From National Dialogue to Strategic Compact:
Is It Time to Rebuild Civil–Military Relations?
بروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي المؤسس لمركز الدراية للدراسات الاستراتيجية
رشح أن مشاورات غير معلنة قد أجراها قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع كتل وقوى سودانية ومدنية ورموز اجتماعية، أقرت خطوات تهيئ المناخ لمؤتمر الحوار السوداني، تشمل إسقاط تُهَم عن قياديين معارضين. ولا شك أن هذا يفتح نافذة سياسية ينبغي ألا تمر كما مرت فرص سابقة. فالسودان، بعد أكثر من أكثر من 1200 يوم من الحرب، لم يعد يحتمل استمرار القطيعة بين المؤسسة العسكرية والقوى المدنية المناهضة للحرب، مثلما لا يحتمل إعادة إنتاج الشراكة المدنية–العسكرية التي أثبتت تجربة الانتقال السابق هشاشتها وانتهت بانقلاب أكتوبر 2021، ثم أعقبتها حرب أبريل 2023. المطلوب اليوم ليس العودة إلى الماضي، بل استنباط صيغة جديدة تتعلم من إخفاقاته.
كنت قد طرحت في مقال سابق بعنوان “وشيجة المدنيين بالعسكريين – من شراكة لمنسقية“ ضرورة بناء علاقة موضوعية بين المدنيين والعسكريين، تقوم على التنسيق لا تقاسم السلطة، وعلى وضوح الاختصاصات لا تداخلها، وعلى الرقابة المدنية والمساءلة والإصلاح المؤسسي، مع جدول زمني واضح للانتقال إلى الحكم المدني الكامل. كما اقترحت إنشاء مجلس تنسيقي مدني–عسكري يكون منصة دائمة لبناء الثقة والتواصل ومعالجة القضايا الاستراتيجية التي لا يمكن لأي من الطرفين معالجتها منفرداً.
فرصة ينبغي ألا يضيّعها المدنيون
الدعوة الجديدة للحوار ينبغي أن تُقابل من القوى المدنية المناهضة للحرب بقدر مماثل من الشجاعة السياسية. فالمشاركة في الحوار مع قيادة الجيش لا تعني تأييد الحكم العسكري، ولا التخلي عن أهداف ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة، ولا إسقاط المساءلة عن الانتهاكات. إنها تعني إدراك حقيقة فرضتها الحرب: لا يمكن إنهاء الحرب وبناء انتقال مدني مستقر في السودان بينما تستمر القطيعة بين القوى المدنية والمؤسسة العسكرية. ولذلك ينبغي للقوى المدنية أن تنظر إلى هذه الدعوة باعتبارها فرصة لفتح صفحة جديدة، لا مناسبة لإعادة إنتاج خلافات ما قبل الحرب. ويمكن أن تبدأ هذه الصفحة بالتوافق على الأولويات الوطنية الكبرى: وقف الحرب، حماية المدنيين، تسهيل المساعدات الإنسانية، المحافظة على وحدة السودان، استعادة مؤسسات الدولة، ثم الانتقال المنظم إلى الحكم المدني الديمقراطي.
الجيش أيضاً أمام اختبار
لكن التقارب لا يمكن أن يكون من طرف واحد. فإذا كانت قيادة الجيش جادة في فتح حوار وطني واسع، فإن عليها أن تهيئ البيئة السياسية اللازمة لنجاحه. وهذا يتطلب الابتعاد عن خطاب التخوين والإقصاء، والتمييز بين المعارضة السياسية المشروعة وبين الأفعال التي تستوجب المساءلة القانونية أمام قضاء مستقل. فلا يمكن بناء حوار حقيقي إذا دخل بعض أطرافه إليه وهم موصومون سلفاً بالخيانة لمجرد اختلافهم السياسي. ومراجعة الاتهامات والإجراءات ذات الطبيعة السياسية، في إطار القانون ودون مساس بالمساءلة عن الجرائم الجسيمة، يمكن أن تكون من أهم إجراءات بناء الثقة المطلوبة لبدء مرحلة جديدة. الحوار الحقيقي لا يكون بين المتفقين؛ بل قيمته الأساسية أنه يجمع المختلفين.
من الحاضنة الأيديولوجية إلى الحاضنة الوطنية
وتكتسب هذه اللحظة أهمية إضافية في ضوء الاستقطاب الذي أحدثته الحرب حول المؤسسة العسكرية. فالجيش مؤسسة وطنية لا ينبغي أن يصبح رهينة لأي حزب أو تيار أيديولوجي، كما لا ينبغي أن تضطر قيادته إلى الاعتماد على حاضنة سياسية واحدة لحماية قراراتها أو استمرارها. وهنا تقع على القوى المدنية المناهضة للحرب مسؤولية تاريخية. فبدلاً من ترك المجال السياسي المحيط بالمؤسسة العسكرية حكراً على القوى الداعمة لاستمرار الحرب، تستطيع القوى المدنية أن تقدم حاضنة وطنية بديلة للسلام: لا حاضنة لشخص أو قيادة، ولا تحالفاً لتقاسم السلطة، وإنما كتلة وطنية واسعة تساند كل خطوة جادة نحو وقف الحرب، وتحمي خيار السلام سياسياً ومجتمعياً، وفي الوقت نفسه تتمسك بالانتقال المدني الديمقراطي. فالجيش الذي يجد أمامه خياراً واحداً سياسياً يصبح أسيراً لذلك الخيار. أما الجيش الذي يجد قاعدة وطنية أوسع تؤيد السلام وتحترم المؤسسة العسكرية دون أن تتنازل عن مدنية الدولة، فيصبح أكثر قدرة على اتخاذ قرارات صعبة للخروج من الحرب.
ليست شراكة جديدة
وهنا ينبغي استيعاب الدرس الأهم من تجربة 2019–2021: لا ينبغي أن تتحول المصالحة المدنية–العسكرية الجديدة إلى شراكة جديدة في اقتسام السلطة. فالشراكة السابقة خلطت بين الوظائف السياسية والعسكرية، وأنتجت مراكز سلطة متنافسة، وأدخلت المؤسسة العسكرية في تفاصيل الحكم اليومي، بينما جعلت المدنيين شركاء في بنية انتقالية لم تكن حدود المسؤوليات فيها واضحة بما يكفي. البديل هو ما يمكن تسميته الوشيجة الاستراتيجية المدنية–العسكرية. والوشيجة ليست شراكة في الحكم، بل علاقة مؤسسية منظمة تربط الطرفين حول المصالح الوطنية العليا: وقف الحرب، حماية الدولة، إصلاح القطاع الأمني، توحيد المؤسسة العسكرية، حماية الفترة الانتقالية، وضمان الانتقال النهائي إلى الحكم المدني.
المجلس التنسيقي: من الحوار إلى المؤسسة
الحوار يمكن أن يفتح الباب، لكنه لا يستطيع وحده حماية العلاقة الجديدة. ولذلك تبرز مجدداً أهمية اقتراح المجلس التنسيقي المدني–العسكري. وقد طرحتُ هذا المجلس سابقاً بوصفه منصة لإعادة بناء الثقة، وتبادل المعلومات بصورة منتظمة، والمساهمة في إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز الرقابة المدنية، ومعالجة المظالم، ودعم برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، والتنسيق حول إعادة الإعمار والقضايا الوطنية الكبرى. لكن الظروف الراهنة تمنحه وظيفة إضافية أكثر أهمية: تحويل الحوار من حدث سياسي مؤقت إلى علاقة استراتيجية مؤسسية مستدامة.
فالمجلس لا ينبغي أن يصبح حكومة موازية، ولا مجلس سيادة جديداً، ولا آلية لتقاسم المناصب. وظيفته الأساسية أن يكون جسراً مؤسسياً بين الدولة المدنية والمؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية، مع تحديد واضح للصلاحيات، وشفافية في أعماله، وتمثيل واسع للقوى السياسية والمجتمعية، والنساء والشباب ولجان المقاومة والمجتمع المدني والخبرات الوطنية.
وشيجة تحمي الانتقال ولا تحكمه
تكمن القيمة الحقيقية للوشيجة الاستراتيجية في قدرتها على حل واحدة من أصعب معضلات الانتقال السوداني: كيف نبني حكماً مدنياً مستقلاً دون تحويل الجيش إلى خصم للانتقال، وكيف نحافظ على مؤسسة عسكرية وطنية قوية دون تحويلها إلى شريك في الحكم؟ الإجابة ليست في إقصاء الجيش، وليست في إعادة إنتاج الشراكة معه، وإنما في وضعه داخل منظومة دستورية واضحة، تخضع فيها المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، بينما تصبح شريكاً مهنياً في حماية الدولة والدستور والانتقال، لا شريكاً سياسياً في إدارة الحكومة. وفي المقابل، يتعين على القوى المدنية أن تنتقل من النظر إلى الجيش باعتباره كتلة سياسية واحدة إلى التمييز بين المؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة وطنية دائمة وبين المواقف والسياسات التي تتخذها قياداتها في مراحل تاريخية معينة.
فرصة قد لا تتكرر، فينبغي ألا تُهْدَر
لقد دفعت البلاد ثمناً فادحاً للقطيعة بين المدنيين والعسكريين. وليس من الحكمة أن ندخل مرحلة البحث عن السلام بالعقلية نفسها التي أسهمت في إنتاج الانقسام السابق. إن الدعوة إلى الحوار، إذا اقترنت بتوسيع حقيقي للمشاركة، ومراجعة خطاب التخوين، وإجراءات ملموسة لبناء الثقة، يمكن أن تكون بداية لتصحيح المسار. والمسؤولية المقابلة تقع على القوى المدنية: ألا تكتفي بمراقبة هذه الفرصة من بعيد، بل أن تدخل إليها برؤية واضحة، واستقلال سياسي كامل، وبرنامج للسلام والتحول المدني.
- المطلوب ليس حاضنة مدنية للجيش بالمعنى القديم، بل حاضنة وطنية لخيار السلام داخل الجيش وخارجه.
- المطلوب ليس شراكة مدنية–عسكرية جديدة، بل وشيجة استراتيجية تمنع القطيعة من جهة، وتمنع تغول أي طرف على الآخر من جهة ثانية.
- المطلوب أخيراً ألا ينتهي الحوار بصورة تذكارية وبيان ختامي، بل أن ينتقل إلى بنية مؤسسية، يمكن أن يشكل المجلس التنسيقي المدني–العسكري أحد أعمدتها، لحماية الفترة الانتقالية من الانتكاس حتى تستعيد المؤسسات المدنية قدرتها الكاملة على إدارة الدولة.
لقد كانت مأساة الانتقال السابق أن المدنيين والعسكريين انتقلوا من الشراكة إلى المواجهة. وقد تكون فرصة السودان الأخيرة اليوم أن يسلك الطريق المعاكس: من المواجهة إلى الحوار، ومن الحوار إلى الوشيجة، ومن الوشيجة إلى انتقال مدني مستقر. فالسلام يحتاج إلى من يوقف الحرب، لكن استدامة السلام تحتاج إلى من يبني ويحمي الجسور التي تمنع عودتها.
melshibly@hotmail.com
