بقلم : تاج السر عثمان
١
وجد ظهور احمد هارون القيادي في المؤتمر الوطني في اللقاء الإعلامي الاخير عبر “بودكاست” استنكارا واسعا في الداخل والخارج ومن قوى ثورة ديسمبر والمطالبة بالعدالة من ضحايا دارفور وغيرهم ‘ فهو المطلوب مع عمر البشير ومن معهما للمحكمة الجنائية الدولية.. سرعان ما جاءت مسرحية اعتقاله من الجيش في محاولة للتنصل من الحركة الاسلاموية والتفاف على الضغوط المتصاعدة والاستنكار الواسع .
وكان انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ هو الذي اعاد الإسلامويين للحكم و الأموال المنهوبة لهم بعد التراجع الكامل عن” الوثيقة الدستورية”.. ذلك الانقلاب الذي قامت به أطراف الحرب الجارية من اللجنة أمنية والدعم السريع وبعض الحركات الموقعة على اتفاق جوبا.. وهو الانقلاب العسكري الذي قاد للحرب الجارية حاليا التي أكد هارون دعم الإسلامويين لها بهدف تصفية الثورة وإعادة الإسلامويين للحكم عبر بوابة للحرب مع دعوات الحوار الكاذبة التي تعيد الإسلامويين للحكم والبرهان لرئاسة الجمهورية .. وأدت الحرب إلى تشريد ونزوح الملايين ومقتل وفقدان الآلاف الاشخاص وتدمير البنيات التحتية وتهدد بتمزيق وحدة البلاد وسيادتها الوطنية بعد انفصال الجنوب.
لم يقل احمد هارون شيئا غير تأكيد ارتباط المؤتمر الوطني بقيادة الجيش الجارية.. وتزييف الحقائق بأن التغيير بعد ثورة ديسمبر يرجع إلى قيادة الجيش وصلاح قوش الذين تدخلوا لابعاد البشير.. متجاهلا الحشود الجماهيرية الضخمة التي خرجت للشوارع في كل أنحاء البلاد واعتصام القيادة العامة.. تلك الحشود التي اجبرت اللجنة الأمنية للإسراع في قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها بما في ذلك ارتكاب مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات التي مازالت تنتظر المحاسبة ولن تسقط بالتقادم.
٢
احمد هارون مجرم حرب ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007، لا تهامه بالاتي :
- ارتكاب جرائم حرب.
- جرائم ضد الإنسانية في دارفور، ضمن 42 تهمة شملت القتل والاضطهاد والتهجير القسري للسكان والاغتصاب والتعذيب والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية والأفعال اللا انسانية والنهب والاعتداء على الكرامة الشخصية،
بالتالي لابد من تسليم احمد هارون ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.. وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وتقديم الفاسدين من الإسلامويين الذين أصبحوا يتحركون بحرية مثل على كرتي. الخ.. بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.
٣
محاولة إعادة نظام الانقاذ بائسة ومحكوم عليها بالفشل.. وهو النظام الذي دمر البلاد بعد انقلاب 30 يونيو 1989م الذي نفذه الاسلامويون بقيادة د. حسن الترابي، وبتخطيط كامل وتحت اشراف قيادتهم، وفرضوا ديكتاتورية فاشية دموية بدأت بحل الجمعية التأسيسية ومجلس رأس الدولة وحل الأحزاب السياسية والنقابات وكل المؤسسات الدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب، وتم تكوين مجلس انقلاب ( سلطة تشريعية)، ومجلس وزراء (سلطة تنفيذية)، وتم اعتقال قادة المعارضة مع مسرحية اعتقال د. حسن الترابي، وتم تشريد الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين. كما تمت مصادرة الحقوق والحريات الأساسية : حرية الصحافة والتعبير والنشر ومنع المواكب والمظاهرات الإضرابات كما هو جاري حاليا ، وفرضت مراسيم جمهورية حددت عقوبات معارضة أو مقاومة النظام( الاضراب…) بالسجن الطويل أو الاعدام، كما تم عقد مؤتمرات كانت قرارتها معروفة سلفا والدعوة فيها تتم علي أسس فردية ومن الاذاعة مثل: مؤتمرات الصحافة والاعلام والحوار الوطني..الخ، كما تم تكريس النظام الشمولي (نظام المؤتمرالوطني) مع روافد له وبتمويل من الدولة!! (الشباب، النساء، اتحادات الطلاب والعمال والمهنيين السلطوية، والسلام والمجلس الوطني الانتقالي..) وكلها تنظيمات تابعة للدولة، كما تمت مصادرة جميع النشاط الثقافي والابداعي والرياضي المستقل عن السلطة، وتمت انتخابات شكلية كانت نتائجها معروفة سلفا، مثل: الانتخابات الأخيرة التي قاطعتها جماهير شعبنا بنسبة كبيرة ، واصبحت البلاد وكرا للارهاب الدولي، كما مارس النظام ابشع أساليب التعذيب والاعدامات للمعتقلين السياسين والنقابيين مثل: اعدام 28 ضابطا بدون محاكمة عادلة في رمضان، وتعذيب د. علي فضل حتي الموت، واعدام مجدي محجوب بسبب امتلاكه دولارات!!….الخ. اضافة لحرب الابادة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، والتي ادت الي تشريد الالاف والانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان.
وعندما تعود بنا الذاكرة الي صبيحة الانقلاب المشؤوم الذي اذاع فيه رئيس مجلس الانقلاب البشير بيانه والذي جاء فيه: رفع المعاناة عن الجماهير، وفك عزلة السودان الخارجية وتحقيق السلام ودعم القوات المسلحة، نلحظ انه بعد 26 عاما زيادة المعاناة علي الجماهير والتي فقدت ابسط مقومات الحياة مثل: مجانية التعليم والعلاج وخدمات المياه والكهرباء، وتزايد نسبة الفقر التي وصلت الي 95%، وتم تدمير المشاريع الزراعية والصناعية بعد سياسة الخصخصة التي اتبعها النظام وتشريد العاملين. كما فقدت البلاد سيادتها الوطنية حتي اصبح كل من هب ودب يتدخل في شؤونها الداخلية، كما ازداد لهيب الحرب في الجنوب والتي اتسعت لتشمل دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان. اضافة الي تدمير الخدمة المدنية والقوات النظامية التي فقدت الالاف من خيرة كوادرها المؤهلة والمدربة نتيجة للفصل السياسي والتعسفي. كما ازدادت عزلة النظام الدولية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي البشير لارتكابة جرائم ابادة في دارفور ، ومازال سيف الجنائية مسلطا علي رئيس النظام ورموزه بهدف الضغط لتقديم المزيد من التنازلات لتمزيق ماتبقي من الوطن، كما وضح من فضيحة جنوب افريقيا الأخيرة.
ولم تذهب عائدات البترول للتنمية التي بلغت اكثر من ١٠٠ مليار دولار، بل تم نهبها من الطفيلية الاسلاموية، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات، واعادة انتاج نسخة خامسة من الانقاذ للسير في طريق القمع ومصادرة الحريات، وزيادة اعباء المعيشة علي الجماهير، وتضخم جهاز الدولة الذي يمتص جزءا كبيرا من ميزانية الدولة( 76 وزير مركزي) غير وزراء الولايات والمناصب الأخري في المجالس المركزية والولائية، فاي خير يرجوه المواطن من هذا الغول الذي جاء ليمتصه حتي نخاع العظم؟. وكان من نتائج ذلك أن باتت البلاد مهددة بخطر التشظي والانفصال. هذا فضلا عن تخصيص حوالي 76 % من الميزانية للأمن والدفاع !!!.
٤
رغم القمع المخول لأكثر من ٣٠ عاما استطاع شعب ان ان ينهض ويسقط مهزلة الانقاذ الذي يحاول إعادة إنتاج نفسه عبر الحرب اللعينة ومواصلة القمع ومصادرة الحريات السياسية والنقابية والصحفية لأحكام سبطرنه فقد جاءت الحرب بعد فشل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وقمع المواكب السلمية بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات وأراضي البلاد لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب تلك الحرب التي تهدد وحدة البلاد وأمن المنطقة باسرها مما يتطلب اوسع نهوض جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي. والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وتسليم البشير واحمد هارون ومن معهما للمحكمة الجنائية الدولية.
