الخرطوم: الجريدة
أوضح الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام أن سلطة اتخاذ الاجراءات بموجب إعلان الطوارئ هي سلطة مجلس الوزراء، وأضاف: هذه الإجراءات يجب أن لا تمس الأحكام الواردة في الوثيقة الدستورية، ومع ذلك فإنه في حالة أن تصل درجة الخطورة إلى مرحلة تؤثر على سلامة الأمة فإنه يجوز تجميد بعض مواد وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية بشرط عدم تجميد عدد من المواد من ضمنها حق التقاضي، والحق في المحاكمة العادلة، وزاد أديب: وحيث أن السودان طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإنه يتوجب عليه اخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالمواد التي تم تعليقها ومدة ذلك التجميد مع بيان الأسباب التي دعت للتعليق.
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم