ليست الأزمة السودانية نزاعاً عسكرياً بين طرفين فحسب ولا أزمة سياسية عابرة يمكن إنهاؤها بتسوية بين النخب. في عمقها أزمة عقد بين الدولة والمجتمع. أزمة تتعلق بمن يملك الدولة ولمن تعمل وعلى أي قاعدة تُمارس القوة وتُوزَّع الموارد ويُحدَّد التمثيل. أما الحرب على قسوتها واتساعها فليست السبب الأول لهذه الأزمة بل أعلى مراحل انفجارها.
لهذا فإن البحث عن مخرج لا يبدأ من سؤال: من ينتصر؟ بل من سؤال أسبق وأكثر صعوبة: أي دولة يريد السودانيون أن يعيشوا داخلها؟ دولة تُعرَّف بقدرتها على الإكراه أم دولة تُعرَّف بقدرتها على إنتاج قبول مستمر لدى مواطنيها؟
الدولة والمواطنة: طبقتان في بناء واحد
قد توحي عبارة «الانتقال من منطق الدولة إلى منطق المواطنة» بأن الدولة والمواطنة نقيضان وهذا غير دقيق فالمواطنة لا تقوم خارج الدولة والدولة لا تستقر من دون مواطنين يرون فيها إطاراً مشتركاً وعادلاً لتنظيم حياتهم.
المسألة إذن ليست مغادرة الدولة إلى المواطنة بل الانتقال من دولة الغلبة إلى دولة الشرعية ومن احتكار القوة بوصفه امتيازاً إلى احتكارها بوصفه وظيفة عامة.
في التعريف الكلاسيكي لماكس فيبر الدولة هي الجهة التي تحتكر الاستخدام المشروع للقوة داخل إقليم محدد. غير أن كلمة «المشروع» هي جوهر التعريف لا تفصيل ثانوي فيه فالقوة لا تصبح مشروعة لمجرد أن جهة ما تملك السلاح أو تسيطر على مؤسسات الدولة.
مشروعيتها تنشأ حين يرى المجتمع أنها قوة عامة مقيدة بالقانون وخاضعة للمساءلة وتحمي الفرد بدلاً من أن تتحول إلى أداة للهيمنة عليه.
الدولة التي تحكم بالخوف أو العادة أو الغلبة قد تفرض الهدوء لبعض الوقت لكنها لا تنتج استقراراً حقيقياً أما الدولة التي تحكم لأن مواطنيها يعتبرونها إطاراً مقبولاً لحل خلافاتهم فهي التي تستطيع تحويل القوة من وسيلة للسيطرة إلى أداة لحماية النظام العام والحقوق.
تاريخ طويل من الاحتكار الناقص
منذ الاستقلال عام 1956 بُني الحكم في السودان حول مركز يقع في وسط البلاد ويدير أطرافاً واسعة ومتنوعة من دون أن ينجح في تأسيس علاقة متوازنة بين المركز والمجتمعات المختلفة ومع مرور العقود ترسخت ثلاث سمات كبرى جعلت احتكار الدولة للقوة احتكاراً ناقصاً.
أولى هذه السمات تكرار الانقلابات العسكرية من 1958 إلى 1969 ثم 1989. لم تكن الانقلابات مجرد تغييرات في رأس السلطة بل رسخت فكرة أن الحكم يمكن أن يُنتزع بالقوة لا أن يُكتسب عبر التفويض الشعبي والمؤسسات الدستورية.
وبالمقابل تعلّمت قوى أخرى أن السلاح قد يكون أقصر الطرق إلى التفاوض وأن من يفرض أمراً واقعاً على الأرض يستطيع أن يحجز لنفسه موقعاً على طاولة السياسة.
أما السمة الثانية فتمثلت في تعدد الحروب الأهلية في الجنوب أولاً ثم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وفي معظم هذه النزاعات تكرر المنطق نفسه: محاولة ضبط الأطراف بالقوة ثم الانتقال إلى تفاوض يوزع السلطة أو الموارد من دون معالجة عميقة لأسباب التهميش واختلال التمثيل والتنمية.
وتتمثل السمة الثالثة في تعدد الأجهزة المسلحة سواء نشأت بوصفها مليشيات مساندة أو قوات موازية أو ترتيبات أمنية مؤقتة تحولت إلى بنى دائمة. وبهذا تآكل مفهوم القوة النظامية الواحدة قبل اندلاع الحرب الحالية بزمن طويل.
كان انفصال الجنوب عام 2011 النتيجة الأوضح لهذا المسار وقد فقدت الدولة معه الجزء الأكبر من عائدات النفط ثم جاءت ثورة ديسمبر 2018 والوثيقة الدستورية في 2019 واتفاق جوبا في 2020 كمحاولات لإعادة صياغة العقد السياسي.
غير أن المسار انقطع بانقلاب أكتوبر 2021 وتعثر الاتفاق الإطاري في نهاية 2022 قبل أن تندلع حرب أبريل 2023.
الدرس هنا لا يتعلق بالأشخاص وحدهم بل بالبنية فالانتقال الذي يستبدل الوجوه ويُبقي بنية الاحتكار الناقص وتعدد مراكز القوة وضعف الشرعية سيظل قابلاً للتعثر عند أول اختبار جدي.
صراع المصالح لا يكفي لتفسيره خطاب واحد
لا يمكن فهم مستقبل السودان من خلال اختزال المشهد في طرفين مسلحين فقط. فالمؤسسة العسكرية والأمنية تسعى إلى الحفاظ على وزنها في الدولة والاقتصاد وتخشى أن يفتح الإصلاح ملفات المحاسبة أو يقلص امتيازاتها وهي ترى نفسها صاحبة الحق الحصري في تعريف الأمن الوطني الأمر الذي يجعل أي نقاش حول إعادة بناء القطاع الأمني نقاشاً حول موقعها السياسي والاقتصادي أيضاً.
في المقابل تتمتع القوات المسلحة الموازية بقيادة مستقلة وشبكات تمويل وعلاقات خارجية وتفاوض من موقع قوة عسكرية وتتمثل مصلحتها الأساسية في الاندماج وفق شروطها أو الحفاظ على استقلال فعلي بأي صيغة تسمح لها بالإبقاء على نفوذها.
أما الحركات المسلحة فتحمل مطالب مرتبطة بالتمثيل والتنمية والأرض وتتباين مواقفها بين الاندماج والانحياز والاستقلال وتستمد جزءاً من شرعيتها من قضايا الأطراف لكن ارتباطها بالسلاح يحد من قدرتها على تمثيل المواطنين المدنيين بوصفهم مواطنين متساوين لا بوصفهم امتداداً لجماعة مسلحة أو منطقة تفاوضية.
وتتحرك القوى المدنية والسياسية والمجتمعية داخل مساحة معقدة تضم الأحزاب والنقابات ولجان المقاومة والمنظمات المحلية والنخب المهنية. لهذه القوى رصيد معنوي كبير لكن قدرتها التنظيمية على الأرض محدودة كما تعاني من انقسامات حول التحالفات والأولويات وطبيعة العلاقة مع الفاعلين المسلحين.
ولا يمكن فصل ذلك كله عن الشبكات الاقتصادية التي ترتبط بالذهب والزراعة والصمغ العربي والتجارة العابرة للحدود والموانئ فالجهة التي تملك مصادر تمويل مستقلة عن الميزانية العامة لا تعترف بالضرورة اعترافاً كاملاً بسلطة الدولة المالية.
ومن هنا يصبح إصلاح القطاع الأمني مرتبطاً بإعادة تنظيم الاقتصاد السياسي نفسه لا بإصدار قرار إداري بدمج القوات.
ثم يأتي المحيط الإقليمي والدولي بما يحمله السودان من موقع استراتيجي على البحر الأحمر وصلات بمياه النيل وحدود ممتدة مع دول عدة وقد تتعدد التقارير حول أدوار خارجية داعمة أو وسيطة لكن فحص كل حالة يحتاج إلى مصادرها وأدلتها. أما الثابت فهو أن أي تسوية داخلية تتجاهل حسابات القوى الإقليمية والدولية ستظل عرضة للضغط والانتكاس.
وفوق هذه البنية كلها يقف البعد الاجتماعي والإنساني فقد أدت الحرب إلى نزوح ولجوء واسع وانهيار خدمات أساسية وتضرر الروابط الأهلية واتساع دائرة الخوف والصدمة. وهذه ليست حصيلة جانبية للصراع بل محدد أساسي لشكل الدولة التي يمكن بناؤها بعده. فلا يمكن تأسيس عقد اجتماعي جديد على مجتمع مفكك من دون إعادة الاعتبار إلى الناس أولاً.
لماذا لا يكفي توحيد السلاح؟
يفترض الحل الأمني التقليدي أن توحيد السلاح في يد جهة واحدة كفيل بإنهاء الأزمة لكن احتكار القوة لا يصبح منتجاً للاستقرار إلا إذا اقترن بشروط سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة.
أول هذه الشروط خضوع القوة لسلطة مدنية ذات شرعية. فالجيش الموحد الذي لا يخضع للمساءلة قد يكون أكثر قدرة على فرض النظام لكنه لا يختلف في جوهره عن الاحتكار الذي أنتج الانقلابات. توحيد السلاح ضروري لكنه لا يمنح المؤسسة المسلحة حق تعريف الدولة أو امتلاك القرار السياسي.
وثانيها قدرة الدولة على تقديم بديل عملي يغني الجماعات والمناطق عن اللجوء إلى السلاح: قضاء ينصف وتمثيل يُسمع وخدمات تصل ومؤسسات تستطيع حماية الحقوق من دون وساطة القوة فإذا بقيت الدولة عاجزة عن أداء هذه الوظائف فسيظل السلاح بالنسبة إلى بعض الجماعات أداة تفاوض وحماية في آن واحد.
أما الشرط الثالث فهو توحيد مصادر الاقتصاد العام فالقوة التي تملك تمويلاً مستقلاً تستطيع أن تحافظ على استقلالها السياسي حتى لو أُدرجت شكلياً في هيكل الدولة ولذلك فإن إصلاح الدولة لا ينفصل عن إخضاع الموارد والأنشطة الاقتصادية الكبرى لرقابة عامة وميزانية موحدة.
الخلاصة أن احتكار السلاح شرط لازم لقيام الدولة لكنه لا يكفي. والمواطنة هي التي تمنح هذا الاحتكار معناه المشروع بتحويله من قدرة على الإخضاع إلى التزام بحماية الجميع.
المواطنة بوصفها بنية يومية
المواطنة المتساوية ليست شعاراً أخلاقياً ولا صيغة دستورية مجردة. إنها بنية عملية تتكون من طبقات متداخلة.
الطبقة الأولى هي الأمن الشخصي. لا يمكن مطالبة الفرد بالولاء لدولة لا تحمي حياته أو ممتلكاته أو أسرته. لذلك فإن وقف الحرب ليس مطلباً إنسانياً فقط بل هو المدخل الأول إلى المواطنة لأنه يعيد إلى الفرد حقه الأساسي في الحياة ويفتح المجال أمام بقية الأسئلة أما الحديث عن الدستور والتمثيل قبل توفير الحماية فسيفقد جزءاً كبيراً من جدواه العملية.
الطبقة الثانية هي الدستور والمؤسسات فالدستور ليس وثيقة لتوزيع المناصب بل قاعدة معلنة تحدد من يحكم وكيف يحكم ومن يراقبه ويحاسبه غير أن قيمته تتوقف على وجود قضاء مستقل وقوة نظامية تخضع له وآليات تنفيذ تجعل النص الدستوري أقوى من أي ولاء مسلح أو شخصي.
الطبقة الثالثة هي العدالة في التمثيل والموارد فالشعور بالمواطنة لا يتشكل في الخطب بل في التجربة اليومية: هل تصل الخدمات إلى الأطراف؟ هل يشارك أهلها في القرار؟ هل تعود عوائد الموارد إلى مناطقها بقدر مقبول من العدالة؟ لقد كانت هذه الأسئلة بصورة أو بأخرى محركاً لمعظم النزاعات السابقة ولا يمكن تجاهلها عند إعادة بناء الدولة.
أما الطبقة الرابعة فهي الخطاب العام والاعتراف المتبادل فلا تستقر مواطنة في مناخ تتحول فيه الهوية إلى أداة اتهام وإقصاء أو يصبح التنوع سبباً للشك في الوطنية. يحتاج المجتمع إلى خطاب يعترف بتعدده ويعالج آثار الصدمة ويمنح الجماعات المختلفة مكاناً داخل تعريف مشترك للدولة. وهذا ليس عاملا ثانويا بل شرط عملي لحماية العقد الاجتماعي من الاستقطاب.
بين تسوية مؤجلة وانتقال صعب
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لمستقبل الأزمة من دون التعامل معها بوصفها تنبؤات دقيقة أو مسارات منفصلة تماماً.
المسار الأول هو تسوية نخبوية توقف القتال وتعيد توزيع السلطة والموارد بين الأطراف الرئيسية من دون إصلاح أمني أو دستوري حقيقي. هذا المسار يظل جذاباً لأطراف الصراع لأن كلفته السياسية أقل لكنه يعيد إنتاج الاحتكار الناقص ويترك خطر تجدد الصراع قائماً. وتظهر مؤشراته في بقاء الأجهزة المسلحة المتعددة وتأجيل ملف الدمج وغياب آليات المحاسبة.
المسار الثاني هو تكريس أمر واقع جغرافي بحيث تتحول مناطق النفوذ المختلفة إلى كيانات شبه مستقلة لها إداراتها الموازية وأنظمتها المالية وعلاقاتها الخارجية. مثل هذا المسار لا يعني بالضرورة إعلان التقسيم لكنه يضعف الدولة المركزية ويجعل إعادة توحيدها أكثر تعقيداً.
أما المسار الثالث فهو انتقال مدني تدريجي مشروط. يبدأ بوقف الحرب وفق ضمانات موثوقة ثم تتقدم إصلاحات الأمن والعدالة والتمثيل على الترتيبات الشكلية المتعلقة بتوزيع المناصب. هذا المسار هو الوحيد القادر على معالجة الجذر لكنه الأصعب تحقيقاً؛ لأنه يتطلب تنازلات من أصحاب القوة وقدرة تنظيمية حقيقية من القوى المدنية وتوافقاً إقليمياً ودولياً لا يبدو مضموناً.
ما يحدد اتجاه السودان لن يكون الخطاب وحده بل توازن القوى على الأرض ومصالح الفاعلين الإقليميين وقدرة القوى المدنية على تنظيم نفسها واستعداد المجتمع لتحويل المطالب العامة إلى قواعد ومؤسسات قابلة للحياة.
الدولة التي يملكها المواطن
الانتقال من منطق الدولة إلى منطق المواطنة في معناه الدقيق ليس رغبة أخلاقية فقط بل ضرورة لبقاء دولة قابلة للحياة. فالدولة التي تعتمد على الغلبة وحدها تدفع ثمن غلبتها لاحقاً في صورة تمرد مسلح أو انقسام جغرافي أو انهيار في الثقة العامة.
ولعل الاختبار العملي أبسط مما يبدو: هل يملك المواطن في أي نقطة من السودان سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن الدولة دولته؟ هل تحميه حين يختلف وتنصفه حين يُظلم وتسمعه حين يطالب وتعيد إليه نصيباً عادلاً من الموارد التي تُنتج داخل بلاده؟
حين تكون الإجابة نعم يبدأ احتكار القوة في اكتساب مشروعيته. وحين تكون الإجابة لا فلن يكفي أي جيش موحد ولا أي دستور مكتوب ولا أي حكومة جديدة لحفظ الدولة. فالدولة لا تبقى فقط لأنها تملك السلاح بل لأنها تقنع مواطنيها بأن وجودها ليس عبئاً عليهم وأنها الإطار المشترك الذي يستطيعون العيش داخله بكرامة وأمان.
