قراءة نقدية في “المشروع البديل لبرنامج الهبوط الناعم”عاطف عبدالله
الجزء الثامن
التناقض بين اتساع البرنامج وضيق القاعدة السياسية المقترحة
تطرح الورقة برنامجاً وطنياً واسعاً يشمل بناء الدولة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، ومعالجة المظالم التاريخية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة الإعمار، وترسيخ الديمقراطية.
لكنها تحصر النواة الأساسية للجبهة الجماهيرية العريضة في لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، والنقابات التي أعلنت مواقفها عبر جمعياتها العمومية، والحزب الشيوعي، والقوى الأخرى الملتزمة بمشروع الحل الجذري.
وهنا تظهر فجوة بين اتساع المهمة الوطنية وضيق القاعدة السياسية التي تقترح الورقة الانطلاق منها.
فالسودان ليس مجتمعاً متجانساً من حيث المصالح والوعي السياسي والانتماءات الاجتماعية، ولا تتطابق تطلعات جميع المتضررين من الحرب مع برنامج الحزب الشيوعي أو مع تعريفه للتغيير الجذري.
هناك عمال ومزارعون ورعاة وموظفون وصغار منتجين، لكن هناك أيضاً قطاعات واسعة من المهنيين وأصحاب الأعمال الصغيرة والنازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات، فضلاً عن قوى سياسية ومدنية تختلف في مرجعياتها الفكرية، لكنها قد تتفق على الدولة المدنية الديمقراطية والسلام والعدالة.
ولا يعني ذلك أن هذه الفئات ستنضم تلقائياً إلى أي تحالف، أو أن مصالحها متطابقة. بل يعني أن بناء جبهة وطنية واسعة يتطلب الحوار معها، وفهم أولوياتها، وتحديد المشتركات معها، وتقديم ضمانات بأن اختلافها الأيديولوجي لن يحرمها من حق المشاركة.
إذا كانت الجبهة تستهدف أن تكون أداة لتحرير السودان كله، فإن عليها أن تبرهن على قدرتها على تمثيل التنوع السوداني، لا أن تفترض أن الالتزام المسبق بمشروع التغيير الجذري هو الشرط الوحيد للانخراط في النضال من أجل السلام والحكم المدني.
ومن ثم، فإن السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الورقة هو: هل الجبهة الجماهيرية أداة لتوحيد قوى اجتماعية وسياسية متعددة حول برنامج ديمقراطي مشترك، أم إطار لتجميع القوى التي تتبنى سلفاً رؤية الحزب الشيوعي للتغيير؟
إذا كان المقصود هو الخيار الأول، فإن قواعد العضوية والتحالف والتنسيق تحتاج إلى مرونة أكبر. أما إذا كان المقصود هو الخيار الثاني، فينبغي عدم تقديم الجبهة باعتبارها بديلاً وطنياً شاملاً عن سائر أشكال التنظيم والتمثيل السياسي.
