بقلم : تاج السر عثمان
١
صدر بتاريخ: ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الميثاق السياسي لقوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد
وكنا من قبل قد ابدينا ملاحظات على البيان الختامي للقوى نفسها التي لم تدن بوضوح جرائم الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معه ‘فكلا طرفي الحرب ارتكبا جرائم الحرب وضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب’ كما لم تدن قوى إعلان المبادئ الدول التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد وايجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر’ والتي أسهمت في إطالة أمد الحرب وتهدد بتمزيق وحدة البلاد.
إضافة لخطر عدم الالتزام بالمواثيق كما حدث في التراجع عن ميثاق قوي الحرية والتغيير الذي وقع في يناير ٢٠١٩’ والتوقيع على الوثيقة الدستورية بضغط خارجي التي كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات’ مما أدى للتراجع عن الثورة حتى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي اعاد التمكين للإسلاميين والأموال المستردة للفاسدين وقاد للحرب الجارية بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات وأراضي البلاد.
الملاحظ ان الميثاق لم يقم بمراجعة وتقويم نقدي للتجربة واتتقاد خطأ الشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات الذي كان من أسباب تقويض الفترة الانتقالية والانقلاب على الثورة.
كما أن الميثاق واصل التركيز على جرائم المؤتمر الوطني ولم يشر لجرائم الدعم السريع المدعوم من الإمارات.
أورد الميثاق قضايا عامة لاخلاف حولها مثل: إيقاف الحرب وحماية المدنيين. الحل الشامل’ تفكيك التمكين’ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ‘ رفض العنصرية وخطابات الكراهية. ووحدة السودان شعبا وارضا’ مباديء دولة المواطنة و حكم القانون. الخ.
كما اشار إلى الجيش القومي المهني دون ربط ذلك بالترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع وكل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
كما فصل الميثاق في قضايا مكانها المؤتمر الدستوري مثل نظام الحكم الفيدرالي. الخ
كما أشار الميثاق إلى الالتزام الراسخ بالنضال السلمي الجماهيري وتجريم الانقلابات والعنف والتطرف والإرهاب، ورفض أي تسويات تتجاوز إرادة الجماهير أو تُعيد الشراكة مع العسكريين أو مع من أشعلوا نار الحرب. ولكنه لم يشر لرفض الشراكة مع الدعم السريع والمليشيات.
المهم نلاحظ أن الميثاق يخاطب الخارج أكثر من الداخل الذي هو الحاسم في التغيير.. مما يشير إلى أنه يسير في التسوية التي تعيد إنتاج الأزمة والسير في الطريق الاقتصادي الذي جربه شعبنا خلال فترة الانقاذ وحمدوك الذي أدى للتدهور الاقتصادي وانهيار الجنية السوداني.
فما هو البديل لميثاق إعلان المبادئ؟
٢
كما أوضحنا سابقا أن الخارج عامل مساعد في الضغط لوقف الحرب ‘لكن الداخل هو الحاسم.
هناك ضرورة لقيام اوسع جبهة قاعدية جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني. وعدم تكرار انتكاسة الثورة التي تم اختطافها والتآمر عليها بالتوقيع على الوثيقة الدستورية “المعيبة”.
وذلك بترسيخ أوسع تحالف جماهيري لقوى الثورة، يستند علي تجاربنا السابقة ( التجمع الوطني الديمقراطي ، تحالف قوي الاجماع، قوى الحرية والتغيير)، كما يستند التحالف علي المواثيق السابقة وتطويرها مثل: البديل الديمقراطي ، إعادة هيكلة الدولة السودانية، إعلان الحرية والتغيير، في ميثاق تقدمه قوي الثورة لكل القوي الجادة في اسقاط حكومتي الانقلاب في بورتسودان ونيالا باعتبارهما امتداد لنظام الانقاذ ، واقامة الحكم المدني الديمقراطي الهادف للتغيير الشامل الذي لا يعيد إنتاج الأزمة والحرب ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ، استنادا علي الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع باعتباره العامل الحاسم’ واستمرار التراكم النضالي الجماهيري الشعبي الشامل ، والاضراب السياسي والعصيان المدني الذي يطيح بحكومتي الحرب ، واستبدالهما بحكومة مدنية ديمقراطية تحقق الأهداف التالية:
- وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يعمل على:
ا– تجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ورفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة ، ورفع الدعم عن التعليم والصحة والدواء ، زيادة المحروقات التي ترفع أسعار كل السلع ، ودعم التعليم والصحة والدواء ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وزيادة الصادر وتقليل الوارد الا للضروري، وتقوية الدور القيادي للقطاع العام والتعاوني اضافة للمختلط والخاص، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والنقل لتوفير فرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان علي العملات الأجنبية . الخ، والغاء قوانين الاستثمار 2021 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 ، وقانون التعدين الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها الزراعية.
ب – إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات يحقق ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية ‘ واصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل الدعم السريع وكل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ‘ وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية.
اضافة لتحقيق أوسع تحالف للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، ومراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة ايجارها الي 99 عاما!!، ، قومية ومهنية الخدمة المدنية ورفض التدخل فيها، وتمثيل المرأة بنسبة لاتقل عن ٥٠٪ في كل المواقع الحكومية والتشريعية ، ومساواتها الفعلية مع الرجل.
قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية ، وسن قانون ديمقراطي لانتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، ودستور ديمقراطي يؤكد قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق.
إعلان دستوري جديد يوكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي ، وتضمن الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية…
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتفالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وعودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم ” تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ”، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
د- – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بالغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، ابورماد ، حلايب ، شلاتين “ ، الغاء التطبيع مع اسرائيل ، والابفاء علي قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، وحماية منشآت السودان المائية واراضيه من خطر سد النهضة، واتفاق ملزم لمد السودان بالكهرباء والمياه الكافية لمشاريع السودان الزراعية والعمرانية،
وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
alsirbabo@yahoo.co.uk
