سونا:
طلب محامي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، من المحكمة نقل موكله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه.
وتغيب البشير عن جلسة المحكمة التي عقدت الثلاثاء بالخرطوم، والتي تنظر في تهم موجهة إليه وعدد من معاونيه تتعلق بالانقلاب على نظام الحكم عام 1989، وتصل عقوبتها إلى الاعدام.
وقال عبد الباسط سبدرات محامي البشير، خلال الجلسة، إن الرئيس المعزول يعاني من سعال والتهاب بالحلق مرجحا أن يكون قد أصيب بوباء كورونا، مشيرا إلى ضرورة نقله بشكلٍ عاجل إلى المستشفى.
وقال القاضي إنه تلقى إفادة طبية من إدارة السجون، تفيد بأن البشير في راحة طبية بالسجن لمدة 48 ساعة، إثر إصابته بالتهاب في الحلق وسعال وأنه يخضع للعلاج.
وأضاف القاضي أن المحكمة ستتابع الوضع الصحي للبشير مع إدارة السجن، وستقرر بعدها ما إذا ما كانت ستسمح بنقله الى مستشفى خاص.
ويقبع البشير حالياً في سجن كوبر وهو من أكبر وأشهر السجون في السودان.
ويحاكم البشير مع 27 متهما آخرين بتدبير انقلاب ما عرف لاحقا بـ”جبهة الإنقاذ الوطني” في 30 من يونيو/ حزيران عام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.
وأسفر الانقلاب عن تولي البشير رئيس مجلس قيادة “ثورة الإنقاذ الوطني”، ثم أصبح خلال العام ذاته رئيسا للبلاد.
وإذا ثبتت إدانة البشير ومعاونيه في تلك المحاكمة فقد يواجهون جميعا عقوبة الإعدام.
ونفى البشير التهم الموجهة إليه. وفي وقت سابق قال أحد محامييه إن البشير والمتهمين الآخرين يواجهون “محاكمة سياسية” تجري “في بيئة معادية”.
والبشير مطلوب إلى جانب آخرين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان.
وأزيح البشير عن السلطة في 11 من أبريل/ نيسان عام 2019، من جانب الجيش مدعوما بانتفاضة شعبية استمرت شهورا، احتجاجا على غلاء الأسعار وتردي الأحوال الاقتصادية في البلاد.
وأودع الرئيس المعزول في سجن كوبر شمالي الخرطوم في اليوم ذاته، وذلك بعد نحو ثلاثة عقود قضاها في حكم البلاد.
ويواجه البشير تهما أخرى فضلا عن تدبير انقلاب جبهة الانقاذ، ومنها: قتل عدد من الضباط عام 1990، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأخيرا تهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والتجارة في النقد الأجنبي.
