وزير الداخلية: 126 اعتداءً للمتمردين بدارفور خلال 6 أشهر

جنود وضباط صف وضباط صغار يغادرون الشرطة لضعف المرتبات

الصحافة: اعلن وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد، عن ارتفاع اعتداءات الحركات المسلحة في ولايات دارفور الى 126 حالة خلال الـ6 اشهر الماضية مقارنة بـ 43 حالة اعتداء العام الماضي، وكشف عن زيادة نسبة الجرائم بالبلاد الى 5% خلال الـ 6 أشهر الماضية، بجانب تدوين 244 بلاغا فيما يتعلق بالمخدرات في مواجهة 4393 متهما.
في هذه الاثناء انتقد نواب البرلمان تأخر السلطات في التدخل لمنع وقوع احداث منطقة جبل عامر التي اسفرت عن مقتل مئات الضحايا جراء الاحداث القبلية، كما وجه النواب انتقادات لاذعة للاوضاع الامنية بولايات دارفور الى جانب تمدد ظاهرة حرق الاضرحة والقباب.
ورأى محمود في بيان تلاه لاعضاء البرلمان امس ان عملية القتل اصبحت عادية في دارفور، و»اصبحت دماء الانسان رخيصة» مشيراً الى انتشار السلاح حاليا في دارفور بجانب الصراعات القبلية التي وصفها بالمقلقة وخلفت حوالي 987 قتيلا في الاقليم خلال العام الماضي.
وحمل وزير الداخلية التمرد مسؤولية الاضطرابات الامنية، وقال انه لابد من حسم المتمردين ومن يؤيدونهم و»يذهبون الى كمبالا «، وشدد على ضرورة تطبيق حد الحرابة على المعتدين وقاطعي الطرق ومروعي امن المواطنين الابرياء في ولايات دارفور، ذكر ان الحركات المسلحة هاجمت مناطق مهاجرية ولبدو بعد ان فشلت في الهجوم على قولو.
واعرب الوزير عن قلقه من تسرب عناصر الشرطة وترك العمل الشرطي خاصة الجنود وضباط الصف وصغار الضباط نسبة لضعف المرتبات، وقال انه اذا عقدت المقارنات بين مخصصات القضاة ووزارة العدل فإن مرتبات الشرطة تأتي في اسفل القائمة، محذرا من استمرار ظاهرة التسرب ومغادرة العمل الشرطي اذا لم تتخذ اجراءات فعالة للحد منها.
واشار محمود الى ان ولاية جنوب دارفور تعتبر من اكثر المناطق التي شهدت احداثا امنية حيث سجلت 85 حالة اعتداء في الفترة التي امتدت بين شهري اكتوبر 2012 ومارس 2013 ،بينما سجلت ولاية شمال دارفور 29 حالة اعتداء ودافع عن اداء قوات الشرطة في ولايات دارفور،
وقال ان التمرد في السابق كان يهدد الفاشر الا انه انحسر حاليا الى المناطق النائية، واضاف ان استقرار الاحوال الامنية مرتبط بحسم التمرد اسوة بشرق السودان موضحاً ان ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق يعتبر التمرد العامل الاساسي لزعزعة الاستقرار والاضطرابات الامنية فيها، واكد ان الوضع الامني في ولاية جنوب كردفان افضل من السابق على الرغم من حوادث الاعتداء على المواطنين وعملية القتل والنهب من قبل المتمردين، كما ان التمرد يمارس اعتداءات على المشاريع الزراعية والمواطنين العزل ومناطق التعدين بولاية النيل الازرق بغرض الحصول على المؤن والوقود.
على صعيد مكافحة المخدرات والاسلحة اعلن وزير الداخلية تدوين 244 بلاا فيما يتعلق بالمخدرات في مواجهة 4393 متهما، كما تم ضبط 929 خزنة سلاح و211 الف قطعة ذخيرة و33 بندقة جيم -3 ،و12 مدفع قرنوف وقال ان التحقيقات جارية مع المتهمين لتقديمهم الى محاكمة، معلنا ارتفاع نسبة الجرائم الى نسبة 5% خلال الـ6 اشهر الاخيرة مقارنة بـ 4% خلال العام الماضي وتدوين 133719 بلاغا.
وسجلت الحوادث المرورية 778 حالة وفاة واصابة 2041 شخصا خلال الفترة التي امتدت بين شهر اكتوبر 2012 ومارس 2013 الى جانب 43 بلاغا يتعلق بتزييف العملة فيما دون حوالي 197 بلاغا ضد اشخاص يزورون المستندات الرسمية.
واعتبر الوزير التطرف الديني من المهدادات التي تستوجب جهدا اجتماعيا يترافق مع الجهود الامنية، وقال ان الشرطة تمكنت من ضبط 33 عنصرا متطرفا بحظيرة الدندر اغلبهم من المتعلمين.
كما شدد الوزير على ضرورة مكافحة الهجرات الوافدة والوجود الاجنبي واقر بأن الشرطة تجد صعوبة في مكافحة التسلل على الحدود الغربية للبلاد نسبة لطول الحدود وضعف الامكانات وقال انه تم تسجيل 57 الف اجنبي يقيمون في البلاد في حين انه تم ابعاد 1561 اجنبيا وترحيل 33 الف مواطن الى جنوب السودان.
كما اعترف الوزير بأن الصراعات القبلية برزت في الاونة الاخيرة خاصة في منطقة جبل عامر والصراع القبلي في منطقة عد الفرسان حول تبعية منطقة جغمة.واعلن الوزير عن شروع وزارته في تأهيل السجون واجراء اصلاحات شاملة تتناسب مع كرامة الانسان ،وقال ان هناك ضباطا يخضعون الى عمليات تخصص في مجال السجون كما ان بعض السجون المتهالكة ستخضع لصيانة شاملة.من جانبه، انتقد رئيس لجنة الامن والدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان محمد حسن الامين قوات الشرطة وقال انه كان ينبغي ان تتخذ اجراءات فعالة لمنع وقوع الاحداث في مناطق دارفور خاصة في منطقة جبل عامر التي خلفت مئات القتلى، ونصح الاجهزة الامنية بإنشاء قوات للتدخل السريع لحفظ الامن وحسم التلفتات الامنية التي تصدر بين الحين والآخر.
ورأى ان هناك اعدادا من الضحايا قتلوا في صراعات لم تجد التدخل اللازم من السلطات كما شدد الحسن على اهمية ايلولة عملية الحراسات الخاصة للمكاتب والمقرات والشركات الى الشرطة وعدم تركها للشركات الخاصة، وقال ان الحراسات الخاصة تدر عائداً مادياً يساعد عناصر الشرطة بشكل كبير وانتقد انتشار الشركات الامنية الخاصة التي تعمل دون لوائح تتيح لعناصرها حمل السلاح، وتابع «عودة الخدمة الخاصة للشرطة امر مهم».من جهته، طالب عضو البرلمان الحبر يوسف نور الدائم بتطبيق حد الحرابة وشرع الله على المعتدين وعصابات النهب المسلحة، ورأى ان الاضطرابات الامنية «عقاب الهي».
في سياق مواز، انتقد عضو البرلمان عمر عبدالرحيم الشيخ ضعف مرتبات عناصر الشرطة مقارنة بالقوات النظامية الاخرى، كما اعرب عن مخاوفه من الوجود الاجنبي، واعتبره خطرا حقيقيا على المجتمع نسبة للتدفقات الهائلة من دول الجوار كما ابدى قلقه حيال الاسلحة غير المرخصة وقال ان هناك كميات من الاسلحة غير المرخصة بالبلاد، مشددا على اهمية مكافحة المخدرات وقال ان دول الجوار تتحدث عن ان السودان اصبح معبرا للمخدرات. وانتقد الشيخ حرق الاضرحة بواسطة جماعات مجهولة وقال ان الخلافات المذهبية والتفلتات التي حصلت في مناطق سوبا والحاج يوسف والعيلفون تنذر بوقوع مشاكل بين المواطنين والمذهبيين.
كما طالب عضو البرلمان بابكر محمد زين، السلطات الامنية باستخدام التدابير اللازمة واجلاء الموقف في مناطق لبدو ومهاجرية، مشيرا الى ان قوات الشرطة والجيش لم تجد السند اللازم حتى نهار السبت في المنطقة التي وقعت تحت سيطرة المتمردين حاليا ويرفرف علم الحركات على البلدتين. وانتقد عضو البرلمان حمدان عبدالله تدهور الاوضاع الامنية بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق،وقال ان المواطنين يتنقلون بين مدينتي الدلنج وكادقلي بالاعتماد على التأمين الشرطي وهو مؤشر على تدهور الاوضاع بالمناطق النائية.
في السياق ذاته، وجه رئيس كتلة المعارضة في البرلمان اسماعيل حسين انتقادات لاذعة لبيان وزير الداخلية، وقال ان الوزير استخدم «عبارات مضللة»، اشارت الى استقرار الاوضاع الامنية بولايات دارفور ووصف الوضع الامني بأنه «كالمريض الذي يلازم غرفة الانعاش وبث تطمينات طبية مغايرة ان صحته ايجابية».
وقال انه لا يستقيم ان يتحدث الوزير عن استقرار الاوضاع الامنية والمتمردون يخطفون المتهمين من داخل المحكمة ويضربون القضاة، وتابع «آخر ما يفكر فيه الناس في دارفور هو الاستقرار الامني».
وقال ان عمليات الاعتداء والنهب والسلب توغلت الى داخل المدن الكبيرة وهناك يأس من اللجوء الى السلطات لضعف الامكانات واضاف «اقتناء هاتف سيار اصبح مهدداً لحياة الشخص في دارفور»، ووصف حسين الوضع في دارفور بالخطير، وقال ان بيان وزير الداخلية لم يعكس الواقع.