محمد المحجوب
أثبتت ثورة ديسمبر المجيدة أن الحرية والسلام والعدالة لا تنفصل عن حق السودانيين في الحياة الكريمة، وأن التغيير لا يقتصر على استبدال سلطة بأخرى، بل يستهدف إعادة بناء الدولة والمجتمع والاقتصاد على أسس جديدة. واليوم، بعد أن دفعت حرب 15 أبريل 2023 السودان إلى كارثة إنسانية واقتصادية مدمرة، لم يعد كافيًا الاتفاق على إنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني؛ بل لا بد من الاتفاق على طبيعة الاقتصاد الذي نريد، وكيفية إدارة الموارد، وضمان توجيهها لمصلحة المواطنين.
من وحدة الموقف إلى وحدة البرنامج
توجد أرضية مشتركة بين تحالف صمود، وتحالف قوى التغيير الجذري، وقوى إعلان أديس أبابا، وسائر القوى المدنية والثورية المناهضة للحرب والداعية إلى الحكم المدني الديمقراطي. ولا يعني ذلك تطابق مواقفها، وإنما يقتضي تجاوز الخلافات نحو برنامج وطني مشترك ينهي الحرب، ويحمي المدنيين، ويعيد بناء الدولة، ويستجيب للاحتياجات العاجلة للجماهير.
إن الاتفاق السياسي يظل ناقصًا ما لم يتحول إلى برنامج اقتصادي يحدد أولويات الدولة، وآليات إدارة الموارد، وكيفية توزيع أعباء الأزمة وعوائد التنمية. فالسلام الذي لا يعالج جذور الفقر والتهميش، والحكم المدني الذي يعجز عن توفير مقومات العيش الكريم، يظلان مهددين بإعادة إنتاج الأزمة. لذلك، فإن الاتفاق على برنامج اقتصادي إسعافي وتنموي يمثل مدخلًا أساسيًا لاستكمال وحدة القوى المدنية والثورية وتحويل وحدة الموقف إلى وحدة البرنامج والقدرة على الفعل.
برنامج اقتصادي منحاز إلى الجماهير
ينبغي ألا يتحمل المواطنون المنهكون بالحرب والفقر كلفة إنقاذ اقتصاد دمرته الحرب والفساد وسوء الإدارة، بينما تفلت شبكات المصالح المرتبطة بالحرب والتمكين الاقتصادي من المساءلة.
وعليه، يجب أن يقوم البرنامج على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وفق القانون، وتفكيك شبكات التمكين الاقتصادي المرتبطة بالنظام الإسلاموي البائد، وتجفيف مصادر تمويل الحرب، وإخضاع المؤسسات والشركات ذات الصلة بالنشاط العسكري والأمني لرقابة مدنية ومؤسسية شفافة.
كما يجب حماية الموارد الوطنية من الاستغلال والاحتكار، وضمان أن تقوم الشراكات الخارجية على الشفافية والمصلحة الوطنية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وإضافة القيمة داخل البلاد، لا على استنزاف الثروات أو الانتقاص من السيادة الاقتصادية.
ولا يجوز التعامل مع رفع الدعم عن المحروقات أو تعويم الجنيه بوصفهما وصفات محايدة بمعزل عن آثارهما الاجتماعية. المطلوب تقييم وطني مستقل للسياسات الاقتصادية وبدائلها، يحدد الفئات المستفيدة والمتضررة، ويضمن ألا يُحمَّل المواطن وحده أعباء الإصلاح، بينما تستمر الامتيازات غير المشروعة ومصادر الهدر والفساد.
ويجب أن تتقدم أولويات الأمن الغذائي والدواء والخدمات الأساسية وحماية سبل كسب العيش، واستعادة الأسواق والإنتاج المحلي، مع تحديد مصادر التمويل وآليات التنفيذ والرقابة، وإشراك العمال والمزارعين والمنتجين الصغار والنساء والشباب والمجتمعات المتضررة في صياغة البرنامج ومتابعته.
من الإغاثة إلى التنمية والنهضة الوطنية
لا ينبغي أن يتوقف البرنامج عند معالجة آثار الحرب، بل يجب أن يؤسس لمشروع تنموي يعيد بناء الاقتصاد على أساس تنويع الإنتاج، وتطوير الزراعة والصناعة، وتأهيل البنية التحتية، وتحسين التعليم والصحة، وتوسيع فرص العمل، وتحقيق تنمية متوازنة بين الأقاليم.
وتتطلب إعادة الإعمار خطة وطنية معلنة تحدد الأولويات والتكاليف ومصادر التمويل وآليات الرقابة والمساءلة، وتمنع تحويل الدمار إلى مدخل لتراكم الديون والاحتكارات والتبعية الاقتصادية. ويمكن الاستفادة من التمويل والاستثمار والتعاون الدولي، شريطة حماية استقلال القرار الوطني وضمان الشفافية والمصلحة العامة، مع إعطاء الأولوية للمنح والمساعدات الميسرة وتعبئة الموارد المحلية واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة التهرب الضريبي والفساد.
إن إعادة الإعمار ليست مجرد ترميم لما دمرته الحرب، بل فرصة لتصحيح اختلالات التنمية التاريخية، وإنهاء التهميش، وتوزيع الفرص والخدمات بعدالة، وبناء اقتصاد يخدم المجتمع بدلًا من إخضاعه لاحتكارات المصالح السياسية والعسكرية والمالية.
وحدة القوى المدنية واسترداد مسار الثورة
إن استكمال وحدة القوى المدنية والثورية لا يتطلب إلغاء الخلافات، بل الاتفاق على برنامج مشترك يربط إنهاء الحرب برفض عودة المؤتمر الوطني وشبكات النظام الإسلاموي البائد إلى السلطة، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وضمان استقلال القرار الوطني والمشاركة الشعبية والرقابة والمساءلة.
كما يتطلب تجاوز دروس التجربة السابقة، وعدم إعادة إنتاج تسويات سياسية عاجزة عن منع الانقلابات أو تستبعد الجماهير من تقرير مستقبلها. فالمطلوب سلطة مدنية ذات شرعية شعبية ومؤسسات خاضعة للمساءلة، وبرنامج اقتصادي يعبر عن تطلعات ثورة ديسمبر ويضع موارد البلاد في خدمة التنمية والعدالة الاجتماعية.
إن البرنامج الاقتصادي ليس ملحقًا فنيًا بالاتفاق السياسي، ولا قضية مؤجلة إلى ما بعد السلام؛ بل مكوّن تأسيسي في مشروع التغيير، يحدد الأولويات العاجلة، وأسس إدارة الموارد وإعادة الإعمار، وضمانات العدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية.
إن المسؤولية التاريخية أمام صمود وقوى التغيير الجذري وقوى إعلان أديس أبابا وسائر القوى المدنية والثورية هي الانتقال من وحدة الموقف الرافض للحرب والاستبداد إلى وحدة البرنامج القادر على بناء البديل. ويتطلب ذلك حوارًا جادًا يشارك فيه الخبراء والنقابات والمنتجون والمبادرات المدنية وممثلو المجتمعات المتضررة، للاتفاق على برنامج اقتصادي إسعافي وتنموي قابل للتنفيذ والرقابة.
فالجماهير التي صنعت ثورة ديسمبر ليست مجرد قوة تُستدعى للتظاهر أو حشد التأييد؛ إنها صاحبة المصلحة والحق في تحديد اتجاه التغيير ومراقبة تنفيذه. ولا تكتمل استعادة الثورة ما لم يفتح إنهاء الحرب والحكم المدني طريقًا حقيقيًا نحو قضايا الجماهير.
إن وحدة القوى المدنية والثورية تكتسب معناها الكامل حين تتحول من وحدة في رفض الحرب والاستبداد إلى وحدة في بناء البديل. والاتفاق على برنامج اقتصادي وطني منحاز إلى الجماهير ليس مسألة مؤجلة إلى ما بعد الوحدة، بل شرط من شروط استكمالها، ومدخل لتحويل إنهاء الحرب واستعادة الانتقال المدني إلى بداية فعلية لاسترداد مسار ثورة ديسمبر وتحقيق مشروع النهضة الوطنية الشاملة.
