هندسة الثقة والسيادة الاقتصادية
نحو إطار حوكمي موحد لإعادة إعمار السودان
اسامة علي عبد الحليم
هذا المقال يلخص ورقة ستنشر لاحقا تحمل ذات العنوان اعلاه . ويمكن إرسالها كاملة لمن يرغب .
ان إعادة إعمار السودان بعد الحرب ليست مجرد عملية لجمع التمويل وإعادة بناء ما دمرته الحرب، بل هي فرصة لإعادة التفكير في علاقة الدولة بالاقتصاد والاستثمار، وفي المؤسسات والقواعد التي تحكم هذه العلاقة.
لقد أظهرت التجربة السودانية أن وجود قوانين حديثة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يكفي وحده لجذب المستثمرين. فتقرير مراجعة سياسة الاستثمار في السودان الصادر عن الأونكتاد عام 2015 أشار إلى مشكلات تتعلق بضعف اللوائح التنفيذية، ومحدودية القدرات المؤسسية، وضعف التنسيق بين مستويات الحكم.
وما زالت هذه التحديات تطرح سؤالاً أساسياً: هل نحتاج إلى تشريعات ومؤسسات جديدة، أم إلى تفعيل ما هو قائم وإزالة التعارض بين اختصاصاته؟
أعتقد أن الأولوية تكمن في بناء إطار حوكمي قومي موحد، يستند إلى المؤسسات المنصوص عليها أصلاً في قوانين الاستثمار والشراكة، ويعالج تداخل الاختصاصات بينها، ويحقق التنسيق الفعلي بين الوزارات الاقتصادية والولايات. كما يتطلب ذلك تفعيل النافذة الواحدة واللوائح والإجراءات التنفيذية التي تضمن للمستثمر بيئة واضحة ومستقرة.
الاستثمار قضية قومية ذات أبعاد ولائية.
فلا ينبغي أن تتحول اللامركزية إلى تعدد متعارض في السياسات والتشريعات الاستثمارية، كما لا ينبغي أن تعني وحدة السياسة الاستثمارية احتكار المركز للقرار. المطلوب هو شراكة حقيقية تضمن مشاركة الولايات في صياغة السياسات، وتحديد الأولويات، وتوزيع المنافع والعوائد، مع الحفاظ على وحدة الاقتصاد الوطني.
أما تمويل إعادة الإعمار، فلا ينبغي حصره في نموذج واحد. فهناك صيغ متعددة، من بينها البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب التمويل بالدين وسندات إعادة الإعمار والمقايضة بالموارد. ولكل صيغة مزاياها ومخاطرها والتزاماتها المستقبلية، ويجب اختيارها وفق طبيعة المشروع وقدرة الدولة على إدارة مخاطره.
لكن جذب الاستثمار لا ينبغي أن يكون على حساب السيادة الاقتصادية. فالاستثمار الأجنبي شريك ضروري في التنمية، غير أن ذلك لا يعني التفريط الدائم في الأصول الاستراتيجية أو الموارد الوطنية. المطلوب هو عقود متوازنة، تحفظ حقوق المستثمر، وتصون في الوقت نفسه حق الدولة والمجتمع في مواردهم وأصولهم.
وتزداد أهمية ذلك في بلد تتداخل فيه ملكية الأراضي والحقوق القانونية والعرفية ومصالح المجتمعات المحلية. فلا يمكن بناء الثقة الاستثمارية بتجاهل الحقوق القائمة أو تجاوزها، بل بالتحقق منها ومعالجة التعارضات وفق القانون.
إن نموذج الدولة التنموية الذي نحتاج إليه لا يقوم على كثرة المؤسسات، ولا على تعدد القوانين، بل على وضوح الاختصاصات، وتكامل الأدوار، واستقرار السياسات، والقدرة على تنفيذ القرارات.
وحدة الإطار الاستثماري لا تعني مركزية القرار، كما أن قسمة السلطة والثروة لا تعني تجزئة الاقتصاد القومي.
إعادة الإعمار تحتاج إلى أكثر من المال؛ تحتاج إلى دولة قادرة على إدارة مواردها، وبناء الثقة مع المستثمرين والمواطنين، وتحقيق التوازن بين المصالح المحلية والمصلحة الوطنية.
تلك هي هندسة الثقة، وذلك هو الطريق نحو السيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة في السودان.
