كلما اعتقدنا أننا كتبنا عن مشروع الجزيرة ما يكفي يطل علينا ما يقوم نفسنا.. الشمطة بين الحكومة والمزارعين منذ ان خلق الله التمويل الحكومي، أن المزارعين مستهبلون ويأكلون مال الحكومة، ولعمري لا يفند هذا وينفيه إلا حال المزارعين البائس.
ومن أهم ما جاء في قانون 2005م هو أن تخرج الحكومة وتمويلها من المشروع وذلك بعد تأهيل شبكة الري تأهيلاً كاملاً. لأن التمويل الحكومي لا يذهب إلى الزراعة ولا المزارعين، ويضيع بين الصرف الإداري والشركات والمقاولين، وآخر المستفيدين منه المزارعون، وعليهم يدون بلاغ أكل مال الحكومة.
ولقد وطنَّ البنك الزراعي نفسه على تمويل المزارعين أفراداً وليس عبر الإدارة ولا عبر الاتحاد، ووصل الأمر لدرجة راقية في السداد في الموسم الماضي بلغت نسبته 99%. ودخلت الموسم الماضي مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر وكانت نسبة السداد 99% ومر تمويل البنك الزراعي وكل سنة يخطو خطوة نحو التجويد واستخدام التكنولوجيا التي ترصد «المستهبلين» الذين يذهبون بالتمويل في غير ما خصص له. ولو تركت تجربة التمويل المباشر بين البنك والمزارعين سيأتي يوم تنعكس فيه الآية، حيث سيمول المزارعون أنفسهم بأنفسهم، إذا ضمنوا الري، ويصبح البنك مشترياً ليس إلا.
ولكن مع الاتهام المستمر للحكومة بإهمال الزراعة واستعجالها لنفي هذه التهمة، حشرت إدارة مشروع الجزيرة نفسها هذه السنة في التمويل لتدخل بين المزارع والبنك، وهذا ما سيجر التجربة المستمرة للوراء ولن يحقق الا سطراً في الإعلام يقول: زرعنا «400» ألف فدان قمح.
وأسوأ ما في الأمر لتضمن الادارة رجوع تمويلها أنها لم تبحث عن آلية ضمان الا إقرارا مستفزاً ويجعل المزارع أداة في يد الإدارة تحركها كما تريد، وتفرض عليه ما تريد، وتهزم كل التقدم والمكاسب التي تحققت للمزارع والزراعة بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م رغم ما به مما يحتاج إلى سمكرة.
وجاءتني صورة إقرار يندى له الجبين: نصه كلآتي: بسم الله الرحمن الرحيم/ ادارة مشروع الجزيرة/ قسم ري طابت/ إقرار /انا المزارع/ ….. برابطة/…… أقر في حالة فشلي في الظروف الطبيعية في سداد تكلفة محصول القمح للموسم 2013/2014م بالموافقة على نزع حواشتي بواسطة إدارة مشروع الجزيرة. توقيع رئيس الرابطة/ توقيع مرشد القسم.
بالله كلمة نزع حواشتي ألا تعادل نزع روحي. والذي يفشل ولو متعمداً عن سداد بضعة آلاف من الجنيهات تنزع حواشته التي هي بعشرات الآلاف من الجنيهات!! بالله إذا ما استغفل مزارع وجاءه المستفيدون من الدغمسة ووقع لهم، هل تستطيع إدارة المشروع نزع حواشته؟ وأين ستذهب بها. وأيام الاستعمار كان للمستعمر هذا الحق حين يصدر أوامره بلغة كهذه«روه إنت بليد أنا شلت هواشه بتااك وأديتو لهاج فلان». بالله هل يقوى هذا الإقرار أمام أية دائرة قضائية؟
إلى متى هذه الدوائر الخبيثة.. تجديد رجوع.. تجديد رجوع.. ويصاحب كل ذلك ضيق نفس واستعجال النتائج.
كنا نريد أن نكتب عن حسنات هذا الموسم، ولكن هذا الإقرار صدمنا.
istifhamat@yahoo.com
////////////
مشروع الجزيرة «للخلف دور» .. بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
