أحمد حسين آدم الناطق الرسمى بإسم حركة العدل والمساواة بدارفور :

الإتفاق الإطارى مع حركة "التحرير والعدالة "مسرحية هزيلة سيئة الإخراج وسابقة خطيرة فى حل النزاعات

لايوجد أى تقدم فى مفاوضاتنا مع الحكومة فى تشاد ... ومداخلنا لحل الأزمة متباينة

نبحث عن حقوق كلية  لأهل دارفور وتحول ديمقراطى للسودان كله ...ويحدثوننا عن مناصب ووظائف

قضايا السودان أعقد من أن تحلها الإنتخابات ... وننظر لترشيح ياسر عرمان بعين الرضا والإعجاب

الخلافات داخل المؤتمر الوطنى والوساطة هى التى تعرقل الحل ...وغازى صلاح الدين لايمسك بملف دارفور

موقفنا من المحكمة الجنائية ليس محل مساومة ...ونريد وحدة على أساس عقد سياسى وإجتماعى جديد

أجرت الحوار

أسماء الحسينى

أعلنت حركة العدل والمساواة كبرى الحركات المسلحة بدارفور رفضها للإتفاق الإطارى الذى وقعته الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة ،والذى يأتى بعد 3 أسابيع من إتفاق إطارى بين الحركة والخرطوم ،ووصف أحمد حسين آدم الناطق الرسمى بإسم حركة العدل والمساواة الإتفاق  الذى تم فى الدوحة بأنه مسرحية هزيلة سيئة الإخراج ،لايرتب أى أثر سياسى أو عسكرى على الأرض لأن المجموعة التى تم التوقيع معها ليست حركة ،وأن رئيسها هو موظف دولى لم تكن له أى مشكلة مع الحكومة ،وأضاف :أن هذا الأمر يمثل سابقة خطيرة فى تاريخ حل النزاعات المسلحة .

وأكد أن حركته تدرس الآن الموقف برمته ،وستحدد رد فعلها قريبا بعد تشاور مع مواطنيها وأصدقائها ،معربا عن أسفه لتعامل الحكومة السودانية بهذه الإنتهازية والتكتيكية رغم المخاطر الكبرى التى تهدد كيان السودان كله ،ومتهما إياها بخرق وقف إطلاق النار بدارفور وإعادة إعتقال 15 من أعضاء العدل والمساواة كانت قد أطلقت سراحهم مؤخرا ،ونفى فى الوقت ذاته حدوث أى تقدم فى المفاوضات الجارية بين حركته والحكومة السودانية فى تشاد ،بسبب أن مداخل الطرفين لحل الأزمة مختلف ،وبسبب تباين وجهة نظريهما بشأن الإنتخابات والقضايا الأخرى الرئيسية ،وقال :إنهم يتحدثون عن مناصب ومواقع ونحن نتحدث عن حقوق كلية لأهل الإقليم وتحول ديمقراطى فى السودان كله .

وفيما يلى نص الحوار :

-كيف تنظرون لتوقيع الخرطوم إتفاقا إطارىا جديدا بالدوحة مع حركة أخرى ؟

=هذا الإتفاق لايعنينا من قريب ولابعيد ،وهو فى الحقيقة حسب رأينا مسرحية هزيلة سيئة الإخراج وتمرين علاقات عامة يخص الذين شاركوا فيه ،ولكن لايهم قضية دارفور من قريب ولابعيد ،ولايرتب أى أثر سياسى ولاعسكرى على الأرض .

-كيف ...أليس من المفيد ضم جميع الحركات المسلحة للمسيرة السلمية ؟

=هذه المجموعة التى تم التوقيع معها لاتمثل حركة ،وقد ولادة قيصرية بليل ،وقد قالت لنا الوساطة أكثر من مرة أنها لاتمثل حركة مسلحة ،ولكننا نريد أن نجامل هذه الجهة أو تلك ،كما قال لنا الوفد الحكومى :إن هذه المجموعة ليست حركة ولكننا نلعب سياسة ،أما نحن فى حركة العدل والمساواة فقضيتنا ليست لعبا ولن نسمح بأى تفريط على حساب حقوق شعبنا .

-ماهو وجه إعتراضكم الأساسى على هذه المجموعة التى تم التوقيع معها ؟

=رئيس هذه المجموعة لاعلاقة لها بالعمل أو النزاع المسلح ،هو موظف دولى ظل يزور الخرطوم ويخرج منها كأى مواطن عادى ،فكيف يأتوا به ليصبح فجأة رئيس حركة يقوموا بتوقيع إتفاق معها ...هذه مهزلة ،وسابقة غريبة فى تاريخ حل النزاعات المسلحة ،وعزاؤنا أن الشعب السودانى وأهلنا فى دارفور يعلمون تفاصيل هذه المسرحية التى هى تغطية لإتفاق مسبق .

-هل سيؤثر هذا الإتفاق على حركتكم أو على مجمل الوضع بدارفور ؟

=أبدا ...لن يؤثر فى حركتنا وقضيتها العادلة ،وقد جربت الحكومة السودانية مثل هذه الإتفاقات من قبل فى الجنوب ودارفور،وتعلم أنها لن تجديها نفعا ،وأن الزبد يذهب جفاء ،ونحن لسنا فى قلق ولا عجلة من أمرنا،والمضحك فى أمر الإتفاق الأخير للحكومة وماتدعى حركة التحرير والعدالة أنه ينص على وقف إطلاق النار ،والعالم كله يعلم أن هذه المجموعة لم تطلق أى نار حتى توقفه  .

-لكن الوفد الحكومى قال إنه يريد بذلك الوصول لحل شامل فى دارفور ؟

=للأسف  رغم أزمات السودان الكبيرة ومشكلاته ،التى جعلته دولة فاشلة ،ورغم الإستحقاقات الكبيرة التى يواجهها السودان والتى تجعل كيانه ووجوده ووحدته معرضة لأخطار جسيمة،فإن الحكومة السودانية تتعامل بإنتهازية وتكتيكية ،ولاتلتزم بالإتفاقات التى وقعتها معنا ،وتقوم بخرق وقف إطلاق النار الذى وقعته ،وتعيد إعتقال 15 من منسوبى حركتنا الذين قامت بإطلاق سراحهم مؤخرا .

-تصبون جام غضبكم على الحكومة السودانية أو بمعنى أصح المؤتمر الوطنى ...وتنسون أن الوساطة هى المسئولة عن التفاوض ومساراته ؟

=مصدر أسفنا أن تصبح الوساطة جزءا من هذه المسرحية وهذا المخطط الذى يجرى ،وهى بذلك أصبحت جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل ،وعليها أن تراجع موقفها فورا قبل فوات الأوان ،حيث دخلت العملية السلمية إلى منحنى خطير ومعقد ،ونحن قدمنا كثيرا من التنازلات لتحقيق السلام ،لكن تعامل الوساطة والحكومة السودانية ليس ناضجا ،ولايضع إعتبارا لمعاناة الناس على الأرض ،والوساطة تتخبط تخبطا غريبا ،وتأتى بأفعال ليس لها سابقة فى مناهج حل النزاعات ،وبدون تدارك جذرى ومراجعة جذرية لإستراتيجية التفاوض ولموقف الحكومة من الإنتخابات وغيرها ،فإن هذه الأسباب وغيرها تهدد بنسف العملية السلمية برمتها ،وصبرنا له حدود .

-ماذا كان يمكن أن تفعل الوساطة فى رأيك ...أن تجعل الإتفاق قاصرا عليكم فقط دون الآخرين ؟

=الوساطة بدلا من تساعدنا فى خطواتنا العملية والدؤوبة من أجل الوحدة ،ساعدت على تفريخ مجموعة جديدة بلاطعم ولالون .

-وكيف تنظرون لمستقبل العملية السلمية على ضوء هذه التطورات ،وكيف سيكون رد فعلكم حيال هذا التطور ؟

=لقد تعاملت حركتنا مع العملية السلمية بالدوحة بحسن نية ،وكان السلام ولايزال هو خيارنا الإستراتيجى ،وكان أملنا أن يكون حزب المؤتمر الوطنى قد نضج وترك ألاعيبه القديمة ،وأن تكون الوساطة قد وعت الدرس من التجارب السابقة ،لكن للأسف لم يكونا عند حسن الظن الذى تحلت به الحركة ،الذى أثبتت الأيام أنه لم يكن له أثر فى أرض الواقع ،بدليل الإتفاق "المسرحية" الذى تم توقيعه أمس ،وماحدث لن يمر مرور الكرام ،وأجهزة حركتنا الآن فى حالة إنعقاد دائم لتقييم الموقف برمته ،وتقييم موقف الحركة من الإتفاقات السابقة مع الحكومة وموقفها من العملية السلمية ،ونحن كذلك فى حالة تشاور مع شركائنا فى مجموعة خارطة الطريق المكونة من خمس مجموعات ،ومع ممثلى النازحين واللاجئين والقوى السياسية السودانية وأصدقائنا إقليميا ودوليا ،وبعدها سنعلن موقفنا.

-وماذا بشأن المفاوضات بينكم وبين الحكومة السودانية فى تشاد...هل حدث تقدم كماذكرت الأنباء ؟

=ليس هناك تفاوض بيننا وبين الحكومة السودانية فى تشاد ولاغيرها .

-هل يمكن أن يغادر وفدكم الدوحة وينهى مفاوضاته مع الحكومة كما هدد من قبل ؟

=لا أريد أن أسبق الأحداث ،فالمشاورات جارية فى مؤسساتنا ،ولكن ما أريد التأكيد عليه أن كل الخيارات مفتوحة ،وسنتخذ قراراتنا وفقا لما تقتضيه  مصلحة شعبنا فى هذه المرحلة الحاسمة .

-مسئولون حكوميون ومراقبون يعتبرون أن المصالحة السودانية التشادية تنهى تقريبا المشكلة فى دارفور ؟

=يؤسفنى أننا ظللنا نسمع مثل هذا الكلام السطحى ،الذى لايعبر عن حقيقة الأوضاع بأى حال من الأحوال ،فحركتنا قوة ضاربة عسكريا وسياسيا وجماهيريا ،وتضع نصب  أعينها مصلحة شعبها .

-لكن هناك قطعا ضغوط من تشاد عليكم بعد المصالحة مع السودان ؟

=لا أحد كائن من كان يمكن أن يفرض على حركتنا خيارات تتعارض مع مصالح شعبها ،كما أنه ليس هناك تلازم عضوى بين دارفور ومشكلات تشاد مع السودان ،فمشكلة دارفور سابقة على مشكلات تشاد مع السودان ،وحتى فى الوقت الذى كانت فيه العلاقات بين السودان وتشاد سمنا على عسل وبينهما إتفاقات تعاون أمنى ظللنا فى حركتنا نكافح ونحرز تقدما عسكريا وسياسيا على نظام الخرطوم ،وإذا ظن الدكتور غازى صلاح  أالعلاقة مع تشاد سيؤثر على حركة "العدل والمساواة "فهم واهمون ومخطئون ،وأنصحهم بمراجعة مواقفهم ،وأشير فى هذا الصدد إلى تقارير دولية سرية إطلعت عليها تؤكد أنه مهما يكن من علاقة بين تشاد وحركة العدل والمساواة ،فإن الحركة لديها قدرة على الإستمرار فى كل الظروف ،وأنصح الجميع ألايراهنوا على ذلك ،بل على الحل السياسى العادل ،فهذا خير لهم وللجميع .

-والآن بعد المصالحة الأخيرة وتغير الظروف على مايبدو ...؟

=لم يطرأ أى جديد ،فقضيتنا عادلة ،وشعبنا يمدنا بالأمل والعون ،ونحاول كحركة تقدير تشابك العلاقات الإقليمية والدولية ،لكن قضيتنا لاتستمد شرعيتها من أى نظام ،ولو كنا نخشى العواقب ما أطلقنا كفاحنا المسلح ،ولازلنا نفضل الحل السياسى ،ولكن إذا سدت آفاق الحل السياسى فسنضطر إلى العودة للعمل العسكرى .

-ترددت أنباء عن حدوث إختراق فى مفاوضاتكم مع الحكومة فى تشاد ؟

=لم يحدث أى إختراق ،هذا ماتردده بعض أقلام المخابرات ،لتقول إن هناك تقدما ،ومن يتحدثون حول تقدم فى المفاوضات هم أشخاص يتم إستغلالهم من قبل الأمن السودانى بغرض الدعاية السياسية،وقد حاولوا التوصل معنا لإتفاق لوقف إطلاق النار ،لأنهم يعلمون أننا الجهة الوحيدة التى يمكن منحهم ذلك ،لكننا قلنا لهم :إن سلوككم لايبشر بحسن النية ،ولايمكن إعطاءهم وقف مجانى لإطلاق النار .

-ولماذا لايتم هذا التقدم المنشود فى المفاوضات ...إذا كنتم ترغبون حقا فى السلام ؟

=لايحدث التقدم لأسباب رئيسية ثلاثة ،أولا :أن مدخل كلينا حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية لحل الأزمة مختلف ،فالحكومة تتحدث عن مواقع ومناصب ،ونحن نتحدث عن حقوق كلية لأهل دارفور وعن حقوق النازحين واللاجئين وعن تحول ديمقراطى فى السودان كله ،فنحن لسنا طلاب وظائف ومناصب .

وثانيا :لأن هناك خلاف بيننا حول موضوع الإنتخابات ،فالنظام فى عجلة من أمره لإجراء الإنتخابات بأى ثمن ،ونحن نؤمن بالإنتخابات كآلية للتداول السلمى للسلطة وللتحول الديمقراطى ،لكننا نرى أن إجراء الإنتخابات الآن فى ظل عدم حل مشكلة دارفور وفى ظل أوضاع السودان الراهنة وإستحقاق تقرير المصير وعدم توافر النزاهة والشفافية لإجرائها  ،فسيقود كل ذلك إلى أزمة كبرى ،ونحن ناشدنا المؤتمر الوطنى أن يغلب مصلحة البلد،لكنهم قالوا لنا :أن موضوع الإنتخابات خارج نطاق التفاوض ،فقلنا لهم :إذن ليس بيننا أى منطلق للتفاوض ،فأولوية الناس فى دارفور هو السلام قبل الإنتخابات ،ولكن المؤتمر الوطنى يتمسك بالإنتخابات ولو على حساب إنهيار البلد .

وثالثا :قلنا لهم أن مكان التفاوض فى الدوحة وليس نجامينا ،ولايمكن أن تقومون بتعقيد المفاوضات فى الدوحة ويتصنعون ويتظاهرون بتسهيلها فى نجامينا ،محاولين بذلك تشتيت الجهود ،وقد جاءوا إلى نجامينا بعد أن فشلت الوساطة فى جمعنا فى الدوحة .

-سيظل المعوق الرئيسى أمام أى سلام هو تشرذم حركات دارفور وتشددها ؟

=المعوق الأساسى هو الإنقسامات داخل المؤتمر الوطنى وتشدد قياداته ،وقد قاموا بخرق وقف إطلاق النار وإعادة إعتقال أسرى الحركة قبل أن يجف الحبر الذى وقع به الإتفاق الإطارى ،وهذه خيانة عظيمة للإتفاق ،والإنقسام الأخر للأسف هو داخل الوساطة التى لم تتعامل بمسئولية ،فالخلافات والصراعات  داخل المجتمع الإقليمى والدولى فى التعامل مع قضية دارفور يدفع ثمنه أهل دارفور ،ومايفعله جبريل باسولى وغيره من الوسطاء ليس هو الشىء الصحيح الذى ينبغى فعله ،بقدر ماهو محاولة ترضيات ،ولن نرضى أن تكون حقوق شعبنا موضوع ترضيات .

 -وقعت حركتكم مؤخرا إتفاقا مع خمس حركات أخرى تطلق على نفسها إسم مجموعة "خارطة الطريق "...هل هذا إتفاق من أجل السلام أم مواصلة الحرب ؟

=هذه المجموعة إنسحبت من توقيع الإتفاق الأخير بالدوحة ،وبإنسحابها أصبحت المجموعة المجموعة الموقعة مجرد أفراد باحثين عن مواقع وممثلين لمسرحية أعدت من قبل آخرين ،وفى إتفاقنا مع مجموعة "خارطة الطريق "حددنا موقفنا من الإتفاق "المهزلة "،لكن إتفاقنا يتعدى الموقف الطارىء إلى هدف إستراتيجى للتوحد ،وقدكونا  لجنة مشتركة من أجل ذلك ،وهدفنا الوحدة الشاملة فى كل النواحى من أجل السلم أو الحرب .

-الدكتور غازى صلاح الدين قال فى حوار أخير معه أنهم لن يكرروا معكم ماتم مع الحركة الشعبية وانهم لن يكرروا إتفاقا يأتى بحكوميين ومعارضين فى آن واحد ؟

=نحن ضد منهج الدكتور غازى ونظامه ،فمن الذى أعطاه حق أن يأتى بهذا أو ذاك ،منهج اليدالعليا واليد السفلى أو منهج العطاء والمنح  لايصلح ،وإذا ظن المؤتمر الوطنى أن حركة العدل والمساواة يمكن أن ترضى بهذا المنهج فإنها تكون قد ذهبت للعنوان الخطأ ،فنحن نسعى  إلى منهج جديد فى بنية الحكم ،والدكتور غازى ليس عنده فيتو ليأتى بهؤلاء أو غيرهم ،ولسنا فى حالة ضعف ،والحكومة هى التى تحتاج إلى السلام أكثر منا ،وإذا كانوا يريدونه بدون وصاية أو إنتهازية ،فنحن معهم ،وإلا فإن خياراتنا مفتوحة ،ونحن نفعل مانقول ،بينما هم يريدون تفصيل مقاس معارضيهم ،وهذا لن يأتى بالسلام ،بل سيجر الحرب من جديد .

-ألم تمتدح الدكتور غازى من قبل وقلت أن لديه رؤية سياسية ؟

=نعم قلت إن لديه عقلية سياسية ،ولكن ليست لدى قناعة البتة أنه ممسك بملف دارفور ،وأحيانا يأخذ مواقف متشددة لتعزيز موقفه داخل الأطراف المتشددة داخل النظام ،أصحاب النفوذ الأمنى واليد الطولى ،ونهجه السياسى يتبدد بمسايرته للمواقف المتشددة والتراجع أمامهم .

-الدكتور غازى أيضا أشار إلى أن الإتفاق بينكما يقتضى كذلك إتفاقا على رفض المحكمة الجنائية ؟

=هناك مواقف مبدئية لحركة العدل والمساواة ،ولن نتماهى مع المؤتمر الوطنى بأى حال من الأحوال ،ونحن مع المحكمة الجنائية الدولية  لأنها بالنسبة لنا الآلية الوحيدة لتحقيق العدالة ،التى هى قيمة أساسية بالنسبة لنا ،وقد إنتفت فى السودان بعد سيطرة الأجهزة الأمنية على القضاء ،ولن يكون موقفنا المؤيد للمحكمة الجنائية محل مساومة ،والحكومة رفضت الربط بين المسيرة السلمية والمحكمة الجنائية ،والمحكمة بالنسبة لنا شرط أساسى ،لأن العدالة شرط أساسى لتحقيق السلام ،وهما الإثنان معا يشكلان حزمة واحدة ،ولايمكن مقايضة إحداهما بالأخرى .

-تقولون أن وحدة السودان مهددة وتبدون حرصا عليها ...لكن لاتسارعون لإنقاذها ؟

=موقفنا واضح تماما فى حرصنا على وحدة البلد ولانريد أن تنهار الدولة ،لكن الوحدة التى نريدها وحدة طوعية على أساس عقد إجتماعى وسياسى جديد وليس بالقوة ،وحدة يستفيد منها الشعب ويشعر فيها كل السودانيين بالمساواة والعدالة .

-تعلنون رفضكم للإنتخابات  وبعض الأحزاب تشير لدعمكم لها فى الإنتخابات ذاتها ؟

=رأينا واضح فى رفض الإنتخابات ،ورغم ذلك إتصلنا بالسيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة ،وقلنا له أننا مازلنا ملتزمون بمذكرة التفاهم معه ،وعندنا تواصل وإلتقاء مع كل الأحزاب السودانية ،ونثمن كذلك مواقف الحركة الشعبية ،وخاصة إختيارها الأخ والصديق ياسر عرمان كمرشح للرئاسة ،وننظر لذلك بعين الإعجاب والرضا ،بسبب تاريخه النضالى وتبنيه لقضايا المهمشين وبرنامجه الطموح ،ورغم ذلك نرى أن قضايا السودان أعقد من أن تحلها الإنتخابات ،ونرى أن إجراء الإنتخابات فى الظروف الراهنة فى السودان سيقود لأزمة ،أخطر مما حدث فى كينيا وزيمبابوى وتم إحتواؤه ،وأخشى ألا يتم إحتواء ماقد يحدث فى السودان فى حال قيام الإنتخابات ،وأن يدخل السودان فى حالة صوملة ،وأعتقد أن السودان فى حاجة لصيغة جديدة للحفاظ على وحدته وإستقراره ،وتستطيع مصر أن تتدخل إيجابيا لمساعدة الأطراف السودانية لإيجاد حلا شاملا وعادلا لأزماتهم ،وهى من تقف مع السودان دوما فى قضاياه الكبيرة .