قراءة نقدية في “المشروع البديل لبرنامج الهبوط الناعم”
عاطف عبدالله
الجزء السابع
قصور المنهج في التعامل مع الوقائع والاتهامات السياسية
من أهم متطلبات التحليل العلمي التمييز بين الوقائع الموثقة، والاستنتاجات المستمدة منها، والفرضيات التي تحتاج إلى اختبار.
تتضمن الورقة أحكاماً واسعة بشأن دوافع القوى المدنية، ومقاصد المبادرات الدولية، ومصالح الدول المتدخلة في الحرب، وطبيعة التسويات المقترحة. لكنها لا تقدم في جميع هذه الحالات أدلة تفصيلية تكفي لإثبات الاستنتاجات التي تصل إليها.
فعلى سبيل المثال، تربط الورقة بين التحركات الدولية لوقف الحرب وبين السعي إلى فرض مشروع الهبوط الناعم، وتذهب إلى أن بعض القوى المدنية تسعى إلى الوصول إلى السلطة على حساب الثورة.
قد تكون بعض هذه المخاوف مبررة، وقد تكشف الوقائع عن حالات فعلية من تضارب المصالح أو محاولات استغلال الحرب لتحقيق مكاسب سياسية. لكن إثبات ذلك يتطلب دراسة مضمون المبادرات، ومواقف الأطراف، وشروط التسويات، ومصالح الدول المعنية، والنتائج التي يمكن أن تترتب على كل مسار.
ولا يكفي أن تكون دولة ما ذات مصالح اقتصادية أو استراتيجية في السودان كي نستنتج أن كل تحرك دبلوماسي تقوم به يستهدف بالضرورة فرض تسوية بعينها. كما لا يكفي أن تشارك قوة مدنية في مبادرة دولية كي يُستنتج أنها تخلت عن استقلال قرارها.
وينبغي كذلك التمييز بين ثلاثة مستويات في تحليل التدخل الخارجي:
- المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدول.
- الدور الفعلي الذي تؤديه هذه الدول في دعم أطراف الحرب أو الضغط عليها.
- أثر هذا الدور في مواقف القوى المدنية وفي فرص الوصول إلى تسوية مستدامة.
إن إثبات المستوى الأول لا يثبت تلقائياً المستوى الثاني أو الثالث.
وينطبق الأمر ذاته على مفهوم “الهبوط الناعم”. فإذا كان هذا المفهوم يشير إلى تسوية تعيد إنتاج مراكز السلطة والامتيازات القديمة، فينبغي تحديد المعايير التي تسمح بتصنيف أي مبادرة أو تحالف ضمنه. وإلا تحول المفهوم من أداة للتحليل إلى حكم سياسي مسبق، يصعب معه التمييز بين التسويات المختلفة أو مراجعة التقديرات عند ظهور وقائع جديدة.
والمنهج العلمي لا يقتضي التخلي عن الموقف السياسي، بل يقتضي إخضاعه للأدلة، وتحديد شروط صحته، والاستعداد لمراجعته إذا لم تؤيده الوقائع.
