يدور جدل كبير في الساحة السياسية السودانية وبين المواطنين حول توقيت إزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب والتي تم وضعه فيها منذ عام 1993 في ظل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، خصوصا بعد أن قامت ثورة شعبية أطاحت بالنظام السابق الذي تسببت سياساته في وضع اسم البلد في تلك القائمة.
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذت موقفا داعما للثورة السودانية في مراحلها الأخيرة كما أنها حثت حلفائها الإقليميين، خصوصا في منطقة الخليج العربي، على أن يحذوا حذوها وهو ما دفع الكثيرين للتكهن بأن قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب لن يأخذ وقتا طويلا، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، في تصريحات أدلى بها عند زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قال إن قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب “بات وشيكا”.
غير أن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، وصف في تصريحات لاحقة لتصريح رئيس الوزراء السوداني قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بأنها “ليست قرارا، بل عملية”، وهو الأمر الذي يعني أنها ترتبط بإجراءات وقرارات تتوقعها الإدارة الأميركية من الحكومة السودانية خصوصا حول الأجندة التي كانت أميركا قد ابتدأت فيها حوارا مع النظام السوداني السابق.
كذلك قرر الرئيس ترامب أواخر الشهر الماضي تمديد حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان قائلا إن الخطوة جاءت نتيجة “للإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
وعلى الرغم من أن القرار يعتبر روتينيا حيث ظلت حالة الطوارئ الأميركية تجاه السودان مستمرة منذ عام 1997، إلا أن توقيت صدوره أعطى انطباعا عاما بأن العلاقة بين البلدين لم تتقدم نحو الأفضل بعد سقوط النظام الشمولي السابق على الرغم من الوعود التي بذلها العديد من المسؤولين الأميركيين.
الأسبوع الماضي قال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية إن اسم السودان “ظل مدرجا في القائمة لعدة عقود، والسبب في ذلك هو أن حكومة السودان كانت تدعم باستمرار لأعمال الإرهاب الدولي. سيبقى اسم السودان، أو أية حكومة مدرجة في القائمة، حتى تستوفي تلك الحكومة الشروط القانونية المطلوبة للإزالة. لقد كان الكونغرس واضحا جدا بشأن المعايير التي يجب الوفاء بها من أجل إحراز تقدم ونحن نطبق تلك المعايير في جميع الحالات بغض النظر عن البلد الذي نتعامل معه”.
وعندما سئل المنسق: هل تعتقد أن الحكومة السودانية الجديدة (الحكومة الانتقالية) أحرزت تقدما فيما يختص باستيفاء شروط الرفع من قائمة الإرهاب؟ أجاب المسؤول الأميركي قائلا: “ليس لدينا أي شيء نعلنه الآن”.
الشروط التي يتوجب على السودان استيفائها هي تلك التي تضمنها تقرير الإرهاب الذي تصدره الخارجية الأميركية سنويا، والذي صدر الشهر الماضي وغطى حالة السودان عام 2018 ولم يتضمن أية شيء عن فترة ما بعد الثورة السودانية.
جاء في التقرير ما يلي: “في أكتوبر عام 2018 دخلت الولايات المتحدة والسودان في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي الهادف لتطبيع العلاقات بين البلدين. هذه المرحلة تشتمل على توسيع قاعدة التعاون في مكافحة الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بكوريا الشمالية، خصوصا قطع العلاقات مع كوريا الشمالية. تشمل المرحلة الثانية من الحوار أيضا أن تتخذ الحكومة السودانية خطوات لمخاطبة قرارات المحاكم العالقة في القضايا المرفوعة من قبل ضحايا الإرهاب وبما في ذلك قرار المحكمة الأميركية الخاص بتفجير السفارات في نيروبي ودار السلام عام 1998 والهجوم على الباخرة “يو أس أس كول” عام 2000″.
لا تبدو الشروط والمطالب الأميركية صعبة أو غير قابلة للتحقق من قبل الحكومة السودانية، ولذا فإنها لا يجب أن تأخذ مدة زمنية طويلة تؤثر سلبا أو تؤدي لإفشال مهام الحكومة الانتقالية ومن ثم تقود لانفراط عقد السودان ووقوعه في حالة من الفوضى شبيهة بتلك التي شهدتها بلدان عديدة في المنطقة.
خطورة استمرار وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب تتمثل في المقام الأول في تغذية المشكلة الاقتصادية المتفاقمة في البلد الذي ورث من النظام الشمولي السابق اقتصادا متهالكا بلغت نسبة التضخم فيه 60 في المئة وارتفع الدين الخارجي إلى حوالي 53 مليار دولار بينما بلغ سعر صرف الدولار الأميركي أكثر من 70 جنيها.
وإذ تحتكر دول نادي باريس أكثر من 40 في المئة من ديون السودان الخارجية، فإن مساعي الحكومة الانتقالية لتأمين إعفاء تلك الديون بعد استيفاء جميع الشروط الفنية ستكلل بالفشل، ذلك لأن قرارات النادي تتخذ بالإجماع، وبما أن الحكومة الأميركية هي الدولة القائدة في ذلك النادي فإن مندوبها لن يستطيع التصويت لصالح إعفاء الدين السوداني لأن القوانين الأميركية تمنع التصويت لصالح أية دولة موجودة في قائمة الإرهاب.
لا شك أن وجود الدين الخارجي الضخم سيؤثر سلبا على استئناف علاقات السودان الاقتصادية والتجارية مع العالم، كما أنه سيؤدي إلى فرض شروط قاسية من قبل المؤسسات الدولية المانحة فضلا عن الحد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهي أمور ستعيق برامج الإنعاش الاقتصادي الذي ترنو له الحكومة الانتقالية.
إن تفاقم الضائقة الاقتصادية التي كانت سببا رئيسيا في اندلاع الثورة ضد النظام الشمولي سيؤدي إلى زعزعة الأوضاع خصوصا أن الحكومة الانتقالية ورثت بلدا تحيط به العديد من المشاكل الداخلية في مقدمتها الحرب الأهلية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهو ما قد يهدد بسقوط السلطة المركزية ومن ثم انزلاق البلد نحو هاوية التفكك.
لا شك أن انفراط عقد الأمن واتجاه البلد نحو الفوضى سينعكس سلبا على الاستقرار الإقليمي بصورة كبيرة، فالسودان دولة محاطة بسبع دول، وهو دولة مؤثرة في أمن منطقة البحر الأحمر، كما أنه يربط بين شرق وشمال أفريقيا حيث تنتشر بشكل واسع مشكلات الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والبشر إضافة للتهديدات الجدية للحركات الأصولية المتطرفة.
كذلك ما تزال احتمالات عودة النظام الإسلاموي الشمولي واردة بقوة خصوصا وأن أتباع ذلك النظام مازالوا يشكلوا حضورا كبيرا في جهاز الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية إضافة لامتلاكهم ثروات مالية ضخمة تراكمت عبر الفساد المؤسسي الذي استمر لثلاثة عقود.
من ناحية أخرى، يُعضِّد التباطؤ الأميركي في رفع اسم البلد من قائمة الإرهاب وجهة النظر القائلة أن السياسة الأميركية لم تكن تستهدف حصار النظام الدكتاتوري فقط، بل السودان كدولة ويؤيد وجهة النظر تلك أن سجل الولايات المتحدة في دعم الحكومات الديمقراطية التي وصلت للسلطة عبر الانتخابات الحرة لم يكن مشرِّفا، وخير دليل على ذلك موقفها من الديمقراطية التي أعقبت انتفاضة أبريل 1985 التي أسقطت النظام العسكري الذي ترأسه الجنرال جعفر النميري.
يعتبر خروج السودان من حالة الدولة المنبوذة التي ظل يعاني منها طيلة الثلاثين عاما الماضية خطوة أساسية ومهمة في سبيل عودته للمجتمع الدولي ووضع الأسس السليمة لخروجه من أزماته الكبيرة، وتقع على الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة مسؤولية مساعدة ذلك البلد على تثبيت أركان النظام المدني الديمقراطي الذي اندلعت من أجله الثورة، وتمثل إزالة اسم البلد من قائمة الإرهاب عنوانا رئيسيا في هذا الاتجاه.
الحرة
