منقول “صحيفة ديسمبر عدد 27/08/2026
عاطف عبدالله
ما إن انفضَّ سامر القوى المناهضة للحرب في العاصمة الإثيوبية الجميلة والمتطورة، أديس أبابا، وأعلن مخرجاته التي قوبلت بقدر كبير من الترحيب، حتى بدا أن الخطاب المناهض للحرب قد انتقل خطوة مهمة من رفع شعار “لا للحرب” إلى الإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف نوقف الحرب؟
كان بعضهم يراهن على استحالة اتفاق القوى المناهضة للحرب، أو توحيد رؤاها حول حد أدنى مشترك؛ فجاء الرد من أديس عبر أوسع منصة للحوار السوداني، جمعت طيفاً متنوعاً من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، وحركات التحرر، والشخصيات الوطنية المستقلة.
وفي مقابل الأمل الذي بعثه الاجتماع في نفوس المتضررين من الحرب والتواقين إلى السلام، أصيب معسكر “بل بس” بحالة من الهستيريا والغضب، وأخذ ينضح بما فيه. وهؤلاء معروفون لا يحتاجون إلى تعريف؛ يرعبهم السلام، وتخنقهم الحرية، وتقضّ مضاجعهم الديمقراطية، لأن بقاءهم السياسي ومصالحهم مرهونان باستمرار الحرب وإحكام قبضة السلاح على الدولة والمجتمع.
لكن ما يعنيني هنا هو ذلك المعسكر الآخر الذي يزعم مناهضة الحرب، بينما يناصب العداء كل جهد مدني مستقل، ويتصدى بالتشكيك والتقويض لكل فعل يستهدف وقفها. فما إن تظهر مبادرة مدنية حتى يسارع إلى محاصرتها بالاتهامات والطعن في المشاركين فيها، قبل أن يقرأ مخرجاتها أو يناقش مضمونها.
ورغم إصرار هذا التيار على أنه لا يمت بصلة إلى الفلول ودعاة الحرب، فإن التقاءهما الموضوعي أصبح عصياً على الإنكار؛ فالأول يهاجم المبادرات المدنية لأنها تهدد مشروعه القائم على الحسم العسكري، والثاني يهدمها بحجة أنها لا تستوفي شروطه المستحيلة في النقاء الثوري والتمثيل الكامل. والنتيجة واحدة: إضعاف القوى المدنية، وإطالة أمد الحرب، وترك الساحة لأصحاب البنادق.
والمؤسف أن بعض من يقودون هذا التيار ينتسبون إلى اليسار أو يتحدثون باسمه، بينما يمارسون أكثر أشكال العدمية السياسية ضرراً: لا يقدمون بديلاً قابلاً للحياة، ولا يسمحون لأي مبادرة أخرى بالتقدم. وهكذا تتحول “الثورية” من أداة لتغيير الواقع إلى منصة لإدانته من بعيد، ويتحول النقد من وسيلة للتصحيح إلى معول للهدم.
ولهؤلاء تحديداً أكتب، ورداً على الأسئلة التي ضجت بها أسافيرهم عقب الاجتماع، ومنها ما ورد في مقال الأستاذ ضياء الدين محمد أحمد، الذي جعل من سؤال: “من يمثل الشعب؟” معياراً للحكم على اجتماع سياسي ومدني لم يدّعِ أصلاً أنه برلمان منتخب، ولا أنه يمتلك تفويضاً حصرياً للتحدث باسم السودانيين.
السؤال في ظاهره ديمقراطي ومشروع، لكنه يصبح مضللاً حين يُنتزع من واقع الحرب وانهيار مؤسسات الدولة، ويُستخدم حصرياً في مواجهة القوى المدنية، بينما لا يُطرح بالحدة نفسها على الذين يحكمون بقوة السلاح ويقررون مصير البلاد من دون انتخاب أو تفويض. عندها لا يعود السؤال بحثاً عن التمثيل، بل يصبح ذريعة لتعطيل الفعل المدني وترك مستقبل السودان رهينة في أيدي أمراء الحرب.
القوى التي اجتمعت في أديس أبابا ليست مجهولة الهوية، ولا مجموعة من الأشخاص الذين منحوا أنفسهم فجأة صفة تمثيل الشعب. إنها قوى معروفة، تضم مكونات من “إعلان المبادئ السودانية”، وأحزاباً وتنظيمات سياسية، وشخصيات وطنية مستقلة، وقوى مدنية، ونسوية، وشبابية، ومجتمعية. ومن حق أي شخص نقد حجم تمثيلها والمطالبة بتوسيعه، لكن من غير المنطقي مطالبة أي اجتماع سياسي بـ”تفويض شعبي” قبل أن يحق له الاجتماع وطرح رؤيته.
وإلا فليخبرنا أصحاب هذا الشرط: من يملك اليوم تفويضاً شعبياً في السودان؟ هل يملكه البرهان لأنه يسيطر على جزء من البلاد بالسلاح؟ أم يملكه حميدتي لأنه يفرض سلطته على أجزاء أخرى؟ أم ينبغي تجميد العمل السياسي كله وانتظار انتخابات يستحيل تنظيمها قبل وقف الحرب، واستعادة الدولة، وعودة النازحين، واللاجئين؟
إن تطبيق معيار “من انتخبكم؟” على اجتماع أديس وحده، مع التغاضي عن القوى التي تتحدث وتحكم وتقاتل من دون تفويض، ليس حرصاً على الديمقراطية، بل انتقائية سياسية فاضحة. وحتى لجان المقاومة والنقابات ولجان التكايا ومنظمات الضحايا والنازحين، التي نعتز بها ونطالب بتوسيع مشاركتها، لم تُنتخب من مجموع الشعب السوداني؛ وإنما تستمد مشروعيتها من قواعدها وأدوارها ومواقفها. ففي أوضاع الحرب وانهيار المؤسسات لا تختزل المشروعية السياسية في التفويض الانتخابي وحده.
القضية الأهم، يا عزيزي ضياء الدين، ليست فقط: من اجتمع؟ وإنما: ماذا قال المجتمعون، وفي مواجهة أي مشروع؟
انعقد اجتماع أديس أبابا عقب طرح الفريق عبد الفتاح البرهان ما سمّاه “الحوار السوداني”، وهو طرح لا يقدم طريقاً جاداً لوقف الحرب، بقدر ما يسعى إلى تثبيت الأمر الواقع، وفرض شروط أحد طرفيها، ومنح سلطة بورتسودان حق تحديد من يشارك ومن يُستبعد، وما القضايا التي تُناقش وتحت أي سقف سياسي.
ومن هنا تكمن القيمة السياسية لمخرجات أديس: فقد أكدت أن السلام لا يبدأ بتكريس نتائج الحرب أو تحويل سلطة الأمر الواقع إلى مرجعية وطنية، وإنما بوقف القتال، وحماية المدنيين، وفتح المسارات الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية مدنية لا يهيمن عليها أي من طرفي الحرب.
يسأل الكاتب: أين أصحاب الوجعة الحقيقية؟
السؤال مشروع، لكنه يصبح حقاً يُراد به باطل حين يُستخدم لنزع الشرعية عن الاجتماع كله. فأصحاب الوجعة ليسوا كتلة سياسية واحدة، ولا تنظيماً ذا قيادة مركزية يمكن استدعاؤها إلى قاعة. إنهم ملايين النازحين واللاجئين وأسر الشهداء والمفقودين والنساء والشباب والعمال والمزارعين والرعاة، وتتعدد بينهم المواقف والرؤى.
فمن يختار ممثليهم وفق النموذج الذي يطالب به الكاتب؟ ومن ينظم انتخاباتهم في معسكرات النزوح واللجوء، تحت القصف والجوع وانهيار الدولة؟ وهل نوقف كل محاولة سياسية إلى أن تُعقد مؤتمرات قاعدية في كل قرية ومدينة ومعسكر؟
المطالبة بتوسيع المشاركة واجبة، أما تحويلها إلى شرط تعجيزي سابق لأي فعل سياسي، فليس سوى وصفة للشلل. والمفارقة أن الكاتب يرفض أن تتحدث القوى السياسية والمدنية باسم الشعب، ثم يتحدث هو نفسه باسم النازحين واللاجئين ولجان المقاومة والعمال والمزارعين، من دون أن يخبرنا: من فوّضه؟
أما العدالة، فهي ضرورة لا مساومة عليها، ويجب أن تشمل كل من ارتكب جريمة أو موّلها أو حرّض عليها، سواء كان من القوات المسلحة، أو الدعم السريع، أو المليشيات، أو الحركات المسلحة، أو الأجهزة الأمنية. كما ينبغي ألا تبدأ من 15 أبريل 2023، بل تشمل جرائم النظام السابق والحروب والانتهاكات وفض الاعتصام.
لكن من غير الصحيح الادعاء بأن مخرجات أديس تجاهلت العدالة لأنها لم تضع، في اجتماع تشاوري، قانوناً جنائياً ومحاكم وآليات تفصيلية للمحاسبة. فالوثيقة السياسية تحدد المبادئ والغايات، أما المؤسسات والاختصاصات والإجراءات فتُصمم ضمن عملية سياسية ودستورية وتشريعية متكاملة.
ولا تعارض بين السلام والعدالة؛ فالمطلوب وقف الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم معاً. العدالة تحتاج إلى دولة ومؤسسات وقضاء مستقل، وقبل ذلك إلى وقف آلة الحرب التي تنتج كل يوم ضحايا وجرائم جديدة. فلا سلام يقوم على الإفلات من العقاب، ولا عدالة تتحقق في بلد تحكمه المدافع والمليشيات.
ويثير المقال قضية اقتصاد الحرب وشبكات الذهب والتهريب والسلاح والشركات العسكرية، وهي قضية مركزية. لكن تحويل كل قضية لم تفصّلها وثيقة الاجتماع إلى “ثغرة قاتلة” ليس نقداً منصفاً. لا توجد وثيقة سياسية واحدة تستطيع أن تقدم برنامجاً تفصيلياً لوقف الحرب والعدالة والاقتصاد وإعادة الإعمار والدستور وإصلاح المؤسسة العسكرية.
وتفكيك اقتصاد الحرب لا تنفذه الشعارات، بل سلطة مدنية تمتلك مؤسسات الدولة وأدوات القانون والرقابة. وكيف يمكن الوصول إلى هذه السلطة ما لم تتوحد القوى المدنية أولاً حول مشروع حد أدنى؟
أما اعتراض الجذريين على مشاركة حزب المؤتمر الشعبي، فإنه يثير السخرية أكثر مما يثير أسئلة سياسية وأخلاقية جادة. فقد أعلن الحزب موقفاً واضحاً من انقلاب 1989 وإرث نظام الإنقاذ، وأكد التزامه بالدولة المدنية الديمقراطية. ومن حق أي شخص اختبار صدقية هذا الموقف، لكن ليس من حقه تجاهله تماماً، وكأن القوى السياسية لا تراجع مواقفها ولا تُحاسب على ما تتبناه اليوم.
ثم إن اجتماع أديس لم يكن مؤتمراً لتأسيس تحالف جديد، ولا محاولة لصهر القوى المشاركة في برنامج عقائدي واحد؛ بل منصة جمعتها قضايا عاجلة: الوقف الفوري للحرب، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات، ورفض تقسيم السودان وشرعنة حكومات الأمر الواقع، واستعادة التحول المدني الديمقراطي، وبناء جيش وطني مهني واحد، وإنهاء تعدد الجيوش والمليشيات، وتحقيق عدالة انتقالية لا إفلات فيها من العقاب ولا مكان فيها للانتقام.
والمفارقة أن بعض المنتقدين يطالبون، ليل نهار، بحوار لا يستثني أحداً، ثم يعترضون على اجتماع أديس لأنه ضم طرفاً يختلفون معه! والأكثر إثارة للدهشة أن بعض هؤلاء كانوا متحالفين مع المؤتمر الشعبي تحت مظلة “قوى الإجماع الوطني”، ولم يعتبروا وجوده آنذاك خيانة للمبادئ أو انتقاصاً من نقائهم الثوري. فما الذي تغيّر: المؤتمر الشعبي أم مقاييسهم التي تتبدل بحسب الخصومة السياسية؟
إن النقد مطلوب وضروري، لكنه يفقد قيمته حين يتحول إلى موقف عدمي يرفض كل مبادرة مدنية ويشكك في كل من يشارك فيها: نرفض “صمود”، ونرفض “إعلان المبادئ”، ونرفض اجتماع أديس أبابا، ونطعن في الأحزاب والشخصيات المستقلة والمثقفين والنساء والشباب والمجتمع المدني، ثم نسأل ببراءة مصطنعة: أين البديل؟
وهنا ينبغي أن يُعاد السؤال إلى أصحابه: ما بديلكم أنتم؟
ما مشروعكم العملي لوقف الحرب؟ وكيف ستجمعون القوى المدنية بعدما وزعتم صكوك الإدانة والاستبعاد على الجميع؟ وما الطريق الذي تقترحونه لحماية المدنيين، وإيصال المساعدات، ومنع تقسيم البلاد، واسترداد الدولة من قبضة السلاح؟
إن من يرفض كل المبادرات ولا يقدم بديلاً لا يمارس نقداً سياسياً؛ بل يكرّس العجز، ويمنح قوى الحرب، بقصد أو من دونه، المساحة التي تحتاجها للاستمرار. فالفراغ السياسي لا يبقى فراغاً؛ وإذا انسحبت منه القوى المدنية بسبب شروطها القصوى، فسوف تملؤه البنادق وأمراء الحرب.
نعم، اجتماع أديس أبابا ليس مثالياً، ولا يمثل جميع السودانيين، ومخرجاته قابلة للنقد والتطوير. كما أن غياب قوى مهمة، وفي مقدمتها قطاعات واسعة من لجان المقاومة والشباب والنقابات، يمثل نقصاً ينبغي تجاوزه. لكن ذلك لا يلغي الحقيقة الأساسية: هناك محاولة لجمع أكبر قدر ممكن من القوى الرافضة للحرب حول حد أدنى مشترك، وهذه المحاولة ينبغي تطويرها وتوسيعها، لا إعدامها لأنها لم تولد مكتملة.
لقد جرّب السودانيون طويلاً التخوين والإقصاء واشتراط التطابق الكامل قبل العمل المشترك، فكانت النتيجة مزيداً من التشظي، بينما ظلت قوى الحرب والاستبداد أكثر قدرة على التنظيم وفرض الأمر الواقع.
ولذلك فإن ما نحتاجه اليوم ليس تحالفاً جديداً يضيف اسماً إلى قائمة التحالفات، وإنما تفاهمات جديدة تجمع القوى المدنية حول وقف الحرب، وحماية المدنيين، ورفض عودة النظام القديم، وتحقيق العدالة، وتفكيك اقتصاد الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
أما انتظار اجتماع يضم الجميع، ويرضي الجميع، ويحمل منذ يومه الأول تفويضاً شعبياً كاملاً وبرنامجاً تفصيلياً في كل القضايا، فهو انتظار عبثي قد يطول بينما يموت السودانيون وتتمزق بلادهم.
نقد أديس أبابا حق مشروع، لكن البديل عن أديس لا يمكن أن يكون مجرد رفض أديس. والأسئلة، مهما بدت حادة ورنانة، لا توقف حرباً ولا تحمي مدنياً ولا تعيد نازحاً إلى بيته. ومن يرفض هذه المحاولة مطالب بأن يجيب بوضوح: ما خطته لإنهاء الحرب؟ ومن سينفذها؟ وبأي أدوات؟ ومتى؟
أما الجلوس على منصة أخلاقية مرتفعة، وتوزيع شهادات التمثيل والشرعية، وانتظار مبادرة نقية ومكتملة تهبط من السماء، فلن يوقف رصاصة واحدة. ففي السياسة لا يُقاس صدق المواقف بحدة الأسئلة، وإنما بالقدرة على تقديم الإجابات وصناعة البدائل.
