعية السياسية عن حكم السلاح. مشروعنا ليس أن يهزم حميدتي البرهان أو البرهان حميدتي؛ بل أن يهزم السودانيون الفكرة نفسها؛ أن من يحمل السلاح يكتسب بسلاحه حق حكمهم.
■ وهنا يصبح الحديث عن “السيادة الوطنية” محتاجاً إلى الصراحة؛ نعم؛ لا واشنطن ولا القاهرة ولا الرياض ولا أبوظبي ولا أي عاصمة أجنبية تملك حق اختيار حكام السودان، لكن أين كانت سيادة الشعب عندما وقع انقلاب ٢٥ أكتوبر وقُطع الطريق على الانتقال المدني؟ ومن منح البرهان أو حميدتي تفويضاً انتخابياً ليقررا مستقبل السودان؟ السيادة الوطنية ليست سيادة الجنرالات على الشعب؛ بل سيادة الشعب على دولته، ومن يرفض وصاية واشنطن يجب بالمنطق نفسه أن يرفض وصاية البندقية. وقد كتبت مراراً هنا وفي الصحف أن القوى المدنية مطالبة باستعادة زمام المبادرة والتوحد وطرح مشروعها والعمل على وقف الحرب قبل أن يأتي الحل كاملاً من الخارج فنجد أنفسنا تحت رحمة أجندات الآخرين؛ فأمريكا ليست قدراً ولا أريدها أن تكتب مستقبل السودان، لكنها قوة دولية كبرى لا يستطيع سياسي جاد التصرف وكأنها غير موجودة، والفرق هائل بين الارتهان لها وفهم وزنها والاستفادة من تقاطع الضغط الدولي مع مشروع وطني سوداني. ولهذا كان رد بورتسودان في ٢٣ سبتمبر بالغ الدلالة؛ فقد رفضت بشدة بيان الخارجية الأمريكية وتمسكت بما وصفته بالمؤسسات الوطنية الشرعية ورفضت “الإملاءات والتدخلات الخارجية”، لكنها لم تعلن وقف التعامل مع المسار الأمريكي أو مسار الرباعية ولم تقطع الاتصالات مع واشنطن، بل أبقت الباب موارباً للتعاطي معها ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الحرب؛ أي أنها رفضت توصيف واشنطن لشرعيتها، لكنها أبقت باب واشنطن مفتوحاً. أما كاميرون هدسون، المسؤول الأمريكي السابق والخبير في الشأن السوداني، فقد ذهب أبعد ووصف بيان الخارجية بأنه إعلان عن “سياسة تغيير نظام”؛ وهذا توصيف هدسون وليس تعبير الإدارة الأمريكية. وأنا، من جانبي، لا أرى قراءته بعيدة عما تقوله الوقائع؛ بل أرى ما يراه، وإن لم تعلن واشنطن ذلك صراحةً حتى الآن. فحين تنزع الإدارة الأمريكية الشرعية السياسية عن طرفي الحرب وقيادتيهما، وتعلن أنهما غير مؤهلين للحكم، وتطالب بإعادة السلطة إلى الشعب عبر حكومة مدنية، ثم تتعهد برفع كلفة استمرار الحرب، فإن المسافة العملية بين هذه المواقف وبين ما وصفه هدسون “بتغيير النظام” تصبح أضيق بكثير، حتى وإن امتنعت واشنطن عن استخدام هذا التعبير رسمياً.
■ وهنا نصل إلى ما بعد الصدمة. لا أعرف ما الورقة التالية التي ستضعها واشنطن على الطاولة، ومن يدّعي معرفتها يقامر أكثر مما يحلل؛ لكن السؤال لم يعد هل غضبت بورتسودان، فقد غضبت ورفضت بيان واشنطن، وإنما ماذا ستفعل الولايات المتحدة إذا استمرت الفجوة بينها وبين البرهان والجيش؟ وهل “رفع الكلفة” مجرد ضغط دبلوماسي أم بداية انتقال من البيانات إلى الأدوات؟ وماذا ستفعل الدول صاحبة النفوذ على أطراف الحرب إذا وجدت واشنطن أكثر تصميماً؟ والاختبار لن يكون في قسوة البيان القادم، بل فيما ستفعله فعلياً؛ هل تضغط على الطرفين؟ هل تضيق شبكات السلاح والتمويل؟ هل تضغط على حلفائها وشركائها كما تضغط على خصومها؟ وهل تحول الهدنة من ورقة إلى واقع ثم إلى وقف للحرب ومسار مدني؟ عندها فقط سنعرف إن كنا أمام تحول استراتيجي أم ارتفاع مؤقت في النبرة. أما نحن، فأكبر أخطائنا أن نحول اللحظة إلى مباراة بين “مع أمريكا” و”ضد أمريكا”؛ السؤال ليس من نحب، بل أي سودان نريد. فإذا كنا نريد وقف الحرب وإغاثة الجائع وحماية المدني وجيشاً وطنياً مهنياً خارج السياسة ودولة مدنية يختار شعبها حكامها، فهذه مطالبنا ولن نتخلى عنها لأن واشنطن أصبحت تقول بها. وعلى القوى المدنية أن تستعيد المبادرة لأن الفراغ إن لم يملأه السودانيون بمشروعهم ملأه الآخرون بمصالحهم؛ فـما بعد الصدمة يجب أن يكون سودانياً قبل أن يكون أمريكياً. نحن لا نريد سوداناً يحكمه البرهان، ولا حميدتي، ولا الحركة الإسلامية، ولا سفارة أجنبية؛ بل ذلك السودان الذي خرج الناس من أجله في ديسمبر؛ دولة مدنية حرة، جيشها يحميها ولا يحكمها، وسلطتها يمنحها الشعب ويسحبها الشعب….لا البندقية ولا واشنطن.
