قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مولي في مساعدة وزيرة الخارجية، والمبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيزوران السعودية والسودان وإثيوبيا خلال الأيام القادمة، وسيحثان أديس أبابا على المساعدة في إنهاء الصراع في البلاد.
وأفاد بيان للخارجية الأميركية بأن الوفد الأميركي سيحضر اجتماع أصدقاء السودان في الرياض لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية.
وأشار البيان إلى أن الوفد سيتوجه أيضا إلى الخرطوم حيث سيلتقي بقادة عسكريين وناشطين وشخصيات سياسية، وستكون رسالته واضحة بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني، وفق بيان الخارجية الأميركية.
وذكر البيان أن الوفد الأميركي سيشجع المسؤولين الحكوميين في إثيوبيا على اغتنام الفرصة الحالية للسلام عبر إنهاء الضربات الجوية والأعمال العدائية والتفاوض على وقف إطلاق النار.
المبادرة الأممية
من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم أن المكتب التنفيذي للتحالف قرر التعاطي مع المبادرة الأممية، في حين أعلن أحد الأحزاب السودانية تلقيه دعوة من الاتحاد الأفريقي لبحث الأوضاع السياسية في البلاد.
وقال إبراهيم للجزيرة إن التحالف اشترط إنهاء ما أسماها حالة الانقلاب ووقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ.
وبشأن رؤية قوى الحرية والتغيير لفترة ما بعد الأوضاع الحالية، أفاد إبراهيم بأن أهم ملامحها تأسيس دستور جديد، والانتقال المدني الكامل، وأن تكون العدالة أولوية وفقا لمشاورات أهل الضحايا.
وأضاف أن الموقف من المبادرة الأممية ورؤية التحالف المستخلصة من خارطة الطريق التي قدمها حزب الأمة القومي وورقة لقوى التغيير، سيرفع لاجتماع المجلس المركزي للبت بشأنه اليوم السبت.
من جهته، أكد القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح على موقف المجلس المعلن أنه لا شراكة ولا تفاوض مع المكون العسكري في السلطة.
ووصف صالح ظهور القوات المسلحة في فض المواكب (المظاهرات) بأنه تطور خطير، ودعاها إلى العودة لدورها وترك مهام الأمن الداخلي، حسب تعبيره.
وجاءت مبادرة إيغاد بعد أيام من إعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” (UNITAMS) بدء مشاورات أولية منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدا لمشاورات (لم يحدد موعدها) يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيون من المدنيين والعسكريين.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين.
وتصدّت قوات الأمن لهذه الاحتجاجات، فأسفر ذلك عن سقوط 64 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) الداعمة للمتظاهرين.
ووقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا سياسيا، تضمّن عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل.
المصدر : الجزيرة
