مصادر دبلوماسية: لا إتجاه مطلقاً لتحويل السودان للبند الرابع وقطر تقترح دعم أي قرار للدول العربية تحت البند العاشر

ضمن جلسات مجلس حقوق الإنسان بجنيف

جنيف- خاص سودانايل

أكدت مصادر دبلوماسية عدم وجود إتجاه من أمريكا حتى الآن لطرح مشروع قرار لتحويل السودان للبند الرابع بدلاً عن البند العاشر، وكانت حكومة السودان قد استدعت في وقت سابق القائم بالأعمال النيجيري بالإنابة مستفسرة عن موقف نيجيريا من مساندتها لمشروع قرار ترعاه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حول حقوق الانسان في السودان تحت البند الرابع. ويؤكد مراقبون أن الدعاية التي تقوم بها الحكومة السودانية والاستنفار ضد قرار محتمل تجاه السودان، هدفها اسقاط الولاية الدولية تجاه السودان بكل أنواعها إن كان ذلك ممكناً. وتشير معلومات موثوقة المصادر لسودانايل أن قطر تقدمت بمقترح للمجموعة العربية ضمن اجتماع السفراء العرب بجنيف يقضي بأهمية تبني المجموعة العربية لكافة القرارات المعنية بأي دولة عربية تحت البند العاشر. 

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت عن تخوفها من اصدار قرار يتم بموجبه تعيين مقرر خاص يختص بمراقبة أوضاع حقوق الانسان بالسودان ويسمح له بزيارات منتظمة لمناطق النزاعات وإجراء مقابلات مع المتضررين في هذه المناطق، الأمر الذي ترفضه الحكومة السودانية وتعتبره تدخلاً في شؤونها. 

وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية في جانب حقوق الإنسان، أما البند العاشر فهو الخاص بتقديم الدعم الفني.