خالد ادريس احمد
ما يحدث في وزارة الخارجية خلال الاونة الاخيرة من تصرفات غير مهنية خاصة في الجوانب الادارية والتي تعتبر بعيدة كل البعد عن العقل والمنطق يجعلنا نرفع حاجب الدهشة والاستغراب من عملية الاستحمار ولعبة البيضة والحجر التي تمارسها تجاه منسوبيها وهي الاعيب مكشوفة و مكررة ظلت تمارسها الفئة الباغية داخل الوزارة منذ عهد بعيد ، ففي وقت سابق اصدرت قرار و توجيه لكل بعثاتها ينص علي تخفيض مدة البعثة من اربعة سنوات الي ثلاثة سنوات و تم ارجاع اعداد كبيرة دون اكمال مدتهم المقررة بحجة الاوضاع الاقتصادية بينما تم منح استثناء لاهل الحظوة و من الغريب انه بعد القرار مباشرة تم نقل مجموعة المقربين من رئاسة الوزارة الي البعثات !!! و بعدها مباشرة تم اصدار قرار اخر باعادة المدة الي اربعة سنوات و هذه لعبة واضحة كان القصد منها نقل مجموعة المقربين بسرعة علي حساب المغلوبين علي امرهم ، ثم اتت لعبة الترقيات و ما صاحبها من تجاوزات والتي تمت ممارستها بمهارة علي عينك يا تاجر حيث تمت دون اخذ اي معايير كذلك علي حساب المغلوبين علي امرهم والعجيب ترقية اداري الي دبلوماسي دون اي منافسة عامة، و هنا نحن اليوم نري قرار جديد يضاف الي القرارات المتحيزة ولعبة جديدة من العاب القائمين علي امر الوزارة حيث اصدر مدير الموارد البشرية قرار يبشر بفك تجميد بعض الامتيازات المتعلقة بحقوق العاملين بينما يؤكد علي ان اي طلبات سابقة للقرار ينظر فيها عند تحسن الاوضاع الاقتصادية !!! فاذا كانت الاوضاع الاقتصادية مازالت صعبة لماذا تم فك التجميد ؟!!! يبدو ان القرار القصد منه فتح الباب لمجموعة الحظوة و في نفس الوقت هضم حقوق الاخرين بحجة عدم تحسن الاوضاع الاقتصادية .. ماذا عن اولئك الذين لهم حقوق منذ اكثر من ٥ سنوات بل بلغ معظمهم سن التقاعد ، فهل تري يكون المنطق إعطاء هولاء حقوقهم اولاً وبأثر رجعي ام يفك التجميد للعاملين حاليا ؟؟ ماذا عن حقوق من تم ارجاعهم دون اكمال المدة المقررة ؟!! ماذا عن حقوق من تم فصلهم اي منطق هذ!!
ان العبث والفساد الاداري الذي ظلت تمارسه الايادي الخفية داخل وزارة الخارجية اصبح مكشوفا للجميع و من الغريب ان نقابة العاملين بالوزارة تقف موقف المتفرج ولا تحرك ساكنا ولا تدافع عن حقوق العاملين ، و هذا يؤكد انها جزء من هذه اللعبة الحقيرة فلم نري بيانا صدر منهم يفند هذه الخطوات الشيطانية او يتصدي لها .
ان استمرار هذا العبث من هذه الفئة التي لا تهمها إلا مصالحها الشخصية الضيقة تحت ظل قيادتها الضعيفة هو دلالة واضحة علي ان الوزارة مغتصبة من مجموعة معينة تدير العمل وفق أمزجتها المريضة و مصلحة جماعتها، التي حولت الوزارة الي مسرح للصراعات المكتومة و مضمارا لسباق المكاسب الخاصة علي حساب المصلحة العامة وكل ذلك تحت سمع و بصر الوزير الذي صار لا يهش ولا ينش و تحول الي باصم علي الظلم !!! .
تبا لهم .
