كلام الناس
حسن أن يهتم بعض الصحفيين والكتاب بالاختلالات المجتمعية وأن تهتم بعض المنظمات المجتمعية بذلك مثل منظمة “ألحق ولدك”، لكن المؤسف ربط هذه الاختلالات بالتغيير الديمقراطي الذي انقلب عليه عبدالفتاح البرهان والفلول والمرتزقة.
يعرف كل الذين ارتفعت أصواتهم وسنت أقلامهم للحديث عن انتشار المخدرات والانحرافات الجنسية أنها كانت موجودة ومنتشرة قبل سقوط سلطة الإنقاذ لكنهم تعمدوا تضخيمها هذه الأيام والربط بينها وبين تغييب دور شرطة النظام العام التي عادت ومعها اخرين لتلاحق الشباب وإن بمبررات أخرى.
أوضحنا اكثر من مرة انه ليس هناك خلاف حول أهمية وجود الأجهزة الشرطية المغيبة عمداً عن أداء دورها المهني في حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم فيما اخترقتهم قوات غير نظامية تلاحق المواكب الجماهيرية السلمية لتفريقها بالقوة المفرطة حتى اختلط الحابل بالنابل وازدادت الانفلاتات الأمنية.
أعود لموضوع اليوم لا لنقد الاهتمام المريب بهذه الاختلالات المجتمعية التي نتفق تماماً على خطورتها على الأجيال الصاعدة وعلى مستقبل السودان الذي أصبحت تهدده الفتن المجتمعية التي تشير بعض أصابع الإتهام لضلوع عناصر من الحركات والمليشيات غير النظامية في تأجيجها واستفحالها.
لكننا نرى ان المسؤولية الأكبر تقع على أجهزة الدولة النظامية المسؤولة عن حماية الثغورمن تسرب هذه السموم إلى داخل السودان عبر عصابات منظمة تم الكشف عن بعضها لكن لم يخضعوا للتحقيق والمساءلة والمحاكمة، بل تركوا فيل الاختلالات المجتمعية ينشر سمومه وسط الأجيال الصاعدة وبداوا في ملاحقة ضلة نظريا.
هذا لايعفي مسؤولية الأمهات والاباء واولياء الأمور والمؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والرياضية والاجتماعية عن أداء دورها في محاصرة هذه الاختلالات وتطهير النفوس وتنقية المجتمع من هذه الأدواء والانحرافات.
