ملخص
تتناول هذه الورقة ثورة أكتوبر 1964 في السودان بوصفها أول انتفاضة مدنية سلمية في العالم العربي وإفريقيا نجحت في إسقاط نظام عسكري عبر الإضراب السياسي والعصيان المدني. وتجادل بأن أكتوبر لم تكن مجرد سابقة زمنية للربيع العربي (2010-2011)، بل كانت نموذجًا مبكرًا لمعادلة ستتكرر: نجاح لافت في لحظة الإسقاط، يعقبه إخفاق في هندسة الانتقال وبناء المؤسسات.
تتتبع الورقة “الدائرة السودانية” التي تكررت ثلاث مرات (1964، 1985، 2019)، وتقارنها بمسارات تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا. ثم تسأل: لماذا خاضت الشعوب العربية الطريق ذاته رغم توافر الذاكرة التاريخية للحصاد المتعثر؟ وتخلص إلى أن الإخفاق لا يكمن في فكرة الثورة ذاتها، بل في غياب ضمانات بعينها: عقد دستوري متوافق عليه قبل السقوط، وصيغة واضحة لإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وتنظيمات سياسية قادرة على تحويل الشارع إلى برنامج، ومعالجة العدالة الانتقالية والاقتصاد السياسي للدولة العميقة، وتحييد التدخلات الإقليمية.
الكلمات المفتاحية: ثورة أكتوبر 1964، السودان، الربيع العربي، الانتقال الديمقراطي، العلاقات المدنية-العسكرية، جبهة الهيئات.
مقدمة
حين خرج التونسيون إلى الشوارع في ديسمبر 2010، ثم المصريون في يناير 2011، بدا لكثير من المراقبين أن المنطقة تشهد ظاهرة غير مسبوقة. لكن الذاكرة السودانية كانت تعرف هذا المشهد قبل نصف قرن: طلاب يشعلون الشرارة، ونقابات مهنية تقود إضرابًا شاملًا، وجيش يتردد في قمع الشارع ثم يتخلى عن رأس النظام. ذلك هو مشهد أكتوبر 1964 في الخرطوم، الذي أنهى حكم الفريق إبراهيم عبود (1958-1964).
غير أن السؤال الأهم لا يتعلق بالأسبقية الزمنية. فالتجربة السودانية قدمت مبكرًا درسًا مزدوجًا: أن المجتمع المدني قادر على إسقاط الاستبداد سلميًا، وأن هذا المجتمع نفسه عاجز مرارًا عن حماية ما أنجزه. فقد أعقب أكتوبر انقلاب مايو 1969، وأعقب انتفاضة أبريل 1985 انقلاب يونيو 1989، وأعقب ثورة ديسمبر 2018 انقلاب أكتوبر 2021 ثم حرب أبريل 2023.
من هنا تنطلق الورقة من سؤالين مترابطين:
1- إلى أي حد يمكن اعتبار أكتوبر 1964 إرهاصًا بالربيع العربي، لا في أدواته فحسب، بل في مآلاته أيضًا؟
2- ولماذا سارت بلدان الربيع العربي في الطريق ذاته رغم ما توافر من شواهد على “الحصاد المتعثر”؟ وما الضمانات التي غابت فجعلت الدائرة تتكرر؟
تعتمد الورقة المنهج التاريخي المقارن، وتستفيد من أدبيات الانتقال الديمقراطي والعلاقات المدنية-العسكرية ودراسات المقاومة المدنية. ولا تدّعي أن التشابه يعني التطابق، بل تبحث عن الآليات المشتركة التي تفسر تكرار النتيجة في سياقات مختلفة.
أولًا: أكتوبر 1964.. السياق والوقائع وأدوات الفعل الثوري
النظام العسكري الأول ومأزقه
تسلم الفريق إبراهيم عبود السلطة في 17 نوفمبر 1958، بعد أقل من ثلاث سنوات على الاستقلال. ولم يكن ذلك انقلابًا على النخبة المدنية بقدر ما كان “تسليمًا” من رئيس الوزراء عبد الله خليل للجيش، خشية تحالفات برلمانية تُقصي حزبه. وهذه تفصيلة مؤسسة: فالجيش دخل السياسة السودانية من بوابة الصراع الحزبي، لا من خارجه.
بحلول 1964 كان النظام يواجه ثلاث أزمات متزامنة:
• الحرب في الجنوب: تصاعد التمرد المسلح مع سياسات التعريب والأسلمة القسرية وطرد البعثات التبشيرية عام 1964، وبات الحل العسكري مسدودًا.
• الضيق الاقتصادي: تراجعت أسعار القطن وارتفعت كلفة المعيشة، وأثارت اتفاقية مياه النيل (1959) وتهجير أهالي وادي حلفا سخطًا واسعًا.
• انسداد المجال العام: حُلت الأحزاب وقُيدت النقابات والصحافة، ولم تملأ “المجالس المحلية” الفراغ السياسي.
من ندوة جامعية إلى عصيان شامل
في ليلة 21 أكتوبر 1964 اقتحمت الشرطة ندوة طلابية عن “مشكلة الجنوب” في داخليات جامعة الخرطوم، وسقط الطالب أحمد القرشي طه قتيلًا. تحول تشييعه في اليوم التالي إلى تظاهرة ضخمة، وانتقلت المبادرة بسرعة من الطلاب إلى أساتذة الجامعة والمحامين والقضاة والأطباء والمهندسين والعمال.
تشكلت “جبهة الهيئات” إطارًا تنسيقيًا للنقابات المهنية والعمالية، وأعلنت الإضراب السياسي العام والعصيان المدني. وخلال أيام توقفت المواصلات والمصالح والمحاكم، وشُلت قدرة الدولة على العمل. ولم تكن الأحزاب التقليدية هي من قاد اللحظة، بل التحقت بها ضمن “الجبهة الوطنية المتحدة”.
الجيش يتراجع.. ولا ينسحب
حسم الموقفَ انقسامُ المؤسسة العسكرية ورفض ضباط في الرتب الوسطى الاستمرار في القمع. فحل عبود “المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، وتشكلت حكومة انتقالية برئاسة سر الختم الخليفة في أواخر أكتوبر ، ثم تنحى عبود نهائيًا من رئاسة الدولة في منتصف نوفمبر 1964. وفي “ليلة المتاريس” خرج سكان الخرطوم لإقامة الحواجز تحسبًا لانقلاب مضاد، في مشهد يختصر وعي الشارع بهشاشة المكسب منذ أيامه الأولى.
اللافت هنا أن الجيش لم يُهزم ولم يُعَد تشكيله، بل أعاد تموضعه خارج المشهد. وهذا النمط -انحياز الجيش للشارع دون أن يفقد استقلاله المؤسسي- سيغدو لاحقًا القاسم المشترك بين الخرطوم 1985 والقاهرة 2011 والخرطوم 2019.
من “جبهة الهيئات” إلى حكومة الأحزاب
حظيت جبهة الهيئات بثقل واضح في الحكومة الانتقالية الأولى. لكن الأحزاب الطائفية الكبرى (الأمة والوطني الاتحادي) ضغطت بالشارع الريفي حتى أعيد تشكيل الحكومة في فبراير 1965 لصالحها. ثم جرت انتخابات 1965 دون مشاركة معظم دوائر الجنوب، وتبعها حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان رغم حكم قضائي بعدم دستورية ذلك. هكذا بدأت التجربة الديمقراطية الثانية بإضعاف القضاء وتضييق التعددية، فمهدت لانقلاب جعفر نميري في 25 مايو 1969.1
ثانيًا: أكتوبر بوصفها إرهاصًا بالربيع العربي.. أوجه التشابه وحدود المقارنة
تُظهر المقارنة أن أكتوبر 1964 قدمت “القالب الأول” لما ستسميه الباحثة ويلو بيريدج “ربيع الخرطوم”، أي انتفاضة مدنية حضرية تقودها الفئات المهنية وتنتهي بانحياز الجيش.2 ويمكن رصد ثلاثة وجوه رئيسية للإرهاص.
- العصيان المدني بدل الانقلاب
لم تكن أكتوبر انقلابًا عسكريًا تقليديًا من نمط ما شهدته المنطقة في خمسينيات القرن العشرين وستينياته. ففي زمن كان التغيير فيه يُصنع عبر “البيان رقم واحد”، أثبت السودانيون أن الشارع المنظم قادر على شل الدولة حتى تفقد النخبة الحاكمة قدرتها على الاستمرار. وهذا ما تؤكده دراسات المقاومة المدنية المقارنة، إذ تجد أن الحركات السلمية أنجح في الإطاحة بالنظم من الحركات المسلحة لأنها تستقطب مشاركة أوسع وتُحدث شروخًا في أجهزة النظام.3 - المهنيون في الصدارة
مثلت “جبهة الهيئات” نموذجًا مبكرًا لقيادة مدنية تأتي من خارج الأحزاب. وسيتكرر هذا النموذج مع “التجمع النقابي” في 1985، و”تجمع المهنيين السودانيين” في 2018، ومع الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئات المحامين في تونس، ومع ائتلافات الشباب في ميدان التحرير. - الجيش حكمًا لا خصمًا
في الحالات كلها تقريبًا، لم يسقط النظام لأن الشارع هزم الجيش، بل لأن الجيش قرر أن كلفة حماية الرئيس باتت أعلى من كلفة التخلي عنه. وهنا يكمن مفتاح المآلات: فالمؤسسة التي تحسم لحظة السقوط تخرج منها وهي تملك “حق النقض” على ما يليها.
جدول مقارن: أكتوبر 1964 ونظيراتها
الحالة القوة المحركة موقف الجيش لحظة السقوط المآل اللاحق
السودان 1964 الطلاب وجبهة الهيئات تخلي القيادة العسكرية عن الحكم ديمقراطية حزبية هشة، ثم انقلاب 1969
السودان 1985 التجمع النقابي انحياز قيادة الجيش (سوار الذهب) انتقال عام واحد، ثم انقلاب 1989
تونس 2011 الشباب والاتحاد العام التونسي للشغل رفض المشاركة في القمع دستور 2014، ثم إجراءات 25 يوليو/تموز 2021
مصر 2011 الشباب والقوى السياسية تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة انتخابات 2012، ثم 3 يوليو/تموز 2013
السودان 2019 تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير عزل البشير بيد اللجنة الأمنية شراكة هشة، ثم انقلاب 2021 وحرب 2023
حدود المقارنة
مع ذلك، ينبغي الحذر من القراءة الغائية التي ترى في أكتوبر “مصدرًا” مباشرًا للربيع العربي. فليس ثمة ما يثبت أن شباب تونس والقاهرة استلهموا التجربة السودانية وعيًا. الأدق القول إن أكتوبر كشفت مبكرًا عن بنية مشتركة: دولة ما بعد استعمارية تتمركز القوة فيها بيد الجيش، ومجتمع مدني حضري قادر على التعبئة لكنه ضعيف الجذور خارج المدن. وهي بنية تنتج النتائج ذاتها حتى دون استلهام مباشر.
ثالثًا: الدائرة السودانية المغلقة.. 1964 و 1985 و 2019
ما يمنح التجربة السودانية قيمتها التحليلية هو التكرار: ثلاث ثورات شعبية ناجحة في خمسين عامًا، أعقبها في كل مرة حكم عسكري أطول وأشد. وقد سمى منصور خالد هذه الظاهرة “إدمان الفشل”، وحمّل مسؤوليتها للنخبة السياسية بشقيها المدني والعسكري.4
انتفاضة أبريل 1985
أعادت انتفاضة 1985 إنتاج سيناريو أكتوبر بدقة لافتة. اندلعت الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في أواخر مارس/آذار، وقاد “التجمع النقابي” إضرابًا سياسيًا شاملًا، فأعلن الفريق عبد الرحمن سوار الذهب انحياز الجيش في 6 أبريل/نيسان ونميري خارج البلاد. لكن الانتقال انحصر في عام واحد تحت مجلس عسكري، ولم تُلغَ قوانين سبتمبر/أيلول 1983، ولم تُحسم قضية الحرب مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وفي 30 يونيو/حزيران 1989 أطاح انقلاب عمر البشير، بدعم الجبهة الإسلامية القومية، بحكومة الصادق المهدي المنتخبة.
ثورة ديسمبر 2018
بدت ثورة ديسمبر أكثر وعيًا بدروس الماضي: رفعت شعار “حرية، سلام، عدالة”، واعتصمت أمام القيادة العامة بدل الاكتفاء بالانحياز، ورفضت المجلس العسكري الانتقالي بعد عزل البشير في 11 أبريل/نيسان 2019. غير أن فض الاعتصام في 3 يونيو 2019 كشف ميزان القوة الحقيقي. فجاءت “الوثيقة الدستورية” (أغسطس 2019) شراكة بين المدنيين والعسكر، احتفظت فيها المؤسسة العسكرية وقوات الدعم السريع باستقلالهما المالي والأمني.
انتهت الشراكة بانقلاب 25 أكتوبر 2021، ثم انفجر التنافس داخل المكون العسكري نفسه حربًا شاملة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل 2023. وهنا تبلغ الدائرة ذروتها: لم يعد البديل عن الانتقال المتعثر استبدادًا مستقرًا، بل تفككًا للدولة ذاتها.5
النمط المشترك
تكشف الحالات الثلاث عن خمس ثوابت:
1- انتقال تقوده المؤسسة التي أسقطت الرئيس: فيتحول الجيش من خصم للثورة إلى شريك فيها ثم وصيّ عليها.
2- فجوة بين قوى الثورة وقوى الانتخابات: المهنيون يصنعون الثورة في المدن، والأحزاب التقليدية تحصد الأصوات في الأرياف.
3- تأجيل السؤال الدستوري: لم ينجح السودان منذ استقلاله في إقرار دستور دائم متوافق عليه.
4 -إهمال سؤال الهامش: انطلقت أكتوبر من ندوة عن الجنوب، ومع ذلك بقيت الحرب مستمرة بعدها.
5-الأزمة الاقتصادية: ترث الحكومات المدنية اقتصادًا منهارًا، فتُحاسَب على فشل لم تصنعه، ويغدو الانقلاب “منقذًا”.
رابعًا: لماذا سارت بلدان الربيع العربي في الطريق ذاته؟
يفترض السؤال أن الشعوب تختار الثورة بعد حساب متأنٍ للعواقب. لكن الثورات نادرًا ما تكون قرارًا مركزيًا يُتخذ بعد دراسة التجارب السابقة، بل هي نتاج تراكم قرارات فردية تتحول فجأة إلى فعل جماعي. ويمكن تفسير سلوك الطريق ذاته بأربعة عوامل.
- انسداد الأفق واستحالة الإصلاح الجزئي
حين تُجرّف الأنظمة المؤسسات، وتُغلق منافذ التغيير الانتخابي، وتتحول إلى شبكات توريث أو احتكار اقتصادي، يغدو الخيار الثوري الملاذ الوحيد. فالشعوب لا تثور لأنها تضمن الحصاد، بل لأن استمرار الواقع بات أشد كلفة من مخاطرة التغيير. وقد كانت ملفات التوريث في مصر واليمن وليبيا شاهدًا على هذا الانسداد عشية 2011. - الخيار بين “فناء بطيء” و”مجهول محتمل”
أدركت قطاعات واسعة أن الاستبداد يقود نحو تفكك بطيء وانهيار اقتصادي. وما دام المستقبل في الحالتين مظلمًا، فإن المخاطرة بالتغيير تحمل على الأقل احتمال الأمل. وهذا ما يفسر ثبات المحتجين رغم ارتفاع كلفة القمع. - وهم الاستثناء الجيلي
يعتقد كل جيل ثائر أنه أوعى من سابقيه. فشباب 2011 رأوا أنفسهم جيلًا رقميًا متصلًا بالعالم، يملك أدوات تعبئة ورقابة لم تتوفر لأسلافهم. لكن هذه الأدوات كانت أنجع في الحشد منها في بناء التنظيم. وقد رأى آصف بيات أن ثورات الربيع كانت “ثورات بلا ثوار”، أي حراكات بلا نظرية ثورية أو تصور للسلطة، تطالب الدولة القائمة بإصلاح نفسها بدل أن تحل محلها.6 - متانة الدولة العميقة والمحاور الإقليمية
الفشل المتكرر لا يعود إلى خطأ في فكرة الثورة، بل إلى صعوبة تفكيك الشبكات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالنظام الساقط. وقد أضاف الربيع العربي عاملًا لم يكن حاضرًا بالقدر ذاته في 1964: التدخل الإقليمي المباشر، سياسيًا وماليًا وعسكريًا، لدعم قوى الثورة المضادة أو لرعاية أطراف مسلحة. وهذا ما حول الانتقال في ليبيا واليمن وسوريا إلى حروب بالوكالة، وهو ما تكرر في السودان بعد 2023.
خلاصة القول أن الذاكرة التاريخية لم تكن قادرة على إيقاف الثورات، لأن المشكلة لم تكن في قرار الثورة ذاته. الدرس الغائب لم يكن “لا تثوروا”، بل “استعدوا لما بعد السقوط قبل السقوط”.
خامسًا: الضمانات المؤسسية والفكرية الغائبة
تشير أدبيات الانتقال الديمقراطي، منذ أعمال غيليرمو أودونيل وفيليب شميتر، إلى أن الانتقال لحظة شديدة اللايقين، تتحدد نتائجها بالمساومات بين النخب أكثر مما تتحدد بحجم الحشود.7 ويضيف خوان لينز وألفرد ستيبان أن الديمقراطية لا تترسخ إلا حين تغدو “اللعبة الوحيدة الممكنة” لدى الفاعلين جميعًا.8 وفي ضوء ذلك، يمكن تحديد ست ضمانات غابت عن أكتوبر وما تلاها. - عقد دستوري قبل السقوط
دخلت قوى الثورة المرحلة الانتقالية متفقة على ما ترفضه، لا على ما تريده. وحين سقط العدو المشترك انفجرت الخلافات حول الهوية والدين وشكل الدولة. الضمانة الأولى هي ميثاق تأسيسي يُتفق عليه في زمن النضال، يحدد المبادئ فوق الدستورية وقواعد إدارة الاختلاف. والنموذج التونسي في تجربة “هيئة 18 أكتوبر” (2005) يفسر جزئيًا لماذا صمد الانتقال التونسي أطول من غيره. - صيغة محددة للعلاقات المدنية-العسكرية
انحياز الجيش للشارع ليس انصياعا للسلطة المدنية. الضمانة المطلوبة هي خارطة متدرجة تتضمن:
• توحيد القوات المسلحة وإنهاء تعدد الجيوش (وهو درس السودان بعد 2023 بالدرجة الأولى).
• إخضاع الشركات العسكرية والأمنية لولاية وزارة المالية.
• رقابة برلمانية على الموازنة الدفاعية.
• ضمانات محددة للمؤسسة العسكرية تجعل الانسحاب من السياسة أقل كلفة من البقاء فيها. - تنظيمات سياسية تحول الشارع إلى برنامج
الشارع قادر على الإسقاط لكنه لا يحكم. وحين تغيب الأحزاب الحديثة القادرة على التفاوض والتشريع والفوز بالانتخابات، تملأ الفراغَ القوى الأكثر تنظيمًا: الجيش، أو الأحزاب الطائفية والعقائدية. وقد بقيت لجان المقاومة السودانية، رغم شجاعتها وانتشارها، أقرب إلى قوة رفض منها إلى قوة حكم. - عدالة انتقالية متوازنة
تواجه الثورات معضلة: المحاسبة الشاملة تدفع رجال النظام السابق إلى المقاومة حتى النهاية، والإفلات من العقاب يبقيهم في مواقع القوة. الضمانة هنا مسار مؤسسي متدرج يجمع بين كشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة الانتقائية لأخطر الجرائم، بدل التردد بين الثأر والنسيان. - برنامج اقتصادي للانتقال
ترث حكومات الثورة اقتصادًا منهارًا وتوقعات مرتفعة. وحين لا يلمس المواطن تحسنًا في حياته، تفقد الديمقراطية شرعيتها الشعبية بسرعة. ولذلك يحتاج الانتقال إلى برنامج اقتصادي واضح للحماية الاجتماعية، واستعادة الموارد من شبكات النظام السابق، لا إلى برامج تقشف يدفع ثمنها الفقراء أولًا. - تحييد التدخل الخارجي
ما لم تمتلك قوى التغيير رؤية للعلاقات الإقليمية تطمئن الجوار دون التفريط في السيادة، فإن الانتقال يغدو ساحة لصراع المحاور. ويتطلب ذلك أيضًا دورًا أكثر فاعلية للمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي، في ضمان الاتفاقات.
ضمانة فكرية: من ثقافة الإسقاط إلى ثقافة البناء
وراء الضمانات المؤسسية تقف ضمانة فكرية: الانتقال من منطق “اللحظة الثورية” إلى منطق “العملية الطويلة”. فالثورة التي تتصور نفسها حدثًا خلاصيًا تنتظر نتائج فورية، وترفض التسويات بوصفها خيانة. أما الثورة التي تتصور نفسها بداية مسار طويل، فتبني تحالفات وتقبل المساومات دون أن تتنازل عن جوهرها.
خاتمة
كانت ثورة أكتوبر 1964 إرهاصًا بالربيع العربي بمعنيين: في أدواتها السلمية وقيادتها المهنية، وفي مآلاتها المتعثرة أيضًا. وقد تكررت الدائرة نفسها في السودان مرتين، وفي أغلب بلدان الربيع العربي، لا لأن الشعوب لم تتعلم، بل لأن البنى التي تنتج الفشل لم تتغير: جيش يملك حق النقض، ومجتمع مدني قوي في التعبئة ضعيف في التنظيم، ونخب حزبية تؤجل الأسئلة التأسيسية.
وتخلص الورقة إلى ثلاث مآلات:
1- الثورة شرط ضروري لا كافٍ: الإسقاط يفتح باب التغيير، لكن البناء يتقرر في تفاوض ما بعده.
2- العلاقات المدنية-العسكرية هي المتغير الحاسم: في الحالات كلها تقريبًا، كان موقع الجيش بعد السقوط أهم مؤشر على مصير الانتقال.
3- الذاكرة وحدها لا تكفي: ما لم تتحول دروس التاريخ إلى مؤسسات ومواثيق، ستبقى الثورات بطولات في الإسقاط وخسائر في البناء.
والسؤال الذي يبقى مفتوحًا أمام السودانيين اليوم، وهم يعيشون حربًا مدمرة، ليس ما إذا كانت ثوراتهم خطأً، بل كيف يُبنى عقد اجتماعي جديد يمنع أن تكون الثورة القادمة مجرد دورة رابعة في الدائرة ذاتها.
الهوامش والمراجع
1- محمد أحمد محجوب، الديمقراطية في الميزان (بيروت: دار النهار، 1973)،:
2- Peter Woodward, Sudan, 1898-1989: The Unstable State (Boulder: Lynne Rienner, 1990). - Willow Berridge, Civil Uprisings in Modern Sudan: The ‘Khartoum Springs’ of 1964 and 1985 (London: Bloomsbury, 2015).
- Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict (New York: Columbia University Press, 2011).
4- منصور خالد، النخبة السودانية وإدمان الفشل، جزآن (القاهرة: دار الأمين، 1993). - Willow Berridge, Justin Lynch, Raga Makawi and Alex de Waal, Sudan’s Unfinished Democracy: The Promise and Betrayal of a People’s Revolution (London: Hurst, 2022).
- Asef Bayat, Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring (Stanford: Stanford University Press, 2017).
- Guillermo O’Donnell and Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986).
د.عوض النقر بابكر محمد
