في المقال الذي نشرته مساء أمس حول اعلان “تحالف السودان التأسيسي” عن تشكيل حكومة موازية في البلاد أشرت فيه إلى أن هذه الخطوة لا يمكن عزلها عن سياق الحرب الطويلة والانقسام العميق في بنية الدولة السودانية، لكن في هذا المقال أطرح جملة من التساؤلات المهمة المتمثلة في: ما هي خطوة قيام حكومة موازية في السودان ؟،..ما هو مستقبل السودان على ضوء هذه الخطوة ووحدة شعوبه وأقاليمه، وما هي المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على هذه الخطوة سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا..؟.
في البدء أعتقد أن تشكيل حكومة موازية يعني ببساطة الاعتراف الواقعي بوجود سلطتين متنازعتين داخل بلد واحد، وهو ما ينذر بترسيخ حالة من الازدواجية المؤسسية والسياسية. فالسودان اليوم أمام سيناريو لا يقل خطورة عن النموذج الليبي، حيث تتنازع حكومتان السلطة، وتضيع في خضم هذا النزاع مصالح الشعب ومستقبله، فإن إعلان “تحالف تأسيس” يمثل ضربة موجعة لجهود التسوية السياسية التي ترعاها أطراف إقليمية ودولية، ويعقّد مهمة التوصل إلى اتفاق سلام شامل، أو حتى إلى وقف دائم لإطلاق النار.
هذه الخطوة قد تفتح الباب لتدويل الصراع، خاصة إذا ما حصلت الحكومة الموازية على دعم إقليمي أو خارجي، سواء كان علنيًا أو غير مباشر. مثل هذا الدعم من شأنه أن يحوّل السودان إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية، ما يطيل أمد الحرب، ويفتح الباب لصراع بالوكالة بين قوى إقليمية ودولية متنافسة، وبينما ينشغل الفرقاء بالصراع على الشرعية والسلطة، يزداد تدهور الأوضاع الإنسانية في الداخل، حيث يواجه ملايين السودانيين خطر المجاعة، والنزوح، وانعدام الخدمات الأساسية.
ما يجري في السودان اليوم هو معركة وجودية حول بقاء السودان من عدمه. تشكيل الحكومة الموازية يجب أن يُقابل بتحرك إقليمي ودولي عاجل لاحتواء الموقف، وفرض مسار تفاوضي جاد، يضع وحدة السودان وسلامة شعبه فوق كل اعتبار، لذلك إن ترك الساحة للصراع المفتوح، دون تدخل فاعل من المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والدول العربية المؤثرة، يعني السير بخطى متسارعة نحو تفكك الدولة، وربما نحو حرب أهلية طويلة الأمد، سيدفع ثمنها المدنيون قبل غيرهم، بغض النظر عن مسؤولية (الحركة الاسلامية) عن هذا الدمار الذي
ومن المهم قوله في هذه السانحة أن خطوة تشكيل حكومة موازية في البلاد ستُغري بالفعل أقاليم ومناطق أخرى في السودان بالسير في الاتجاه ذاته، لا سيما في ظل الغياب التام لمؤسسات الدولة، وانهيار سلطتها المركزية. فالأوضاع الحالية تشكّل بيئة خصبة لتنامي النزعات الانفصالية، ليس فقط بفعل الفراغ السياسي، وإنما أيضًا نتيجة الضغوط القاسية التي يعيشها المواطن السوداني يوميًا، والمعاناة المستمرة جراء تعسّف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعمليات التصفيات الجسدية التي أصبحت سلوكًا ممنهجًا تمارسه من تبقى من أذرع الدولة. لقد باتت صرخات المظلومين تذهب أدراج الرياح، دون أن تجد آذانًا صاغية، بل إن كل من يشتكي أو يُبلّغ عن انتهاك يُقابل بالاستفزاز، والإذلال، وأحيانًا بالاعتقال.، السجون والمعتقلات مكتظة بأبرياء لم يرتكبوا أي جرم سوى أنهم عبّروا عن أوجاعهم، ومع ذلك تصرّ السلطات على النفي المستمر لأي تجاوزات، ونضف على ذلك الإساءات والشتائم لمنسوبي (الحركة الاسلامية) في مواقع التواصل الاجتماعي لكن من لا يتفق معهم، وفي ظل هذا الواقع المرير، فإن احتمالات انقسام أطراف أخرى من البلاد باتت عالية جدًا، لأن الكيل قد طفح، وبلغ السيل الزُّبى.
27 يوليو 2025م
khssen@gmail.com
بقلم: خالد أبو أحمد
