رفعت انتخابات نقابة الصحفيين عاليا، الراية المستقلة والديمقراطية للحركة النقابية السودانية، واعادت الثقة لقطاعات واسعة من الشعب السوداني في إمكانية انتزاع حق العاملين في اختيار نقاباتهم بحرية وشفافية، بعيدا عن تدخل السلطة الانقلابية. وفتحت الباب واسعا امام جميع العاملين لالتقاط القفاز والتصدي للمهمة العاجلة، مهمة تكوين نقاباتهم الديمقراطية المستقلة. وجاء بعد انتخابات الصحفيين المؤتمر الصحفي للمكتب الموحد للأطباء، فأضاف زخما جديدا في الواقع النقابي، كما شملت التحركات عدة فئات نقابية. مما يؤكد ان الحركة النقابية في طريقها الصاعد لاستعادة عافيتها وديمقراطيتها وقوتها. وواكبت تلك الخطوات النقابية الهامة، موجة جماهيرية متسعة من الإضرابات شملت أطباء الامتياز والعاملين بالكهرباء وعمال النظافة واضرابات عامة للعاملين بشمال كردفان والبحر الأحمر وشمال دارفور وتجار سنار وغيرهم من الفئات. الأمر الذي يوضح بجلاء ان الحصار على سلطات الانقلاب وصل مراحل متقدمة وقابلة للاتساع والشمول.
أثارت انتخابات نقابة الصحفيين عددا من القضايا مثل بعض مظاهر الخلل في العملية الانتخابية، وهي أخطاء بسيطة لا تؤثر على مجمل العملية الديمقراطية التي تمت. وأود في هذا المقال التعرض لقضية اثارت اهتمامي وقلقي. فقد تقدمت أكثر من قائمة للترشيح وهذا مظهر ديمقراطي مقبول ومعمول به، طوال تاريخ الحركة النقابية عندما كانت ديمقراطية وبعيدة عن تسلط السلطة. ولاحظت ان قوى الاسلامويين راهنت على استخدام السلطة لتخريب العملية الانتخابية وإرهاب الصحفيين. وكان مسجل تنظيمات العمل اداتهم في ذلك. وهنا نلاحظ دور المسجل، عبر التاريخ، كموظف تابع للدولة في تركيع الحركة النقابية، حسب رغبة النظام الحاكم.
قامت قيادة اتحاد الصحفيين المحلول، والموجودة في تركيا، بحملة عالمية شملت عدة اتحاد إقليمية وعالمية ومنظمة العمل الدولية، عن طريق تقديم معلومات مغلوطة توضح انهم التنظيم الديمقراطي المنتخب الذي يتعرض للقمع. ووصفوا ما جري بانه خرق للقوانين النقابية الدولية. وإنها فعلا من غرائب الزمن ان يتحدث الزريقي، رئيس اتحاد الصحفيين المحلول، عن الحريات النقابية وحق العاملين الديمقراطي في اختيار نقاباتهم.
عقد المكتب الموحد للأطباء، بعد نجاح انتخابات الصحفيين، مؤتمرا صحفيا ناجحا. أوضح فيه كل الخطوات التي تمت والجهود الجبارة التي أنجزت قوائم الأعضاء وقيام لجان في كل انحاء السودان. كما أبان المكتب الموحد ما تم من مناقشات حول دستور النقابة، واختيارهم دستور 1987 كأخر دستور نقابة ديمقراطية، لتقديمه للجمعية العمومية القادة لتحدد موقفها من تعديله او القبول به كما هو. والمكتب الموحد هو تعبير صريح عن الخبرات النقابية الطويلة والمتميزة للأطباء، حيث يوحد النقابة الشرعية، واللجنة المركزية للأطباء، ولجنة الاستشاريين، ولجنة أطباء الامتياز. وقد اثب المكتب الموحد، من خلال اعماله وأنشطته، انه وريث حقيقي لنقابة متميزة تركت بصمات واضحة في تاريخ السودان الحديث. وانهم يسيرون بخطى حثيثة نحو قيام صرحهم النقابي.
الآن بعد ان فشلت كل تلك المحاولات لتعطيل قيام نقابة مستقلة للصحفيين، ووجدت نقابة الصحفيين التأييد القوى والواسع من جماهير شعبنا، بل أشاد بها المبعوث الدولي فولكر في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستقوم قوى الردة بتغيير تكتيكاتها. سيقوم الاسلامويين باستخدام الأساليب التي يجيدونها. ستتركز اساليبهم الجديدة، على خلق الانقسامات وسط القوى النقابية الديمقراطية، وسيدفعون بسخاء لشراء البعض لتقديمهم كمستقلين يطعمون بهم قوائم الصف الثالث والرابع من الاسلامويين، حتى تظهر بسمات القوائم المستقلة، التي تهدف لحماية العمل النقابي من الاستغلال السياسي، والادعاء بأنهم من اجل نقابات همهما الأول والأخير حقوق ومطالب العاملين لا القضايا السياسية.
هذا الوضع يضع القوى النقابية الامينة والحريصة امام تحدي حقيقي، وهو التمسك بشعار النقابة للجميع ولكل حزبه. والانتباه ان إعادة عافية وديمقراطية العمل النقابي لن تتم الا بوحدة العاملين، واصطفافهم خلف قائمة موحدة، لهزيمة القوى التي جعلت النقابات ترسانة في ماكينة الدولة الشمولية. قائمة قوية موحدة لتعيد للحركة النقابية استقلاليتها ومجهدها. وهذا يتأتى برفض كل محاولات الانقسام، مهما تلونت وتحت أي مسمى أو شعار.
siddigelzailaee@gmail.com
